شاركت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الاجتماع الفني لتقييم تنفيذ تعهدات منتدى الاستجابة العالمي لعام 2023، وأطر العمل الإنسانية للاتحاد الإفريقي الذي احتضنته العاصمة الموزمبيقية مابوتو الأسبوع الماضي.
وأبرز الوفد الصّحراوي خلال الاجتماع الأوضاع الخاصة التي يعيشها اللاجئون الصحراويون، باعتبارهم أقدم لاجئي القارة الإفريقية، مشيراً إلى التحديات المناخية القاسية التي يواجهونها في المخيمات.
وأشار إلى أنّ ما يميّز تجربة اللاجئين الصحراويين هو اعتمادهم على أنفسهم في تسيير شؤونهم، من خلال بناء البنى التحتية في مجالات التعليم، الصحة، المياه، الكهرباء، النقل، وربط المخيمات بشبكة الإنترنت، بدعم من الدول والمنظمات الصديقة، وعلى رأسها الجزائر، الدولة المضيفة.
كما أكّد الوفد أنّ اللاجئين الصّحراويّين يستفيدون من الخدمات بشكل عادل ودون تمييز، في تجربة فريدة من نوعها ضمن السياق الإفريقي.
وفي ظل التراجع الملحوظ في الدعم الإنساني، دعا الوفد الصحراوي إلى إعادة النظر في آليات الاستجابة الإنسانية، والتركيز على دعم مبادرات اللاجئين أنفسهم عبر تشجيع المشاريع الزراعية، وورش الإنتاج، والمبادرات الاقتصادية الصغيرة، مع استمرار دعمهم من قبل الشركاء الدوليين.
وخلال النّقاشات حاول بعض ممثلي دولة الاحتلال المغربية تحييد البُعد السياسي عن قضايا اللاجئين، ليقابل بردّ الوفد الصحراوي الذي أكّد على أنّ أي محاولة لفصل السياسة عن اللجوء تهدف إلى التغطية على السياسات الاستعمارية التي تمارسها دولة الاحتلال المغربية، والتي تُعد السبب الأساسي في تهجير الشعب الصحراوي وتفاقم معاناته أصلا.
تقاعـــــــس دولي غــــــير مـــــبرّر
بالمناسبة، تطرّق الخبير الأوغندي “ديسكسون ديونكو” المختص في قضايا النازحين والنزاعات، إلى تقاعس المنتظم الدولي عن تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره. وأشار في مقال مطوّل، إلى تقاعس الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا عن إيجاد حل للقضية الصحراوية، وكيف أرغم الشعب الصحراوي على البقاء لأكثر من 50 سنة خارج وطنه.
وقال الخبير الأوغندي في مقاله: “نقف هذه السنة 2025 لنتأمّل المعاناة البشعة للشعب الصحراوي النازح واللاجئ كمثال جلي ومستمر على تعقيدات أزمات اللاجئين التي طال أمدها”.
وتطرّق بعمق إلى جذور نزوح الشعب الصحراوي التي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما قرّر الاستعمار الاسباني الانسحاب الأحادي من الصحراء الغربية في 1975 دون منح الشعب الصحراوي استقلاله، بل قامت مدريد بتسليم الإقليم للجانب المغربي والموريتاني على ضوء اتفاقية مدريد، التي انتهكت بشكل صريح قرار محكمة العدل الدولية لسنة 1977، الذي ينص ويؤكّد عدم وجود أيّ علاقة تاريخية بين الشعب الصحراوي وبين كلّ من والدولتين الغازيتين، المغرب وموريتانيا، اللتين ليس لهما أي سيادة إقليمية على الصحراء الغربية.
هذا، وأورد الخبير الأوغندي “ديسكسون ديونكو” في مقاله، بأنّ الحرب بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية أدّت إلى نزوح جماعي لآلاف الصحراويين الذين يقيمون الآن في مخيمات خارج وطنهم. وعلى الرغم من انسحاب موريتانيا، كما أضاف، إلا أن دولة الاحتلال المغربية مستمرة في احتلالها ممّا أدّى إلى ترسيخ أزمة لجوء طويلة تتفاقم حدّتها بسبب إخفاق الأمم المتحدة في تنظيم الاستفتاء الذي وعدت به شعب الصحراء الغربية لتقرير مصيره.
في الحاضر لا زال ما يقارب 173.600 صحراوي يقيمون في خمسة مخيمات، ويعيشون في مستقبل غامض معتمدين على المساعدات الإنسانية. ويتواجد أكثر من 80 % منهم بهذه المخيمات لأكثر من 50 سنة ينتظرون العودة إلى أرضهم التي هجّروا منها قسرا.
وتهدف الأمم المتحدة من خلال بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) التي تأسّست عام 1991 للإشراف على عملية وقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء لتقرير المصير، إلا أنّ الاستفتاء لم ينظم قط ممّا أدّى إلى ترك النزاع بدون حل، وبما أن المجتمع الدولي يقدم المساعدات الانسانية ويدعم عملية المفاوضات، إلا أن هناك حاجة إلى تظافر الجهود أكثر لمعالجة الأسباب الجذرية، ودعم حق الصحراويين في تقرير مصيرهم.
ويختتم الخبير الأوغندي مقالته قائلا “إن دور الأمم المتحدة معقد فهي ترعى فقط وقف إطلاق النار، مع تعرضها لانتقادات كثيرة بسبب فشلها في تنظيم الاستفتاء المتفق عليه ممّا يسلّط الضوء على انفصال عميق بين التفويض والعمل”.
