تنظّم تونس، اليوم، أول انتخابات بلدية منذ أحداث 2011، ويعوّل عليها في تقديم طبقة جديدة من السياسيين إلى الواجهة، تكون مهمتها تحقيق التنمية الاقتصادية وتجاوز النقائص التي تثير استياء الشعب التونسي منذ سنوات.
وتجرى الانتخابات البلدية في تونس استنادا لقانون الانتخاب الجديد الذي يفرض وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، المناصفة في الترشيحات على اللوائح الحزبية والمستقلة والائتلافية، بين النساء والرجال.
وانتظر التونسيون هذه الانتخابات، منذ 7 سنوات، فالبلديات منذ منتصف 2011 تدار من قبل «نيابات خصوصية» وتحت إشراف السلطة التنفيذية، لذلك ستكون ميزة استحقاقات هذه المرة «حرية الاقتراع» من قبل المواطنين.
وستكون فرصة لتنفيذ مخرجات الدستور الجديد التي تكرس الانتقال الديمقراطي، إذ ينص بابه السابع «على أن تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية، كآلية لإعادة توزيع السلطات وتعديل أدوار السلطة المركزية والجماعات المحليّة في مختلف جهات البلاد».
وأمام حالة الاستياء التي عمّت الشارع التونسي خلال السنوات الماضية، جراء تردي الأوضاع المعيشية وتراجع فرص الشغل، ينتظر من المجلس البلدية المنتخبة أن ترفع التحدي في تحقيق التنمية المأمولة.
يذكر أن وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر أعلن قبل أيام، أن السلطات التونسية تريد زيادة ما تخصصه موازنة الدولة للبلديات، من 4 % إلى ما بين «10 إلى 15 %» خلال السنوات القليلة المقبلة».
