قالت الناشطة الحقوقية الصحراوية تش سيدي، أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اتخذ قرارًا من جانب أحادي وبدون أي دعم برلماني أو من المجتمع المدني الإسباني، مشيرة أنه قرار غير قانوني وغير شعبي بدليل فشله في تبرير القرار وحتى في الدفاع عنه، الأربعاء الماضي، أمام البرلمان الاسباني .
أكدت تش سيدي، أن قرار رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، بشأن الصحراء الغربية غير دستوري مبرزة ان سانشيز انتهك الدستور الاسباني، وكذا القانون الدولي من أجل إرضاء نظام الاحتلال المغربي.
وأضافت رئيسة الجمعية الصحراوية في مدريد في اتصال مع «الشعب»، أن رئيس الوزراء الاسباني قام بتبرير قراره أمام البرلمان بالمساعدات الإنسانية لمخيمات اللاجئين، وبالتالي إنكار المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تتحملها إسبانيا بصفتها القوة الإدارية للصحراء الغربية، كما أنه رُفض من قبل جميع الأحزاب السياسية لأن رئيس الوزراء لم يعرض الموقف المعبر عنه في رسالة إلى العاهل المغربي للتشاور أو للتصويت على مجلس الوزراء وبالتالي تضيف سيدي فهو موقف غير دستوري وغير قانوني من جميع النواحي.
كما أوضحت سيدي، أن قرار سانشز لم يكن مفاجئا، لأنها وبصفتها ناشطة حقوقية صحراوية تعودت على النسبية الأخلاقية والتضامن الانتقائي والعنصري وكذا على نفاق جميع الحكومات الاشتراكية المتعاقبة في الفترة الأخيرة،كما أن القرار لن يغير شيئا بحكم المسؤولية التاريخية والقانونية التي تتحملها اسبانيا اتجاه القضية، مذكرة في السياق باتفاقية مدريد الثلاثية السرية التي ساعدت على تقسيم الصحراء الغربية وعلى احتلالها، «لكنه في المقابل لا يزال يمثل إهانة لكفاح الصحراويين، الذين قاوموا هذه السنوات الـ 47 في انتظار إجراء استفتاء، على أمل العودة إلى ديارهم».
وأشارت الناشطة الحقوقية الصحراوية إن الأوكسجين الوحيد للشعب الصحراوي الآن، وخلال الـ 47 عامًا الماضية، هو الجزائر وتضامنهما معنا هو الذي يسمح لنا بمواصلة الكفاح من أجل تقرير المصير والاستقلال .
