جاءت العملية المستحدِثة للسجل الوطني للحالة المدنية الأوتوماتيكي وإمكانية، من خلاله، استخراج الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية من أقرب بلدية ممكنة، بغض النظر عن البلدية التي ولد فيها المواطن، جاءت برداً وسلاما على العديد من مواطني ولاية سكيكدة، خصوصا الجهة الغربية من الولاية التي عرفت نزوحا كبيرا نحو مدينة سكيكدة أو البلديات المجاورة لها خلال السنوات الأخيرة، ناهيك عن الأعداد الكبيرة التي انتقلت إلى الولايات المجاورة.
هذه الإجراءات الجديدة، التي دخلت حيز الخدمة والتطبيق من خلال إنشاء السجل الوطني للحالة المدنية، ستخص أيضا استخراج شهادة السوابق العدلية من أقرب محكمة ممكنة وحتى للجزائريين المقيمين في الخارج، حيث سيمكن لهؤلاء استخراج ذات الوثائق من أقرب قنصلية ممكنة حيثما وجدوا.
وجاء العمل بالسجل الوطني للحالة المدنية للتخفيف عن المواطنين القاطنين بولايات غير ولاياتهم الأصلية كقسنطينة وعنابة، الذي كان يدخلهم في دوامة السباق مع الوقت لاستخراج نسخة من شهادة الميلاد لاستكمال ملف ما. وقد عبّر لنا أحد المواطنين، يسكن بولاية عنابة، بهذا الخصوص، أنه كان يضطر التنقل لمسافة أكثر من 220 كلم إلى غرب القل على حدود ولاية سكيكدة بجيجل، من أجل الحصول على نسخة من شهادة الميلاد، مستحسنا هذه الطريقة الفعالة والتي توفر عليه الجهد والمال للحصول عليها، من أقرب فرع بلدي من الولاية التي يسكن بها.
ومن بين بلديات الولاية التي تعرف إقبالا كبيرا على مصلحة الحالة المدنية، نجد بلدية القل التي تستقطب عديد المواطنين للحصول على وثائق الحالة المدنية وعلى رأسها شهادة الميلاد رقم 12، من داخل الولاية أو من خارجها، خصوصا من ولايتي قسنطينة وعنابة؛ فمصلحة الحالة المدنية بالقل، تعيش ضغطا لا يطاق بسبب العدد الكبير من المواطنين الذين يتوافدون عليها يوميا، حيث يتجاوز عدد طالبي الوثائق بمصلحة البلدية، ألف شخص في اليوم الواحد. كما أشار عدد من المواطنين إلى أنهم يقضون وقتا طويلا من أجل استخراج الوثائق المطلوبة بسبب الطوابير، إذ يخيَّل لمن يقصد المصلحة أنها لن تنتهي إلا في اليوم الموالي، ما أدى إلى تدنّي الخدمات المقدَّمة للمواطنين وكثرة الأخطاء، بينما يشتكي الموظفون من ضغط العمل الذي لا يستطيعون التحكم فيه.
وقد استحسن المواطنون الذين وجدناهم بقاعة الحالة المدنية بسكيكدة هذا الإجراء، معتبرين أن “الحصول على هذه الوثيقة كان في السابق صعبا للغاية، خصوصا أنها مطلوبة في الكثير من الملفات الإدارية، كما عبّروا عن ارتياحهم لدخول السجل الوطني الآلي للحالة المدنية حيز التنفيذ، لأن ذلك يسهل عملية البحث على موظف الحالة المدنية، ويحد من الأخطاء التي ألفها المواطنون وأدخلتهم أروقة المحاكم لتصحيحها وما يرافقها من مشقة وجهد كبير”.
