تمكنت وحدات من الجيش الصحراوي بحر هذا الأسبوع من حجز كمية من المخدرات وسيارتين وهواتف نقالة وتوقيف عدد من الأشخاص، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الصحراوية في بيان لها.
وأوضح مسؤول في الوزارة أنه «في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة تمكنت وحدات مشتركة من القوات الخاصة الصحراوية مدعومة بالدرك الوطني، خلال عملية تمشيط تقوم بها هذه الوحدات بمحاذاة جدار العار المغربي من حجز 450 كلغ من المخدرات من نوع (القنب الهندي) وسيارتين من نوع «لاندرو فر» وهواتف نقالة وتوقيف 03 أفراد».
وتعتبر هذه العملية الثانية من نوعها ، حيث تمكنت مفرزة من القوات الخاصة الأسبوع الماضي من حجز كمية من المخدرات بنفس المنطقة وسيارات وهواتف نقالة وتوقيف مجموعة من الأفراد.
للإشارة، يتصدر المغرب العالم في إنتاج وتصدير المخدرات، خاصة القنب الهندي بحسب تقارير هيئات دولية سنة 2014 منها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات وتقارير الاتحاد الأوروبي وكتابة الدولة في الخارجية الأمريكية وغيرها
وفي سياق ذي صلة بتضييق المغرب على الحريات و تكميم الأفواه و الحرمان من الحقوق الأساسية التي طالت هذه المرة أحد الصحافيين المغاربة ، أعلن اتحاد الحقوقيين الصحراويين في بيان له الثلاثاء عن تضامنه مع الصحفي المغربي علي لمرابط ، الذي يخوض معركة الأمعاء الفارغة، احتجاجا على المضايقات التي يتعرض لها من قبل السلطات المغربية.
وأعرب الاتحاد في بيانه، عن استنكاره الشديد لقيام السلطات المغربية بحرمانه من تجديد وثائقه الثبوتية التي يكفلها له القانون، مطالبا الحكومة المغربية بتمكينه من تجديد بطاقته وتسليمه جواز سفره.
كما حمل الاتحاد، الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة التي قد تطال حياة الصحفي على لمرابط،.
في السياق ذاته أعلنتِ الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المُرتكبة من طرف الدولة المغربية في بيان، تضامنها الكامل مع الصحفي المغربي علي لمرابط المضرب عن الطعام كما طالبت الجمعية في بيانها الدولة المغربية بتسهيل حصول علي لمرابط على أوراقه الثبوتية، وتمتيعه بكافة الشروط التي توفر له الاستمرار في عمله كصحفي مستقل.
كما دعت الجمعية الصحراوية كل المنظمات الحُقوقية الدولية والهيئات الأممية المختصة إلى مؤازرة الصحفي علي لمرابط حتى ينال كافة حقوقه المحظورة.
للإشارة، يَخوضُ الصحافي المغربي علي لمرابط، أمام مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، إضراباً عن الطعام واعتصاماً مفتوحاً، احتجاجاً على التعسفات والمُضايقات التي يتعرض لها،منذ اعتقاله ومنع جرائده الساخرة من النشر والتوزيع بالمغرب سنة 2003، والتي كان آخرها منعه من الحصول على أوراقه الثبوتية، في انتهاك صريح لحقوقه كمواطن مغربي وكصحفي مستقل.
