خصصت المصالح الولائية بعين عين الدفلى، حصة سكنية لبلدية عريب لتدارك العجز المسجل بالمناطق الريفية والحضرية في وقت وصل عدد الطلبات ألفي ملف مودعة لدى المصالح المعنية، فيما كشفت السلطات المحلية لذات البلدية عن مشاريع تنموية أخرى قصد تحسين الـظروف المعيشية لسكان المنطقة.
تدخل الولاية في توزيع الحصص السكنية الريفية جاء استجابة للطلب المتزايد لقاطني المناطق الريفية الذين عانوا خاصة بنواحي أولاد سالم ١ و ٢ والزاوية والخول والسحاري وحيي المهارة ١ و ٢ ومناطق أخرى، الذين يئسوا من تفاقم ظروفهم المعيشية خاصة أولئك القابعون بالسكنات الطوبية والقصديرية من سنوات حسب تصريحاتهم المتذمرة من الوضعية الحالية، الأمر الذي دفع المصالح الولائية إلى منح البلدية حصة ١٥٠ سكن ريفي جديد إضافة للحصص الأخرى حسب رئيس المجلس الشعبي للبلدية الحاج محمد أوفقير الذي اعتبر أن الحصة من شأنها التخفيف من المعضلة المطروحة، ولكن لن تقضي على النقص المسجل الا بتخصيص حصص أخرى وهي الوعود التي منحها الوالي لسكان المنطقة والمنتخبين المحليين كون أن عدد الطلبات المسجلة حاليا قد فاقت ١٤٠٠ ملف يخص السكن الريفي الذي أعطى نتائج ملموسة في استقرار السكان وتحسين ظروفهم المعيشية يشير محدثنا.
ومن جانب آخر فقد خصصت ذات السلطات الولائية عدة برامج سكنية متنوعة بعد تسجيل ما يفوق ٦٠٠ طلب حسب ذات المسؤول في وقت أن الحصص الممنوحة قد بلغت ٣٥٠ وحدة سكنية في طور الإنجاز و٢٥٠ وحدة أخرى تخضع للإجراءات القانونية، هذه البرامج الإدارية رفقة نمط السكن التساهمي صلت إلى حدود ١٠٠ وحدة من شأنها توفير سكن لكل أسرة من حجم الطلبات المسجلة لدى المصالح المعنية - يقول ذات المنتخب- والذي كشف عن برامج تنموية أخرى يجري إنجازها وأخرى مسجلة قيد الإجراءات الإدارية المعمول بها ضمن قانون الصفقات العمومية .
