فنّدت وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية الادعاءات المغربية بشأن المنطقة العازلة، و«التي انخرط فيها المغرب بحملة إعلامية ودبلوماسية تضليلية مسعورة لم يسبق لها مثيل، وهدد فيها بالقيام بعمل عسكري لضم المناطق الصحراوية”، واعتبرت أن المغرب يريد افتعال أي شيء للافلات من مسار التسوية الذي تصّر عليه الأمم المتحدة.
قالت الوزارة، في مذكرتها أن “الحملة التضليلية شملت بث جملة من التلفيقات والمغالطات حول الحقائق الموجودة على أرض الواقع، وخاصة حول المعطيات الجغرافية المترتبة عن مخطط التسوية بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية”
وأوضحت أن الاتفاقية العسكرية رقم 1 المنظمة لعملية وقف إطلاق النار بين البوليساريو والمغرب، تنص على “اعتبار الحزام الأمني خطا فاصلا بين الجيشين الصحراوي والمغربي، إلى غاية إجراء استفتاء لتقرير المصير وتحديد الوضع النهائي للإقليم، مع وجود منطقة محاذية عازلة شرق هذا الحزام بعرض 5 كلم، وتمتد على طوله البالغ 2200 كلم”.
وتابعت بأن الاتفاقية تنص كذلك على إنشاء منطقتين مقيدتين (05 كلم شرق الحزام العسكري المغربي و02 كلم غربه) ليسمح فيهما للطرفين باستعمال الأسلحة أو القيام بعمليات التدريب العسكري، أو نقل أو تحريك القوات، أو إدخال الأسلحة أو العتاد، أو القيام بتعزيز أو تطوير البنيات الدفاعية.
أكدت أن ادعاء المغرب أن بئر لحلو والتفاريتي تقعان في نطاق المنطقة العازلة، ادعاء صحيح، لأن البلدتين تقعان ضمن المناطق المحررة وعلى مسافة لا تقل عن 92 كلم من الحزام العسكري المغربي، وبالتالي فهما تقعان خارج المنطقة العازلة.
تكذيب الأمم المتحدة
أشارت الوزارة الصحراوية، إلى أن ادعاءات المغرب بقيام قوات البوليساريو بخرق وقف إطلاق النار، تم تكذيبها من قبل الأمم المتحدة نفسها على لسان الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في 03 أفريل 2018.
لافتة إلى رفض وصول بعثة خبراء الأمم المتحدة لمعالجة المسائل الأساسية المتعلقة بوقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة، في حين، وكما أقر بذلك الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن في 29 مارس 2018، قبلت جبهة البوليساريو بانتشارها، استجابة للدعوة التي وجهها مجلس الأمن في قراره 2351 (2017) الفقرة 3 من المنطوق، المؤرخة 28 أفريل 2017، وهو دليل واضح على التزامها القوي بوقف إطلاق النار وبمسلسل السلام الأممي.
إدارة الأراضي المحررة
أفادت الخارجية الصحراوية، أنه “ميدانيا ومنذ وقف إطلاق النار، فإن الحكومة الصحراوية هي التي تدير وتعمر الأراضي المحررة الواقعة تحت سيطرتها، كما أن نواحي وقواعد الجيش الصحراوي كانت متواجدة باستمرار في الصحراء الغربية، منذ اندلاع حرب التحرير ضد الاستعمار الإسباني سنة 1973، فضلا عن قيام الدولة الصحراوية بتشييد بنيات تحتية لفائدة سكان تلك المناطق مثل المستشفيات والمدارس وآبار المياه، عبر بلديات منتشرة على امتداد الأراضي المحررة.
قالت أن الحملة الدعائية والتضليلية المسعورة للمغرب، ترجع أسبابها إلى النكسات التي تعرض لها مؤخرا من قبل محكمة العدل الأوروبية والتي حكمت بعدم شرعية نهبه لثروات الصحراء الغربية، وإلى الموقف القوي المعبر عنه من قبل الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة.
