تشارك الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في اجتماع الخبراء لدول الاتحاد الإفريقي حول دراسة مشروع برتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الجوانب المحددة للحق في الجنسية والقضاء على مشكلة انعدام الجنسية في افريقيا والمنعقد بمدينة جوهانسبورغ بجنوب افريقيا.
وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) ان الاجتماع الذي انطلق أمس الأول، ويدوم أربعة أيام يشارك فيه وفد عن الجمهورية الصحراوية من بين أعضائه، أبا السالك الحيسن، رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان.
ويدخل الاجتماع في إطار سلسلة اجتماعات على مستوى الخبراء من اجل التوصل الى إعداد وثيقة موحدة حول موضوع الجنسية في القارة الإفريقية استجابة للالتزام المتخذ في الاحتفال بالذكرى الخمسين للإعلان الرسمي المعتمد بتاريخ 26 ماي 2013 من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وبالعمل على تسهيل احقاق المواطنة الافريقية في اطار وثيقة اجندة 2063.
وتشكل المشاركة الصحراوية ضربة جديدة للدبلوماسية المغربية التي سعت منذ الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي إلى ابعاد الجمهورية الصحراوية عن الاجتماعات التي تخص المنظمة القارية.
تنديد واستنكار
أعرب «المرصد الدولي للمحامين في خطر» عن استنكاره البالغ للاعتقال والاحتجاز والطرد الذي تعرضت له في المغرب محاميتان من مكتب باريس، أنغريد ميتون وأولفا أوليد، أعضاء ضمن هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة «اكديم ازيك» شهر فيفري الماضي عقب وصولهما إلى مطار الدار البيضاء.
وأشار بيان للمرصد أن انتقال المحاميتين إلى المغرب كان من أجل متابعة الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع المجموعة عقب الأحكام الصورية التي أصدرتها في حقهم محكمة الاستئناف بسلا المغربية مؤكدا أن المحاميتين تقدمتا بطلب ترخيص من السلطات المغربية للقاء المعتقلين في 26 جانفي 2018 وكذا وزارة العدل ومحكمة النقض بالرباط.
وأشار المرصد الدولي للمحامين في خطر الى أنه سبق وأن تعرضت المحامية إنغريد ميتون لمعاملة مماثلة أثناء سفرها إلى المغرب في 16 ماي الماضي رفقة عدد آخر من المحامين والقانونيين من إسبانيا وبلجيكا وكذا الطرد تحت القوة والعنف خلال ممارستهم لمهامهم في الدفاع عن موكليهم داخل محكمة الاستئناف.
وأدان المرصد في ختام بيانه ترحيل المحاميتين ومنعهما من ممارسة واجباتهما والعقبات التي تواجههما في الدفاع عن المعتقلين السياسيين مجموعة أكديم إزيك داعيا في السياق ذاته السلطات المغربية إلى احترام المبادئ الأساسية لحقوق المحامين.
تطبيق قرار المحكمة
طالبت الفيدرالية الجهوية لجمعية الصيادين الكناريين الحكومة الاسبانية والاتحاد الأوروبي بتطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يستثني بوضوح الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية من اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغربي داعية في نفس الوقت إلى التفاوض مباشرة مع الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراويي جبهة البوليساريو.
وأعربت الفيدرالية في بيانها أن «أي اتفاق صيد بحري يتم التفاوض عليه مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي سيضمن الاستقرار والشرعية القانونية لتواجد الصيادين الكناريين في المياه الإقليمية الصحراوية».
وذكرت «أن قرار محكمة العدل الأوروبية لسنة 2016 ولـ27 فيفري 2018 يؤكد أن أية معاملة تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بخصوص الصحراء الغربية هي غير قانونية وتتطلب موافقة المالك الشرعي الشعب الصحراوي من خلال ممثله الوحيد جبهة البوليساريو».
كما أكدت الجمعية في بيانها على ضرورة إيجاد حل عادل يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير ويساعد شعوب المنطقة في التعايش السلمي وتطوير اقتصادها في سلام واستقرار.
في سياق آخر، قررت محكمة الاحتلال المغربي بمدينة مراكش تأجيل لمرة اخرى محاكمة مجموعة معتقلي الصف الطلابي «رفاق الولي» الى غاية 10 من أفريل القادم.
