جاء تأكيد الجمعية العامة الأممية تأييدها لحق الشعوب الواقعة تحت الاستعمار في ممارسة تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، ليقدّم دعما صريحا للتطلعات المشروعة لكل شعوب الأقاليم التي مازالت ترزح تحت الاستعمار والاحتلال الأجنبي كشعب الصحراء الغربية المُدرجة على قائمة اللجنة الخاصة منذ عام 1963 بصفتها قضية تصفية استعمار.
في ختام دورتها الموضوعية، التي أنهت أشغالها نهاية الأسبوع، تبنت اللجنة الأممية الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين) جملة من القرارات الهامة التي سترفع إلى دورة الجمعية العامة القادمة.
وفي هذا الإطار تبنّت اللجنة بالإجماع قراراً بخصوص “تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة”، أكدّت فيه مرة أخرى دعم الجمعية العامة لتطلعات الشعوب الواقعة تحت الحكم الاستعماري لممارسة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار.
كما أعادت اللجنة تأكيد دعم قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وجميع القرارات والمقررات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها قرار الجمعية العامة 75/123 الذي أعلنت فيه الفترة 2021-2030 عقدا دولياً رابعاً للقضاء على الاستعمار.
وشدّدت اللجنة من جديد على تأكيد الجمعية العامة على أن وجود الاستعمار بأي شكل أو مظهر أمر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
دعم الموارد الطبيعية
كما تبنت اللجنة بالإجماع قراراً حول “الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر في مصالح شعوب الأقاليم غير المحكومة ذاتياً” جددت فيه التأكيد على حق شعوب الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار في تقرير المصير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، وكذلك حق شعوب تلك الأقاليم في التمتع بمواردها الطبيعية والتصرف فيها بما يحقق مصالحها على أفضل وجه.
كما عبرت من جديد عن قلق الجمعية العامة إزاء أي أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية للأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار، وأعادت تأكيد الحاجة إلى تجنب أي نشاط اقتصادي أو نشاط آخر يضر بمصالح شعوب تلك الأقاليم.
دعم واضح للشعب الصحراوي
إن تأكيد دعم الجمعية العامة لتطلعات الشعوب الواقعة تحت الحكم الاستعماري لممارسة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، هو دعم صريح للتطلعات المشروعة لكل شعوب الأقاليم التي مازالت ترزح تحت الاستعمار والاحتلال الأجنبي كشعب الصحراء الغربية المُدرجة على قائمة اللجنة الخاصة منذ عام 1963 بصفتها قضية تصفية استعمار.
كما أن إعراب الجمعية العامة عن قلقها إزاء أي أنشطة ترمي إلى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية للأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار هو رسالة واضحة لدولة الاحتلال المغربي والأطراف الخارجية المتواطئة معها في نهب واستغلال خيرات الشعب الصحراوي الذي هو المالك الوحيد للسيادة على موارده الطبيعية وكيفية التصرف فيها طبقاً لمبادئ وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقد عبّرت من جديد دول أعضاء من مختلف القارات في مداخلاتها أمام الدورة الموضوعية للجنة الخاصة عن دعمها القوي والثابت لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير طبقاً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بما فيها القرار 1514 (د-15) وجددت مطالبتها بإنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا.
وأعربت عن رفضها المطلق لما تروّج له دولة الاحتلال المغربي وحلفاؤها من مقترحات استعمارية لكونها لاغية وباطلة قانونياً ومناقضة لنص وروح ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تصفية الاستعمار الذي أُنشئت اللجنة الخاصة من أجله.
