دعت القنصلية العامة الأمريكية بالدار البيضاء، مواطنيها المتواجدين بالمغرب إلى تجنب السفر إلى مدينة جرادة، بسبب الأحداث التي تعيشها المدينة من مظاهرات واحتجاجات مستمرة منذ 3 أشهر.
وقالت القنصلية عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية «إن المظاهرات السلمية قد تتحول إلى مواجهات، في ظل استمرار الاحتجاجات في المنطقة»، داعية موظفيها إلى تجنب السفر إلى جرادة والحذر عند التنقل إلى المناطق المجاورة لها حتى إشعار آخر. أضافت السفارة أن «تقارير إعلامية أظهرت أن العديد من المظاهرات والاحتجاجات لا تزال تحدث في جرادة بشكل منتظم وأن هناك تقارير عن مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين»، مشيرة إلى أن «هذه الاحتجاجات ليست موجهة ضد الحكومة الأمريكية ولا ضد مواطنيها».
إدانة قمع الداخلية
تأتي الدعوة الامريكية، في ظل أجواء من التصعيد والمواجهات الدموية التي تشهدها مدينة جرادة المغربية، حيث تعرّض متظاهرون بالمدينة الى اعتداءات مميتة من طرف قوات الامن ، بينها - كما أوردته بعض المصادر - عملية دهس متعمّدة خلفت عددا من الضحايا، فقط لأنهم يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي للمطالبة بتحسين ظروف عيشهن الكارثية. في السياق، قال ناشط حقوقي طلب عدم نشر اسمه إنه «وعلى إثر قرار منع السلطات التظاهر بالمدينة خرجنا إلى الغابة المجاورة للاعتصام بالقرب من آبار الفحم والمطالبة ببديل اقتصادي لكننا فوجئنا بنحو 500 من رجال الدرك تحاصرنا ثم انضافت إليهم تعزيزات أخرى ودهسوا شابا وأصابوا امرأة إصابة بليغة.»
ردّا على هذا التصعيد، أدان حزب «النهج الديمقراطي»، في بيان صادر عن كتابته الوطنية، ما قال إنه «قمع وترهيب»، مارسته وزارة الداخلية ضد ساكنة إقليم جرادة، منذ يوم الأربعاء و الى غاية اليوم.
أفاد الحزب، ان مدينة جرادة ونواحيها «عاشت يوما مظلما من القمع والترهيب، على اثر قرار وزارة الداخلية بمنع الحق في التظاهر السلمي بالمدينة»، وقال ان السلطات «استعملت فيه جملة من اساليب القمع والتنكيل بالمواطنات والمواطنين نجم عنه اعطاب وجروح لم تعرف لحد الساعة خطورتها ونتائجها بشكل دقيق وتام».
ووصف قرار وزارة الداخلية بـ»الخطوة المتهورة»، مشيرا إلى ان «الغرض المفضوح من هذه المقاربة الأمنية يتجسد في اغراق حراك جرادة في موجة ثانية من الاعتقالات والسجون كما طبقت في حراك الريف».
طالب بإطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين على خلفية هذه الاجراءات الظالمة لوزارة الداخلية.
أعرب عن رفضه «بشكل قاطع» كل الاتهامات الموجهة له كحزب، وقال انها اتهامات تهدف إلى «تسويغ المقاربة الأمنية وايجاد كبش فداء كما حدث مع حراك الريف والذي اتهم بالانفصال».
اعتبر ان الاستجابة لمطالب حراك جرادة والجلوس الى طاولة الحوار مع ممثلي الساكنة الحقيقيين لتفعيل الحلول وتطبيقها على الارض؛ هو «الحل الوحيد لإرضاء الساكنة وطمأنتها على مستقبلها في توفير البديل الاقتصادي الذي تنادي وتطالب به».
المغرب يواجه «حراك جرادة» بالقوة كما فعل مع «حراك الريف»
هكذا إذن لا تزال الأحداث تتطور بسرعة كبيرة في المدينة المنجمية جرادة، ليصل عدد المعتصمين داخل آبار الفحم الحجري «الساندريات» يتضاعف، احتجاجا على البلاغ الأخير لوزارة الداخلية.
