تعتبر فئة الحرفيين والناشطين في قطاع الصناعة التقليدية بولاية بومرداس من أكثر الفئات تضررا من الجائحة وحتى قبل الجائحة، وذلك لعدة أسباب ومخلفات السنين المتراكمة الناجمة عن توقف النشاط بسبب العشرية السوداء، وأعباء الضرائب وضغوطات وكالة «كاسنوس».
حسب شكاوى الناشطين المشكلين لفئات مهنية واجتماعية واسعة، تبدأ من ورشة صانع الأحذية والجلود ببني عمران إلى تلك المرأة المسنة أو المعروفة بالمرأة الريفية في مصطلح وكالة تسيير القرض المصغر «أونجام» القابعة بجبال اعفير وشعبة العامر، التي أثقلها الدهر واحتلتها التجاعيد، وهي تصارع الطبيعة والظروف الصعبة لإنتاج الأواني الفخارية وطرز الثياب، وحتى صناعة السلل ومظلات «الدوم» في قرى بني ثور حتى تساهم في إعالة عائلتها بعيدا عن الأضواء والملف الثقيل لوكالة «كاسنوس» ومصلحة الضرائب.
هذه الفئات المنسية المشكلة من 10 آلاف يد عاملة، والتي تساهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد المحلي والوطني بمنتجات أصلية، إلى جانب باقي الشرائح الأخرى والمهنيين في قطاع الصناعة التقليدية والحرف اليدوية المنتشرة بكثرة ببلديات الولاية، التي تم الرهان عليها كثيرا لدعم النشاط السياحي كرافد مهم لجلب السياح وتنشيط الساحة الثقافية والفنية، مسّها الضر أكثر من غيرها بعدما وجدت نفسها بين عشية وضحانا بلا نشاط ولا دخل نتيجة توقف الانتاج والتسويق.
هذه الوضعية المهنية والاجتماعية الصّعبة جعلت فئة المهنيين في الشعبة السباقة إلى طرح الانشغال والمطالبة بالتعويض والمساعدات، حيث راسل رئيس غرفة الصناعة التقليدية لبومرداس، رضوان يماني، شكوى إلى الوزارة الوصية من أجل التدخل للتكفل بانشغالاتهم، مع الشروع في البحث عن بدائل للحصول على مساعدات، ودق باب مديرية السياحة وغرفة الصناعة التقليدية من أجل التسجيل في قوائم للإستفادة من منحة 10 آلاف دينار التي خصّصتها الدولة للمتضررين من الحجر، وانضمام جزء ضئيل منها الى قائمة 8 آلاف رب أسرة متضرر مستفيد من الإعانة، حسب تصريحات والي الولاية.