استضافت، أمس الأحد، العاصمة المصرية القاهرة، جولة جديدة من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسط جدل بشأن فرص نجاح هذه الجولة في وقت بات يراهن عليها كثيرا لإنقاذ العملية السياسية الليبية.
اتفقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، مع القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية يائيل لمبرت، على ضرورة تحقيق اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، المعنية بالمسار الدستوري “نتائج ملموسة”.
وأضافت وليامز في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “يتعين أن نحترم حق الشعب الليبي في انتخاب مَن يحكمه بشكل ديمقراطي من خلال صندوق الاقتراع، وبناءً على إطار دستوري ثابت.. كما أنه من المهم أيضًا الحفاظ على الهدوء في البلاد”.
يأتي ذلك في وقت حذرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مجددًا من المساس بالمشروع الذي أعدته منذ العام 2017، مطالبة بعرضه على الليبيين في استفتاء عام لتحديد مصيره باعتبارهم أصحاب الحق في ذلك.
