أسدل الستار بالعاصمة البرتغالية لشبونة على أشغال الندوة الـ 48 لتنسيقية الجمعيات الأوروبية المتضامنة مع الشعب الصحراوي، بالتأكيد على مرافقة الشعب الصحراوي في مختلف مجالات التضامن والتشديد على ضرورة تمكينه من حقه المشروع في الحرية والاستقلال.
دعت الندوة التضامنية مع الشعب الصحراوي، لإنشاء شبكات نقابية إقليمية ودولية تضامنا مع القضية الصحراوية العادلة، مجددة دعمها لنقابة “الساقية الحمراء ووادي الذهب” في مهمتها الدفاعية عن حقوق العمال الصحراويين.
ودعا البيان الختامي، الذي توج أشغال الطبعة 48 للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالعاصمة البرتغالية لشبونة، إلى وضع خارطة عمل تضامنية مشتركة بهدف رفع مستوى الوعي بالقضية الصحراوية في وسائل الإعلام النقابية وفي محافل النقابات العمالية الدولية وتعزيز التنسيق بين الهياكل التمثيلية العمالية بهدف الكفاح ضد الاستعمار وتعزيز العدالة الاجتماعية متخذين من الصحراء الغربية مثالا للنضال والمقاومة.
كما تهدف الخطة بحسب البيان، للدفاع عن مبادئ الإنصاف والمساواة والعدالة للعمال الصحراويين في كل الفضاءات الممكنة.
وجدّد المشاركون التزامهم بالعمل دون كلل أو ملل لدعم نضال الشعب الصحراوي وبناء مستقبل قائم على السلام والعدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
الحركة النقابية ركيزة للتضامن الدولي
ولفت البيان إلى أن الحركة النقابية كانت في العديد من البلدان، إحدى الركائز الأساسية لحركة التضامن الدولي مع الشعوب المستعمرة، وقد دعمت دائما النضال من أجل حقوق الشعب الصحراوي.
كما دعا كل النقابات العمالية عبر العالم لتعزيز التزامهم الراسخ بكفاح الشعب الصحراوي، من أجل حقه المشروع في الحرية وتقرير المصير والاستقلال، وفقا للمبادئ المكرسة في القانون الدولي.
وأدانت الندوة أيضا بأشد العبارات، الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المغربي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، كما شجبت الاضطهاد والاعتقالات التعسفية للنشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والتعذيب والمحاكمات الجائرة والاختفاء القسري والأحكام غير القانونية والسجن في ظروف غير إنسانية والإعدامات.
وجددت التنديد بالحصار الإعلامي للإقليم، من خلال سياسة ممنهجة لطرد مراقبي حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، مبرزة أنه تم إحصاء 300 حالة طرد موثقة خلال 10سنوات.
مخطط عمل برلماني لفرض قرارات العدالة
وعلى غرار الحركة النقابية الإقليمية والدولية، عقد برلمانيون يمثلون تشكيلات سياسية مختلفة في أوروبا، لقاء مع مسؤولين صحراويين لتحديد خطط العمل المستقبلية لفرض احترام تطبيق قرارات محكمة العدل الأوروبية بشأن الصحراء الغربية المحتلة.
وأوضح الوزير الأول الصحراوي، السيد بشرايا حمودي بيون، في تصريح للصحافة، أن البرلمانيين الذين ينتمون الى مختلف التشكيلات السياسية في أوروبا لا سيما من اسبانيا وفرنسا، عقدوا لقاء مع الأطراف الصحراوية من أجل تحديد خطط العمل والاستراتيجيات التي سيتبعونها لتشكل قاعدة على مستوى كل الدول الأوروبية لإجبار المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي وكل الدول الأوروبية على احترام قرار محكمة العدل الأوروبية التي أكدت على عدم شرعية اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع المغرب لانتهاكها حق الشعب الصحراوي.
وبالمناسبة أكد، جون بول لوكوك، عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، ممثلا عن الحزب الشيوعي الفرنسي، على أهمية العمل البرلماني لوضع التشريعات وضمان تطبيق القانون، خاصة القانون الدولي الذي يسمح للشعوب بالعيش في سلام.
وعليه، كما قال، فإن “دوري كبرلماني فرنسي في المشاركة في مثل هذه الاجتماعات يكمن أيضا في التنديد بموقف الرئيس الفرنسي الأخير من قضية الصحراء الغربية المنحاز الى الطرح المغربي في الصحراء الغربية”، مؤكدا أن هذا القرار الفرنسي “يشوّه صورتها أمام العالم ويدمر مبادئ الديمقراطية التي تتغنى بها”.
ويرى البرلماني الفرنسي أن الأسباب التي “دفعت بالرئيس ماكرون للتنازل أمام المستعمر المغربي وإدارة ظهره للقانون الدولي ولقرارات محكمة العدل الأوروبية، هي خدمة لمصالحه الشخصية الضيقة ومصالح المجموعات الاقتصادية للاستثمار في الأراضي الصحراوية الغنية بالموارد الطبيعية”.
ان الموقف الفرنسي الجديد من قضية الصحراء الغربية -بحسب لوكوك- هو أيضا سقوط في شرك الابتزاز المغربي لورقة الهجرة غير الشرعية وارضاء لطموحات اليمين المتطرف التي ترافع من أجل هذا المطلب.
وأعرب السيد لوكوك عن رفضه لأن تتلطخ بلاده التي تتغنى بقيم الديمقراطية واحترام حقوق الانسان بمثل هذا القرار السياسي، مشددا على أن واجبهم كبرلمانيين هو الوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي الذي يناضل منذ عقود من أجل احترام القانون الدولي.
تجديد الدعم لأصحاب الحقّ
وعن الجانب الإسباني، أكدت البرلمانية امانساي اميتس فيلالبا من حزب “بيلدو” حرص الحزب على الحضور في مثل هذه الندوات من أجل تجديد الدعم للشعب الصحراوي الذي لا زال يعاني من تنكر المجتمع الدولي لحقوقه.
وأبرزت البرلمانية الاسبانية أنها شاركت في مجموعة من الورشات منها ورشتي “حقوق الانسان” و«نهب ثروات الشعب الصحراوي” للمرافعة عن حقوق الشعب الصحراوي، معتبرة أن نهب خيرات هذا البلد الغني هو “الدافع لتكالب الدول من أجل احتلال الصحراء الغربية”.
واليوم، تقول البرلمانية، “خرجنا بمجموعات عمل لفضح الخروقات المغربية وحلفائه خصوصا بعد حكم المحكمة الأوروبية لصالح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لتمكن شعبها الاستفادة من خيراتها”.
ومن فيدرالية روسيا، شارك ممثلون عن الحزب الشيوعي الروسي، حيث أكد النائب إيليا يوريفيتش كلايموف أن الحزب الذي ينتمي إليه كان من الأوائل الذين دافعوا عن قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية واستقلال فلسطين.
وأضاف البرلماني أنه اليوم يعتبر نفسه وكذا الممثلين الذين معه “سفراء لدعم القضيتين في روسيا”، وأنهم يعملون من أجل “إيصال معاناة الشعب الصحراوي والتعريف بقضيته في روسيا”.
