شكلت المرحلة الأولى من عملية رفع الحظر الجزئي لعدد من الأنشطة التجارية، الاقتصادية والمهن الحرة بولاية بومرداس تحديا حقيقيا لهذه الفئة من المتضررين التي وقعت بين مطرقة الاحترام الصارم لتدابير الوقاية المشروطة من قبل السلطات المختصة كعقد أخلاقي وقانوني للترخيص بالعودة، وبين التوفيق مع سلوكات المواطنين وأغلب الزبائن الذين لا يبدون نفس الاهتمام والصرامة في تطبيق الإجراءات الصّحية أثناء التسوّق.
بعد ثلاثة أشهر من التعليق وحظر أغلب الأنشطة الاقتصادية والتجارية ومع أولى بوادر تحسن الوضع الصحي وتراجع عدد الاصابات بفيروس كورونا، استغل التجار وأصحاب المهن الحرة الناشطين في قطاعات الصيد البحري، الصناعة التقليدية، الناقلين، وأصحاب المحلات التجارية والخدمات هذه الفرصة لمناشدة السلطات الولائية، بولاية بومرداس، عبر رئيس المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الذي وجه رسالة رسمية لوالي الولاية من أجل السماح بعودة النشاط الجزئي إلى الميدان بعد أن تجرّع هؤلاء من كأس المعاناة وتوقف مصادر الدخل اليومية لإعالة عائلاتهم وتضاعف أعباء الكراء والضرائب، مقابل التعهد باحترام كل شروط الوقاية التي حددتها اللجنة الصحية من تباعد اجتماعي، وضع الكمامة، تنظيم طوابير الدخول وغيرها من الإجراءات الأخرى.
من أجل الوقوف على مدى تطبيق هذه الإجراءات في الميدان من قبل التجار والمواطنين على السواء القاصدين لهذه الفضاءات التجارية، كان لـ»الشعب» جولة في عدد من المراكز التجارية والأسواق الجوارية المحلية من أجل تقصي الوضعية وأخذ آراء الوافدين إلى هذه المحلات حيث كانت الآراء متباينة، لكنها أجمعت على صعوبة التطبيق الصارم لهذه التدابير، خاصة على مستوى محلات بيع المواد الغذائية التي تعرف طوابير شبه يومية لاقتناء أكياس الحليب المدعم الذي يعرف تذبذبا في التوزيع، حيث يصعب فرض مسافة الأمان بين الزبائن، مثلما أكده لنا صاحب محل تجاري، ونفس الأمر بالنسبة للمخابز التي تعرف هي الأخرى في بعض المدن طوابير طويلة بسبب أزمة اليد العاملة، كما صرّح به صاحب مخبزة يشتغل عنده عمال من خارج الولاية، وبدرجة أقل في المحلات المتخصصة في بيع المواد الكهرومنزلية، الأواني وغيرها التي عادت للنشاط.
لافتات لتذكير المواطنين
صادف جولتنا الاستطلاعية في عدد من أحياء بومرداس لإجراء هذا الاستطلاع حول مدى احترام التجار لتدابير الوقاية الصحية، مرور القافلة التحسيسية والتوعوية التابعة للشرطة والأمن الحضري عبر عدد من البلديات كان أخرها بلدية تيجلابين من أجل تذكير المواطنين وأصحاب المحلات بالخصوص بضرورة التطبيق الصارم لإجراءات الوقاية وإلزامية ارتداء الأقنعة الواقية، خلال ممارسة النشاط وأثناء التنقل وكذا المحلول المعقم والتشديد على النظافة داخل المحل.
كما تفنن أصحاب المحلات أيضا في إبداء صور الالتزام بشروط الوقاية خوفا من الإجراءات العقابية التي أعلنت عنها مديرية التجارة التي قد تصل إلى قرار الغلق، حيث عمد أغلبهم إلى تعليق لافتات مكتوب عليها عبارة «احترام مسافة الأمان 1 متر» وعدم التجمع، ومنهم وضع حواجز وطاولات أمام مدخل المحل لتنظيم عملية الدخول المقتصرة في الغالب على شخصين أوثلاثة،بحسب حجم المكان.
وبين هذا وذاك يبقى وعي المواطن وطريقة تجاوبه الايجابي مع هذه الإجراءات الصحية التي تدخل في إطار حماية النفس والوقاية من تفشي فيروس كورونا المعدي الطريق الصحيح والسليم من أجل تجسيد مبدأ أولوية الصحة العامة وعدم المخاطرة بصحة الافراد والجماعات بسلوكات متهورة غير مسؤولة.
