تنتظر العديد من العائلات الإفراج عن القائمة النهائية للمستفيد من الحصة السكنية الاجتماعية الخاصة ببلدية الجزائر الوسطى التي تأخّر موعد تسليمها في الوقت الذي أعلن المسؤولون المحليون مرارا وتكرارا، بأنها قيد التوزيع غير أن واقع الحال غير ذلك.
أثار هذا التماطل استياء المستفيدين من 100 وحدة المخصّصة لطالبي السكن بهذه البلدية، ما جعل العديد من العائلات المعنية تشعر بالاحباط نتيجة هذا التأخير في منحهم هذه السكنات لطالما انتظروها، مناشدين في هذا الصدد التدخّل للتعجيل في العملية.
وقال المعنيون بعد عدة وقفات أمام ولاية الجزائر بأن الجهات المعنية كانت قد وعدتهم بتوزيع السكنات قبل أشهر غير أن لم تجسّد على أرض الواقع، وهو ما أثّر سلبا على حياتهم اليومية باعتبار أنهم ينتظرون فرق المراقبة والمعاينة التي تزور منازلهم للتأكد من صحة بياناتهم الموجودة في الملفات أكدوا في حديثهم لـ»الشعب» أن هناك تلاعبات في القوائم الاسمية في كل مرة توزع فيها السكنات والتي يستفيد منها الكل، إلا أهل البلدية مطالبين بالشفافية أثناء اختيار الأسماء واحترام معايير اختيار المستفيدين من هذه الصيغة السكنية.
وفي هذا الشأن أوضوحوا بأن المسؤولين بالبلدية كانوا يعدونهم في كل مرة بأن القائمة سوف تنشر عقب الانتهاء من مرحلة دراسة الملفات وإجراء التحقيقات.
للإشارة، فإن والي العاصمة يوسف شرفة قد طمأن طالب السكن الاجتماعي بأن حصتهم من السكنات محفوظة وأن الولاية بصدد إنجاز 22 الف وحدة، مؤكدا بأن الحصص ستوزع فور انتهاء من عمليات الإنجاز ومع انتهاء البلديات من إجراء التحقيقات اللازمة.
والسؤال هنا، لماذا عجز البعض عن توزيع 6 الاف وحدة كانت قد وجهتها مصالح ولاية الجزائر لفائدة قاطني السكنات الضيقة عبر 57 بلدية بالعاصمة، اين تحصل كل بلدية على حوالي 80 شقة توزعها على الاف العائلات التي تنتظر بشغف الحصول على شقق. الامر الذي وضع الأميار في ورطة ووقفوا عاجزين على تقسيم هذه الحصة الضئيلة، وطالبو بحصص إضافية من اجل التخفيف من عدد ملفات طالبي السكن الذين يقطنون بشقق ضيقة.
