أكّدت كشوفات المصاريف المقدمة مؤخرا إلى الحكومة الكندية، أنّ شركة التعدين «ميتالاكس» الكندية على وشك استئناف أنشطتها غير القانونية في الصحراء الغربية المحتلة، حسب ما أفاد به المرصد الدولي لموارد الصحراء الغربية.
أضاف المرصد، أنّ عمل شركة التعدين الكندية «ميتالاكس» في الصحراء الغربية المحتلة علق لمدة 6 سنوات، «لكن المعلومات الأخيرة أكّدت أن شراكتها المثيرة للجدل مع سلطات التعدين التابعة للنظام المغربي بشأن الأراضي الصحراوية المحتلة عسكريا من قبل المغرب، يمكن ان تعرف تطورات متسارعة».
وكان المرصد قد أشار في جويلية 2021 أن تقارير الشركة أفادت بأن العمليات المثيرة للجدل يمكن ان تعرف مرحلة جديدة، حيث أعلن في هذا السياق أن المغرب سوف يحفر 2400 متر مربع من الأراضي في الصحراء الغربية المحتلة، كجزء من استكشاف المعادن غير القانوني، مؤكدا وجود شراكة بين ديوان الهيدروكربونات المغربي و شركة «ميتالاكس» الكندية.
وقال إريك هاغن من مرصد موارد الصحراء الغربية، أن «شركة ميتالاكس وقعت تراخيص استكشاف في الأراضي المحتلة مع حكومة ليس لها الحق في ذلك، حيث أن المغرب ليس له سيادة على الصحراء الغربية ولا أي تفويض دولي يبرر وجوده هناك»، مؤكدا على ان الاتفاقات «باطلة».
واستنكر المرصد استكشاف المغرب للمعادن في الأراضي المحتلة، مؤكدا على انه «انتهاك للقانون الدولي» كون الشعب الصحراوي «لم يبد موافقته على ذلك.
