مع مرور الوقت يتجلى بوضوح أن السلطات المغربية قرّرت استنساخ سياستها البوليسية التي أجهضت «حراك الريف «، في مدينة جرادة التي تهتزّ هي الاخرى مند ديسمبر الماضي تحت وقع الاضرابات والاحتجاجات المطالبة بتحسين الاوضاع الاجتماعية
و الاقتصادية للسكان. في الاطار، أحالت الشرطة بمدينة «وجدة» شرقي المغرب، إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، 22 موقوفًا، بينهم 4 قاصرين.
بدأت الاحتجاجات في جرادة، في 22 ديسمبر، إثر مصرع شابين شقيقين، في أحد المناجم العشوائية للفحم الحجري، قبل أن تزداد حدّتها بعد أن لقي ثالث مصرعه، مطلع فيفري الماضي في منجم آخر.
قرر قاضي التحقيق وضع الموقوفين (القاصرين الأربعة) بمركز حماية الطفولة (حكومي)، في انتظار عرضهم مجددًا بجلسة يوم 27 مارس الحالي.
كما تم تحديد جلسة التحقيق التفصيلي لمجموعة من الموقوفين (عددهم 9 أفراد)، يوم 27 مارس، والمجموعة الأخرى (9 أفراد آخرين)، يوم 2 أفريل المقبل. ولم يستبعد محامي المعتقلين أن يرتفع عدد الموقوفين على خلفية تلك الأحداث، وذلك بالنظر إلى وجود بعض الأسماء في قائمة المطلوبين.
من بين التهم الموجهة للموقوفين «إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والمشاركة في ارتكاب العنف في حقهم، والعصيان ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة والاعتراض عليها بواسطة التجمهر والتهديد.» تصاعدت وتيرة تلك الاحتجاجات في الأيام الماضية، حيث أوقف الأمن المغربي، الأربعاء الماضي، 9 نشطاء من «حراك جرادة»، بعد مواجهات بين قوات الأمن، ومتظاهرين بالمدينة.
استنساخ القمع البوليسي المطبق في حراك الريف بجرادة
هذا وقد ندد سكان جرادة بمداهمة الامن للمنازل واعتقال المحتجين والزجّ بهم في غياهب السجون كما فعل مع نشطاء الريف، وشدّدوا على تشبتهم بحراكهم الاجتماعي السلمي حتى تحقيق مطالبهم المشروعة المتمثلة في (بديل اقتصادي، الماء والكهرباء، المحاسبة) . أورد السكان، إن جرادة تشهد احتجاجات فئوية طيلة عقدين من الزمن، نتيجة التهميش والفقر المذقع وبسبب عدم التعاطي المسؤول والجاد مع مطابها.
أضافوا، أنهم خرجوا للاحتجاج من جديد عقب سقوط شهداء الرغيف الاسود بآبار الموت (الساندريات) معنونة حراكها السلمي تحت يافطة المطالب الاجتماعية الثلاث (بديل اقتصادي، الماء والكهرباء، المحاسبة).
أشاروا الى أن السلطات قدمت إجابات غير كافية على شكل مخرجات لقاءين تواصليين وجلسة استماع، لكن بالرغم من هذا وإيمانا من السكان بالديمقراطية التشاركية تم تدارس خلاصات الحلول المقدمة في نقاط الأحياء بتفاصيلها لمدة تقارب الاسبوعين، فكان رد السكان الاستمرار في الحراك الاحتجاجي، بسبب عدم تضمين الحلول المقترحة أهم نقاط الملف المطلبي بالإضافة إلى غياب أي ضمانات حقيقية لتفعيل بعض النقاط.
أدان سكان جرادة التدخل العنيف لقوات الامن الذي أدى الى إصابات بليغة في صفوف المحتجين، محملين المسؤوليته الكاملة فيما حصل للسلطات المحلية. كما نددوا بطرق الاعتقال المهينة في حق أبناء المدينة، معلنين عن إضافة نقطة رابعة الى الملف المطلبي ليشمل إطلاق سراح المعتقلين الذي يبلغ عددهم العشرات لحد الآن بحسب البلاغ. كما أعلن سكان جرادة عن تشبثهم بالحوار الجاد والمسؤول وبسلمية الحراك حتى تحقيق جميع المطالب، بالإضافة إلى إدانتهم لأشكال الترويع والترهيب الذي تتعرض له نساء و أطفال وشباب المدينة من طرف الفرق الأمنية وهي مدججة بالأسلحة خلال مداهمتها ليلا ودون سابق انذار للمنازل في مختلف الأحياء من أجل اعتقال و اختطاف الشباب، الشيء الذي يعتبر خرقا سافرا لكل القوانين و المواثيق الوطنية والدولية.
التدخل الأمني خطوة متهوّرة
وصفت الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي التدخل الأمني بجرادة يوم الـ 14 من مارس الجاري الذي أسفر عن عشرات الإصابات في صفوف المحتجين ورجال الأمن بالخطوة المتهورة، مشيرة في بلاغ لها أن الغرض مما أسمته المقاربة الأمية يتمثل في إغراق حراك جرادة في موجة ثانية من الإعتقالات والسجون كما طبقت في حراك الريف، وفق تعبير البلاغ.
عبر النهج الديمقراطي في ذات البلاغ، عن إدانته وشجبه لكل قمع وتضييق على حق الجماهير المحتجة في جرادة في التظاهر السلمي من أجل مطالب إجتماعية عادلة ومشروعة، معربا عن رفضه لكل الإتهامات الموجهة لتنظيم النهج الديمقراطي والرامية إلى تسويغ المقاربة الأمنية وإيجاد كبش فداء، كما حدث مع حراك الريف الذي اتهم بالإنفصال. دعت نفس الهيئة السياسية إلى الإستجابة لمطالب حراك جرادة والجلوس إلى طاولة الحوار باعتبارهما الحل الوحيد لإرضاء الساكنة وطمأنتها على مستقبلها في توفير البديل الإقتصادي الذي تنادي وتطالب به، بحسب تعبير البلاغ.
