أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الحوار الوطني سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية، ولن يشمل «من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل».
نشرت الحكومة التونسية، نتائج الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها سعيد، وقالت إن 86.4 في المائة من المشاركين أيدوا التحوّل إلى نظام رئاسي في البلاد.
وقال سعيد خلال لقاء جمعه ظهرا بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل؛ إن الحوار لا يمكن أن يكون مع من نهبوا مقدرات الشعب ولازالوا ينكلون به في معاشه، ولن يشمل «من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل»، في إشارة على ما يبدو إلى النواب الذين عقدوا جلسة عامة الأربعاء الماضي وصوتوا على قرار إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية، وهو ما يعني أيضا إقصاء عدة أحزاب من أبرزها حركة النهضة.
من جهته قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إثر اللقاء؛ إنه تم تأكيد التشاركية لرسم ملامح مستقبل البلاد في المرحلة المقبلة مع القوى المدنية والسياسية، التي تتقاطع في الأفكار وتطمح لبناء تونس الغد.
إلى ذلك اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغل في بيان الخميس حل البرلمان فرصة لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب من أجل تصحيح المسار.
