الفصــــل في جـــل الملفات العالقة

قرر والي ولاية المدية خلال اجتماع لمصالحه، تغيير نمط وطريقة استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة من عقود المستثمرات الفلاحية المبرمة وفق القانون القديم القائمة على مبدأ حق الانتفاع الدائم إلى عقود وفق شروط وقواعد النظام المتعلق بالعقار الفلاحي الجديد القائمة على حق الامتياز، والتي تأتي ترجمة للقانون 10-03 المؤرخ في 18 أوت 2010.
علما أن مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تسلمت 1571 عقد مشهر ونهائي بعد أن فصلت فيها مصالح مديرية أملاك الدولة من أصل 2887 تمّ إيداعها على مستواها،  كما أن الملفات المعنية بالاجتماع في هذا اليوم 63 حالة مستثمرة من أصل 192 متبقية تمّ الفصل في أغلبها لتسوية وضعيتها في الآجال القريبة حتى تكون في متناول المستفيدين منها علما بأنه بمقتضى هذا القانون سيمنح المستثمر صاحب الامتياز حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحية المتصلة بها من مباني وأغراس وكذا منشآت الري التابعة لأملاك المستثمرة الفلاحية لمدة أقصاها 40 سنة قابلة للتجديد، وذلك مقابل تسديد إتاوة سنوية وفقا لدفتر الشروط الذي يتم تحديده عن طريق التنظيم المحدد في قانون المالية.