إنطلاق الانتخابات التشريعية التونسية في الخارج

توجه التونسيون في الخارج، أمس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء أول برلمان محدد بمدة زمنية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2011، على أن يبدأ التونسيون في الداخل عملية الاقتراع، غدا الأحد.
وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أن عمليات الاقتراع انطلقت، صباح أمس، في كل من فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت سابق، أن العدد النهائي للناخبين التونسيين المسجلين إداريا والمؤهلين قانونا للإدلاء بأصواتهم، حدد بخمسة ملايين و237 ألف ناخب.
ووفق إحصاءات هيئة الانتخابات التونسية، تترشح في دوائر الخارج 97 قائمة، بينما بلغ عدد الناخبين المسجلين في الخارج 359 ألف و350 ناخب.
وبحسب برنامج الانتخابات المعلن من قبل الهيئة المستقلة، سيتم التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات التشريعية في أجل لا يتجاوز 30 أكتوبر الجاري، والنتائج النهائية في أجل لا يتجاوز 24 نوفمبر القادم، أي بعد يوم واحد من تاريخ الانتخابات الرئاسية.
وتكتسي الانتخابات التشريعية - التي تشارك فيها أكثر من 1300 قائمة حزبية ومستقلة - أهمية بالغة، إذ سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 جانفي 2011.
وتمهد الانتخابات الحالية لتأسيس برلمان جديد لمدة خمس سنوات وحكومة شرعية ستشكل لاحقا وفق النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع، على أن تتولى مهامها في أقصى تقدير في فيفري القادم.
وكان رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، أكد في تصريحات سابقة، أن نجاح الانتخابات سيكون أكبر رسالة توجه إلى من سمّاهم التكفيريين ودعاة الفوضى، ودعا التونسيين إلى المشاركة بكثافة في التشريعيات التي تليها انتخابات رئاسية يوم 23 نوفمبرالثاني القادم، كما دعا كل الأطراف السياسية إلى القبول بنتائج الانتخابات.
ويعتبر الأمن والتنمية الاقتصادية شاغلين رئيسيين للناخبين التونسيين الذين يأملون أن تعزز الانتخابات انتقال البلاد إلى الديمقراطية.
غلق الحدود مع ليبيا
 وتحصينا للعملية الانتخابية، أعلنت تونس أنها ستغلق حدودها ثلاثة أيام، اعتبارا من الخميس أمام الوافدين من ليبيا المجاورة حيث يعمّ اللاّأمن.
وذكرت الحكومة التونسية في بيان، أنها قررت غلق المعبرين الحدوديين رأس جدير والذهيبة، باستثناء البعثات الدبلوماسية والحالات الاستثنائية والمستعجلة، مع فتح المجال أمام المغادرين من تونس في اتجاه ليبيا”.
وأعرب وزير الداخلية، لطفي بن جدو، عن خشيته من أعمال مخلة بالأمن بمناسبة الانتخابات التشريعية، غدا.
وكانت السلطات التونسية، أعربت مراراً عن مخاوفها من الوضع السائد في ليبيا المجاورة التي غرقت في التوتر الأمني بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي في أكتوبر 2011. وتعلن باستمرار مصادرة أسلحة مهربة على الحدود.
مقتل 6 إرهابيين بينهم 5 نساء في مداهمة بيت بمنوبة
قال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، إن قوات الأمن قتلت، أمس، ستة أشخاص، بينهم خمس نساء أثناء تبادل لإطلاق النار مع إرهابيين، إثر مداهمة بيت يحتمون به في منوبة، شمال غرب العاصمة التونسية.
ومنذ يوم الخميس، احتمى مسلحون، بينهم نساء وطفلان، في بيت بضاحية وادي الليل، وخلال اشتباك، دار يوم الخميس، قتل رجل أمن برصاص الإرهابيين من داخل البيت.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي، إن إحدى النساء صوّبت خلال المداهمة الرصاص باتجاه الشرطة.
وتحدث العروي عن نجاة الطفلين خلال مداهمة انتهت وسط تصفيق الأهالي وترديدهم النشيد الوطني. وأضاف، أن القوات الخاصة التي نفذت العملية، اعتقلت مسلحا آخر وامرأة ضمن هذه المجموعة.
ومنذ “ثورة الياسمين” سنة 2011، تقدمت تونس نحو الديمقراطية الكاملة، على عكس دول الربيع العربي الأخرى. لكن البلاد تكافح - أيضا - لكبح الإرهابيين.
ومن بين الجماعات الإرهابية التي تنشط هناك، “حركة أنصار الشريعة”، التي تقول الولايات المتحدة إنها منظمة إرهابية وتتهمها بتنفيذ هجوم على السفارة الأمريكية في تونس عام 2012.
وقال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة، مؤخرا، إن تونس اعتقلت نحو 1500 إرهابي مشتبه بهم، بينهم مئات شاركوا في القتال بسوريا، وقد يشكلون خطرا على تونس.
هذا وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن في تونس، رضا صفر، أن وزارة الداخلية التونسية، أحبطت العديد من العمليات الإرهابية، وأن أولويات وزارته حالياً تأمين الحدود، خاصةً الحدود مع ليبيا، موضحاً أنه يتم يومياً تفكيك خلايا إرهابية نائمة في تونس.