في كلمة ألقاها خلال زيارته مؤخّرا إلى مدينة مصراتة في غرب ليبيا، لوَّح محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مجدداً بالتدخل لإنهاء الصراع المحتدم على السلطة بين حكومتي «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.
قال المنفي: «سنكون داعمين للدولة المدنية ووحدة وهيبة الدولة واستقرارها، وسنكون دائماً جاهزين». وتابع: «سنتدخّل في الوقت المناسب لإعادة التأكيد على وحدة التراب والمؤسسات، بحيث تكون ليبيا واحدة للجميع وبالجميع».
ولم يوضّح المنفي طبيعة التدخل الذي يقصده، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى اعتزامه «توسيع صلاحيات المجلس الرئاسي، وتسلم رئاسة حكومة مصغرة لإدارة البلاد تحضيراً للإعلان عن قاعدة دستورية وقوانين انتخابية»، مشيرة إلى أن المنفي سيحتفظ برئاسة المجلس والحكومة على غرار الوضع إبان حكومة «الوفاق» السابقة برئاسة فائز السراج، بعيداً عن النزاع الدائر بين حكومتي باشاغا والدبيبة، على الشرعية والسلطة.
استقرار البرلمان على المحك
قبل ساعات من انعقاد مجلس النواب، أمس، بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد لمناقشة مشروع ميزانية حكومة باشاغا بإجمالي 94 مليار دينار، أعلن عبد الغني الفطيسي، عضو مجلس النواب عن زليتن استقالته بسبب ما وصفه بانفراد رئيسه عقيلة صالح، بإصدار القوانين والقرارات وعدم احترام النصوص الدستورية، ومصادرة إرادة النواب الممثلين للشعب.وقال الفطيسي إنه قرر العودة لسابق عمله والاستقالة احتراما لرغبة 2.8 مليون ناخب ينتظرون انتخاب سلطة تشريعية جديدة.
بدوره يعتزم خالد المشري رئيس مجلس الدولة التوجّه إلى القاهرة حيث تنطلق الجولة الثانية من مشاورات المسار الدستوري المُقررة في 15 من الشهر الجاري للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة.
في المقابل بحث عماد السايح رئيس «المفوضية العليا للانتخابات»، أمس الأول ، مع ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي لتعزيز جاهزية المفوضية نحو تنفيذ عملية انتخابية ترتقي إلى مستويات عالية من المبادئ والممارسات الدولية، مشيراً إلى أنهما ناقشا أيضا «الوضع الراهن المتعلق بتوافق الأطراف السياسية على إجراء عملية انتخابية في الأجل القصير، ومدى انعكاسه على جاهزية المفوضية، وقدرتها على الاستجابة لتلك التوافقات خلال الفترة القادمة».
شروط لإنهاء إغلاق النّفط
على صعيد آخر، بعد توقف لأكثر من أسبوع، أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أن فتح الحقول النفطية سيتم بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم الليبية.
وأعلن أنه سيسعى جاهدا لحلحلة أزمة إيقاف الحقول النفطية عن العمل، وفق قوله.
جاء ذلك خلال لقائه مع السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد دونالد، الأحد، بالعاصمة المصرية القاهرة، في اجتماع تناول عدة ملفات، أهمها إغلاق الحقول النفطية، والميزانية العامة، وعمل الحكومة من مدينة سرت.
تعطّل الحقول والموانئ
كما أوقفت الصراعات السياسية بين الأطراف الليبية، خصوصا بين الحكومتين المتنافستين، قبل أيام، معظم إنتاج النفط الليبي، بعدما أغلق زعماء قبائل في شرق وجنوب البلاد حقول وموانئ نفطية رئيسية احتجاجا على استمرار رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة في منصبه وعدم تسليمه السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وللمطالبة بتجميد إيرادات النفط وحمايتها إلى حين التوافق حول توزيعها بشكل عادل على كافة الأقاليم الليبية.
كما تسبّب هذا الإغلاق في تراجع الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يوميا، مما أدى لخسائر مادية يومية قدرتها وزارة النفط الليبية بنحو 60 مليون دولار.
الانتخابات هي الهدف
مع اقتراب موعد الجلسة الثانية من المباحثات الليبية المقررة بالعاصمة المصرية القاهرة، منتصف ماي الجاري، أكّد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند التزام بلاده بتسهيل الاتفاق المبكر على مسار الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك خلال لقاء نورلاند برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في القاهرة، حيث أوضح حساب السفارة الأمريكية أن الجانبين ناقشا آخر تطورات الانتقال السياسي بالتزامن مع استعداد البرلمان لمناقشة ميزانية وطنية جديدة.
