حذّر مدير الأمن والتوثيق بوزارة دفاع الجمهورية العربية الصحراوية سيدي أوكال، من خطورة الوضع في الصحراء الغربية، بعد استئناف الكفاح المسلح في 13 نوفمبر 2020، ردا على الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أن احترام القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي هو اكبر مساهمة في إرساء السلم والأمن في المنطقة.
أكد المسؤول الصحراوي في رد ضمني على مداخلة الوفد المغربي خلال اجتماع لوزراء الدفاع و الأمن بدول الاتحاد الإفريقي، أن “من يريد أن يعزز دعائم السلام و الأمن في إفريقيا، عليه أن يحترم مقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، لاسيما المادة الرابعة منه التي تنص على الالتزام الصارم باحترام الحدود بين دول الاتحاد، خاصة الحدود الموروثة عن الاستعمار”.
كما شدد سيدي أوكال على أن استتباب السلم والأمن في كافة ربوع القارة الإفريقية، لن يتحقق دون معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات في القارة الإفريقية، محذرا من خطورة الوضع في الصحراء الغربية، بعد استئناف اشتعال فتيل الحرب في 13 نوفمبر 2020، نتيجة خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الطرف الصحراوي سنة 1991 بإشراف من منظمتي الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية.
من جهة أخرى، نبه وفد جمهورية كينيا المشاركة في أشغال الدورة العادية لوزراء الدفاع الأفارقة، إلى أن منطقة الصحراء الغربية أصبحت إحدى بؤر الحرب الجديدة في إفريقيا، وينبغي أن تشملها الإستراتيجية الإفريقية من أجل استتباب السلام والأمن.
كان الاجتماع العادي الرابع عشر لوزراء الدفاع و الأمن بدول الاتحاد الإفريقي قد اعتمد مقررات بشأن إجراء مراجعة شاملة لمفهوم القوة الإفريقية الجاهزة المعنية بدعم عمليات السلام في القارة، مطالبا الدول الأعضاء بمواصلة مساهماتها المستمرة في صندوق السلام التابع للاتحاد الإفريقي من أجل تمويل متوقع و مستدام لأولويات السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي.
للإشارة فإن الجمهورية الصحراوية تشارك في أعمال هذا الاجتماع بوفد يضم إلى جانب سيدي أوكال المدير الوطني للأمن والتوثيق وحماية المؤسسات، كلا من نافع مصطفى ددي المدير المركزي للتدريب والتكوين بوزارة الدفاع الوطني، السيد أمان مولود، الكاتب الأول بالبعثة الصحراوية الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي، ودادي السالك الملحق الإعلامي والثقافي بالبعثة الصحراوية لدى الاتحاد الإفريقي.
