عبرت شخصيات سياسية فرنسية بارزة عن معارضتها الشديدة لقرار الرئيس ماكرون المشاركة في العملية العسكرية الغربية على سوريا، دون المرور على مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، خاصة بعد التكلفة الباهظة للعملية والتي بلغت حوالي 20 مليون دولار مقابل إطلاق 12 صاروخا.
ووفقا للدستور الفرنسي، تناقش الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسي اليوم، الضربات التي شاركت فيها فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا في سوريا، لكن المناقشة ستجري من دون تصويت.
تجري الهيئتان التشريعيتان نقاشا من دون تصويت للضربات التي شاركت فيها فرنسا، بحسب ما أعلنت عنه مصادر برلمانية، وينص الدستور على إجراء هذه المناقشة، بعد اتخاذ قرار بتدخل القوات المسلحة في الخارج.
انتقدت شخصيات سياسية فرنسية، بينها زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، وزعيمة اليمين المتطرف إعطاء ماكرون قرار توجيه الضربة بشكل منفرد، وأبدت أسفها لعدم حصول تصويت في البرلمان على هذه العملية العسكرية.
في المقابل، أظهرت مشاركة فرنسا في العمل العسكري ضد سوريا، تناقض الرئيس الفرنسي في قرارته بشأن خفض ميزانية الدفاع، والتي كانت سببا في خلاف نشب بينه وبين قائد الأركان السابق.
كشف موقع قناة “أل.سي.إي” الفرنسية أن مشاركة باريس في الضربة العسكرية على مواقع للنظام السوري، فجر السبت؛ تجاوزت كلفتها 16 مليون أورو (نحو 20 مليون دولار).
أوضح الموقع أن الجيش الفرنسي استخدم ست سفن و17 طائرة أطلقت 12 صاروخا - ضمن 105 صواريخ أطلقها الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي- بما فيها ثلاثة صواريخ أطلقت من البحر.
فصل الموقع في المساهمة الفرنسية في الضربة العسكرية بسوريا، فذكر إطلاق تسعة صواريخ كروز واسمها “سكالب” (Scalp) -وتعني فروة الرأس- التي يبلغ مداها 250 كلم من تسع طائرات مقاتلة من طراز “رافال”، بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ كروز “أن.دي.سي.أن” التي يبلغ مداها 1000 كلم أُطلقت من فرقاطة متعددة المهام في شرق البحر الأبيض المتوسط.
قال موقع القناة الفرنسية، إن قيمة صاروخ “سكالب” تبلغ - 850 ألف أورو، بينما تبلغ قيمة صاروخ “أن.دي.سي.أن” -الذي استخدم لأول مرة في سوريا، 2.86 مليون أورو، بحسب مشروع قانون المالية الفرنسي لعام 2015.
أوضح الموقع أن تكلفة المساهمة الفرنسية التي بلغت 16.23 مليون أورو، لم تحتسب فيها تكاليف أخرى للعملية كتعبئة الطائرات المقاتلة والسفن.
كشف هذه الأرقام زاد من حدة الانتقادات تجاه إيمانويل ماكرون، الذي قرر في وقت سبق خفض ميزانية الدفاع والقيام بإصلاحات ليبرالية محضة على قطاع العمل، الأمر الذي خلف موجة احتجاجات مست مختلف القطاعات.
