أكدت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها الجديد ان انتهاك حقوق الانسان في الصحراء الغربية من قبل المغرب لا يزال مستمرا وهو وضع مثير للقلق.
وتم اعداد هذا التقرير تطبيقا للقانون المصادق عليه سنة ٢٠١١ من قبل الكونغرس الأمريكي الذي يطلب من كتابة الدولة الأمريكية مراقبة وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة قبل منح اي مساعدة مالية أو عسكرية للمغرب.
ومن خلال هذا القانون قيد الكونغرس المساعدة الأمريكية المقدمة للمغرب بحق دخول منظمات حقوق الانسان والصحفيين وممثلي الحكومات الأجنبية إلى الصحراء الغربية دون عرقلة.
وأشارت كتابة الدولة في التقرير المعد في سبتمبر الجاري إلى ان الصحراء الغربية اقليم غير مستقل يطالب المغرب بسيادته وهو موقف لا يقبله المجتمع الدولي.
وبعد تقديم كل هذه التوضيحات أطلعت كتابة الدولة الكونغرس بالقلق المتزايد حول مسالة حقوق الأشخاص في التعبير بحرية عن ارائهم فيما يخص وضع الصحراء الغربية ومستقبلها وكشف انتهاكات حقوق الانسان.
وسجلت بأن المغرب يستمر في منع دخول منظمات حقوق الانسان والصحفيين وممثلي الحكومات الاجنبية إلى الأراضي الصحراوية كما يستمر في فرض تقييدات مبالغ فيها فيما يخص الحق في التجمعات السلمية والمنشورات الداعية إلى الاستقلال أو تنظيم استفتاء يتضمن الاستقلال كخيار.
ويعتبر التقرير ان كل المظاهرات الكبرى حول حقوق الانسان أو كل مظاهرة لصالح استقلال الأراضي الصحراوية يحظرها القانون المغربي بشدة مضيفا ان الأشخاص الذين تم توقيفهم لمشاركتهم في مظاهرة ضد ضم الصحراء الغربية للمغرب لا يستفيدون عادة من محاكمة عادلة.
وبعد ان ذكر بالانتهاكات المسجلة أكد التقرير ان عدة منظمات صحراوية لحقوق الانسان تتلقى صعوبات في الحصول على اعتمادات أو في العمل بحرية مما يحرمها من الاستفادة قانونيا من تمويلات وتنظيم اجتماعات عمومية.
وأشار إلى ان القانون المغربي يمنع المواطنين من التعبير عن معارضتهم للموقف الرسمي للحكومة ازاء الصحراء الغربية موضحا ان اغلبية وسائل الاعلام والصحفيين الالكترونيين يمارسون الرقابة الذاتية بينما يجبر الصحفيون الالكترونيون الذين يشكون في كونهم مراقبون من قبل السلطات المغربية على اخفاء هويتهم.
وتم التذكير بأن الولايات المتحدة اقترحت في أفريل الفارط على مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة واسبانيا) مشروع لائحة تمهيدي ينص على ادراج الية لمراقبة حقوق الانسان ضمن مهام بعثة مينورسو و لكن رفضتها فرنسا.
ونصب الكونغرس الأمريكي في أوت الفارط المجموعة البرلمانية للصحراء الغربية على مستوى غرفة النواب التي تهدف الى الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وحماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.
