إن كانت طبيعة المواطن الجزائري معروفة بطموحه الواسع وتطلعاته المتباينة، حسب شرائح المجتمع والفئات العمرية فإن الدولة الجزائرية تسعى دائما لضمان الحد الأقصى من خدماتها وفق ما يمكن أن يطرحة المواطن الجزائري من انشغالات متعلقة بالتنمية المحلية، وعلى هامش ذلك جمعت “ الشعب “ جملة من أراء المواطنين
والمنتخبين على مستوى المجالس البلدية حول ما يترقبونه وينتظرونه من إصلاحات إدارية وقانونية.
هي نقطة اختلاف بين أراء المواطنين وممثليهم في المجالس المنتخبة، حيث تمحورت أراء الطرفين حول الإصلاحات الإدارية والقانونية الهامة التي يمكن أن تطال صلب التنظيمات العامة للجماعات المحلية .
وفيما ينتظر المنتخبون إصلاحات قانونية وإدارية جذرية، تمكنهم من توسيع صلاحياتهم في المجالس البلدية، يرى هؤلاء أنه من الضروي توسيع صلاحياتهم ضمانا لتنمية محلية بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة لتشجيع البلدية على الاستثمار في مواردها، ما يمكنها من استحداث مداخيل مالية جديدة إضافة إلى وضع إطار قانوني خاص برئيس البلدية يمكنه من التصرف بحرية ومبادرة تامة في إطار التنظيمات المعمول بها، والوصول إلى التحكم في أجهزة المراقبة المالية التي أصبحت في مفهوم المنتخبين لا تراعي ظروف المجالس البلدية خاصة فيما تعلق بالقضايا التي تتطلب السرعة في التنفيذ ودراسة الملفات بوتيرة أفضل ـ حسب ما علق عليه إطار منتخب ببلدية معسكر ـ.
غير أن المواطنين الذين انتخبوا هؤلاء لتمثيلهم على مستوى الهيئات الرسمية، تناقضت رؤيتهم للإصلاحات التي يراها المنتخبون والتي يمكن أن تطرأ على قانون البلدية، حيث عبر مواطنو ولاية معسكر في أكثر من رأي عن إلزام الوصاية التنفيذية في تسيير المجالس البلدية خاصة فيما تعلق بتسيير الأموال، وهم بذلك يرون أن مكافحة الفساد التي أكد عليها رئيس الجمهورية المنتخب في برنامجه لا بد أن تبدأ بإصلاح شؤون البلدية حيث أبدى مواطنو معسكر استحسانهم للتعليمات الحكومية المتعلقة بإصلاح الخدمة العمومية في حين أظهروا استيائهم من المماطلات والعراقيل التي يواجهونها على مستوى مصالح البلدية على وجه الخصوص مما يجعل التعليمات الحكومية المنوه بها صعبة التجسيد، وفي ذلك أجمع المواطنون بعسكر على ضروره تعديل قانون تأسيس الأحزاب، التي توكل إليها مهام انتقاء المنتخبين المحليين بالاعتماد على معايير جدية قبل إدراهجهم في قوائم إنتخابية، و صل رؤية المواطنين في هذا الشأن لدرجة أن الشعب لدى توجهه لاختيار ممثليه في المحليات ينتخب قوائم أحزاب معينة بناء على شهرة الحزب وشعبيته لا الأشخاص - حسب أغلب الآراء -، فهم يرون أن تحيين الفعل السياسي والمشاركة الفعالة للمواطنين في ذلك أمر ضروري يستوجب بناء ثقة مستجدة في المنتسبين للأحزاب السياسية، المنظمات والمجتمع المدني .