وأوضح نشطاء في «حراك جرادة» أن عدد المعتصمين داخل الساندريات، تجاوز 50 شخصا، مشيرين إلى وجود أربع محاولات داخل آبار الفحم الحجري، المحيطة بجرادة، لم تنجح قوات الوقاية المدنية من انتشالها إلى حدود الساعة، على الرغم من تدخلها.
في السياق ذاته، وتزامنا مع الاعتصامات داخل «الساندريات»، حج المئات من أهالي جرادة إلى منطقة «فيلاج يوسف»، حيث يعتصم عمال الفحم الحجري، رافعين شعارات رافضة للمقاربة الأمنية، التي بدأت تظهر ملامحها في المنطقة، ومطالبين ببديل اقتصادي حقيقي لتنمية المدينة، وهو الشعار، الذي يرفعه الأهالي منذ أزيد من أربعة أشهر.
فيما يخوض أهالي جرادة اعتصامهم، واحتجاجاتهم في محيط آبار «فيلاج يوسف»، يخوض أهالي منطقة حاسي بلال، الموجودة على مشارف جرادة، اعتصاما مماثلا، تضامنا مع المعتصمين في المناجم، حيث زحفوا في مسيرة حاشدة، للاعتصام في «جبل حاسي بلال» رافعين المطالب ذاتها. أصدرت وزارة الداخلية، وعمالة جرادة، مساء الثلاثاء، بلاغا تؤكد فيه حقها في استعمال القوة لفض الاحتجاجات غير المرخصة في مدينة جرادة، فيما تعرف المدينة إنزالا أمنيا مكثفا.
الحكومة تبرّر المقاربة الأمنية
جددت الحكومة المغربية، الخميس، من خلال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عزمها منع المظاهرات غير المرخص لها من طرف السلطات بمدينة جرادة (شرق)، مبرزة أن الدولة تحترم حق التظاهر والاحتجاج، شرط أن يحترم الضوابط القانونية، بهدف عدم المس بالاستقرار واستتباب الأمن بالمنطقة.
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عقب انعقاد المجلس الحكومي الذي استمع إلى عرض لوزير الداخلية بشأن جرادة، أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة وضرورية لضمان أمن المواطنين.
قال الخلفي إن أغلب المصابين في مواجهات، الأمس، بين المتظاهرين وقوات الأمن داخل آبار الفحم العشوائية «ساندريات»، كان أغلبها في صفوف الأمن، وهناك 10 حالات إصابات بليغة، منها 8 من القوات الأمنية. فندت سلطات جرادة، في بيان، ما تم ترويجه بشأن وفاة قاصر في عملية دهس من طرف قوات الأمن، ودعت المواطنين من سكان جرادة إلى الاحتياط في التعامل مع الأخبار الزائفة، وعدم الانسياق وراءها.
مضاعفة العقوبات في حق معتقلي «حراك الريف»
اعتقل موظفو المركب السجني عكاشة، والد محمد حاكي، معتقل حراك الريف، الذي تجري متابعته في محكمة الجنايات بالدار البيضاء بجناية ومجموعة تهم ثقيلة. بحسب بعض المصادر، ضف أن والد محمد حاكي البالغ من العمر حوالي 70 سنة، قدم رفقة باقي أفراد العائلة، من مدينة الحسيمة، وتم تفتيشهم داخل المركب السجني، حيث تم العثور على هاتف نقال زعم انه كان ينوي إدخاله لابنه عن طريق دسه في الجوارب.
من ناحية ثانية، أصدرت الغرفة الجنحية لمحكمة الإستئناف بالحسيمة، أحكاما جديدة في حق ستة موقوفين بتهم مرتبطة بأحداث احتجاجات عرفتها مدينة إمزورن على خلفية الحراك الشعبي بالريف. وجرى إدانة المتهمين الموقوفين بالمنسوب إليهم، حيث قررت الرفع من العقوبة الحبسية الصادرة ابتدائيا في حق المرابط إلى سنة حبسا نافذا، وفي حق المتهمين الاخرين، «عماد تلوش وفكري المزكيوي ومحمد المحدالي ووسيم ارمان وصلاح الدين الروبيو، من سبعة أشهر إلى سنة ونصف.
