بعدما انتظرت عائلة ومعارف الناشط والمناهض المغربي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مصطفى دكار، أزيد من 48 ساعة لمعرفة مصيره، تبيّن أنّه تعرّض للاعتقال من محله التجاري بأزمور واقتادته عناصر الشرطة القضائية، دونَ إخبار محاميه أو أسرته بدواعي “التوقيف”، لتحدّد لاحقا المحكمة بمدينة الجديدة تاريخ بدء محاكمته.
يوم الأربعاء قررت المحكمة تأجيل النظر في قضية دكار المنتمي لجماعة “العدل والإحسان” إلى جلسة 24 أفريل الجاري قصد إعداد الدفاع مع التداول في طلب الإفراج عنه. والاثنين الماضي تم توقيف مصطفى دكار من وسط محله التجاري بأزمور، وذلك على خلفية تهم كيدية بحسب إفادة دفاعه.
وبحسب دفاع دكار فإن موكلهم يتابع بتهم تتوزع ما بين “التحريض على التمييز والكراهية بواسطة الوسائل الإلكترونية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة الوسائل الإلكترونية، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم”.
تفاصيـــل الاعتقـــال
وبحسب المعطيات، فإن مصطفى دكار يُواجه ثلاث شكايات وضعت ضده، وذلك على خلفية مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني وإدانة الجرائم التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني، ومن بين هذه الشكايات، توجد شكاية وضعها ضده باشا مدينة أزمور، قاسم قسيمي الذي تم تعيينه في هذا المنصب عام 2022.
أما بخصوص الشكايتين الأخريين، فقد وضعتهما ضده جمعيتان تتخذان من شعار “حماية المال العام” عنوانا لأنشطتهما، ويتعلق الأمر بجمعية “الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام” و«العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام”.
فقد تقدمت الجمعيان، ضد الناشط مصطفى دكار، بشكايتين تتهمانه فيهما بـ« ببث الكراهية ضد اليهود “.
ومنذ اعتقال الناشط دكار الذي عرف بمناهضته للتطبيع، شنت صفحات مجهولة في أزمور والجديدة، حملة شرسة لمهاجمته والتشكيك في مصدر تجارته وربطها بالتنظيم الذي ينتمي إليه “العدل والإحسان” وكتبت صفحات أخرى اتهامات للناشط المذكور حول تلقيه الأموال لتأجيج الاحتجاجات.
ويُتابع مصطفى دكار في حالة اعتقال من أجل جنح ينفيها دفاعه وذويه، ويعتبرها كيدية وملفقة على خلفية انتمائه السياسي المعارض.
وقالت مصادر من هيئة دفاعه إن “اعتقاله جاء بسبب اصطفافه مع القضايا العادلة لأبناء مدينته ووطنه وأمته طيلة مسيرته النضالية والجمعوية مناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.
لانتقــــاد التطبيع ثمن باهظ
وفي التاسع من أفريل الجاي، حُكم على الناشط عبد الرحمن زنكاض، من مدينة المحمدية، بسبب انتقاده قرار المغرب تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدة خمس سنوات.
وكان زنكاض، الذي ينتمي إلى جماعة “العدل والإحسان”، اعتقل في مارس الماضي بعد نشره تدوينات على صفحته في فيسبوك حول الحرب الصهيونية في غزة وقرار المغرب عام 2020 بإقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الغاصب.كما سبق لأحد المحاكم المغربية أن أصدرت حكمها النافذ بالسجن ثلاث سنوات ضد سعيد بوكيود، الذي حُكم عليه في نوفمبر الماضي، بتهمة إهانة الملك في سلسلة منشورات على فيسبوك انتقد فيها التطبيع مع الكيان.
كما شملت الملاحقات القضائية أيضًا 13 متظاهرًا تم توقيفهم في مدينة سلا بالمغرب في ديسمبر الماضي، بتهمة التحريض وتنظيم مظاهرة غير مرخصة، أمام المحل التجاري الفرنسي “كارفور” لدعوة الناس إلى مقاطعته باعتباره يسوق بضائع من مستوطنات صهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأيضا بسبب تقديم الشركة الأم الطعام للجيش الصهيوني الذي يقتل الفلسطينيين في غزة.
