أبرز د ــ قواسمي لطفي، أستاذ بقسم العلوم السياسية بالمركز الجامعي «أحمد زبانة» بغليزان، أن الجزائر شهدت منذ الإستقلال بناء العديد من مراكز تأهيل وتكوين ذوي الإحتياجات الخاصة، تعدّدت بين الإعاقة البصرية، الصم، الإعاقة الذهنية والإعاقة الحركية، ولكن لم تقم بدورها كاملا في تحسين إدماج هذه الفئة.
اعتبر قواسمي في تصريح لـ «الشعب»، أنّه «رغم وجود المراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في أغلب ولايات الجمهورية، وسط مساعي الحكومات المتعاقبة إلى تدعيم هذه المراكز بشتى الوسائل الضرورية، إلا أن ذلك لم يجسّد على أرض الواقع بشكل فعّال، وبقيت هذه المؤسّسات مجرد أماكن لضم هذه الفئة، بعيدا عن التكوين والتأهيل بشكل يجعلها قادرة على الإندماج في المجتمع».
كما أكّد محدّثنا أنّ هذه المؤسسات الخاصة تفتقر إلى أدنى وسائل التكوين الضرورية والمستلزمات الضرورية للتدريب والتأهيل لمضاعفة حظوظ الإدماج في عالم الشغل، وضمان حقوق كاملة ومتساوية في مختلف المجالات، موضحا في الوقت نفسه أنّ «تحليله هذا انطلق من كونه أحد تلاميذ هذه المراكز الخاصة، وكذا أحد أساتذتها قبل التحاقه بالجامعة».
وأرجع محدّثنا ذلك إلى العديد من العوامل، من بينها: جهل مسؤولي الدولة بالمراكز الخاصة ومتطلباتها الأساسية، وكذا اعتبار المراكز الخاصة مجرد فضاء لاحتواء فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ناهيك عن قلة البحوث الأكاديمية داخل الجامعات وخارجها حول هذه المراكز الخاصة، وأيضا تراجع الوعي المجتمعي، ومن ورائه الوعي الرسمي بأهمية المراكز الخاصة في بناء الشخص المعاق علميا واجتماعيا.
وختم الدكتور قواسمي قائلا: «تنتهي هذه العوامل مجتمعة إلى جعل المراكز الخاصة وسائل للتهميش لا للإدماج، ومجرّد مزارات لمسؤولي الدولة في الأعياد والمناسبات الخاص بهذه الفئة لتبيان حرص الدولة على هذه الشريحة الواسعة والهامة من المجتمع، في حين أن الحقيقة تنافي الواقع تماما..».
