مازالت الإدانات متواصلة لانسياق إسبانيا وراء الطرح الاستعماري المغربي في الصحراء الغربية، حيث اعتبرت الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا»، موقف مدريد الاخير الداعم للإحتلال المغربي في الصحراء الغربية، «خضوعا لابتزاز تمارسه الرباط باستخدام قضايا الهجرة».
و قال بيان للجمعية أن «المغرب لطالما استخدم مسألة الهجرة من أجل ابتزاز الدول الأوروبية، وعلى وجه الخصوص لدفعها لإنكار القانون الدولي فيما يخص عملية إنهاء الإستعمار غير المكتملة في الصحراء الغربية».
و أوضح انه «للمرة الثانية في تاريخها، تتخلى إسبانيا عن التزاماتها الدولية فيما يتعلق بشعب الصحراء الغربية، المنطقة التي استعمرتها لمدة 91 عاما، قبل أن تتخلى عنها في عام 1975 بعد التوقيع سرا، على اتفاقية تفسح المجال لإجتياحها من قبل المغرب».
ثاني مرّة تتخلى فيها اسبانيا عن التزاماتها
ليضيف أنه «في عام 2022، تعود إسبانيا من خلال رئيس عن الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز، ودون استشارة مكونات التحالف الحكومي، لإتخاذ موقف يدعم الإحتلال المغربي، ويؤيد مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير غير القابل للتقادم و التصرف».
وأمام هذا «الإنزلاق الخطير»، دعت الجمعية الفرنسية، الشعب الإسباني إلى «إجبار حكومة بلاده على الوفاء بالتزاماتها كقوة إدارية لآخر مستعمرة في إفريقيا، ووضع حدّ لحالة الحرب».
وفي الختام، شدّدت «الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا» على أن تسوية النزاع في الصحراء الغربية «يجب أن تتمّ بالإمتثال لقرارات الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي»، داعية الإتحاد الأوروبي ومفوضيته إلى المساهمة في تحقيق الحل، بدءا باحترام قرارات محكمة العدل الأوروبية ووضع حد للإتفاقيات الإقتصادية مع المغرب والموسعة الى الصحراء الغربية المحتلة.
نداء لتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية
في السياق، أعربت منظمة «الشباب الإشتراكي الأوروبي» عن دعمها «القوي» للتطلعات المشروعة للشعب الصحراوي وتمسكها بالمبدأ الأساسي في تقرير مصيره، مستهجنة موقف الحكومة الاسبانية الأخير فيما يتعلق بالصحراء الغربية.
وجاء في بيان للمنظمة: «نشعر بقلق بالغ إزاء ادعاءات المغرب المستمرة بسيادته المزعومة على أراضي الصحراء الغربية، والتي لا تحترم آراء الشعب الصحراوي».
وأشار البيان إلى أن ما يسمى خطة «الحكم الذاتي» المزعومة التي يسعى المغرب لفرضها في الصحراء الغربية، «ليست حلا قابلا للتطبيق بالنسبة للشعب الصحراوي، كونها لا تتوافق مع هدف الأمم المتحدة لإجراء استفتاء حول مستقبل الإقليم ومنه) ممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير».
ووجهت المنظمة نداء إلى الدول الأوروبية، من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية، فيما يتعلق بالصحراء الغربية، وعلى الأخص الحكم الصادر عام 2016 و الذي قضى بأن المغرب لا يتمتع بالسيادة الإقليمية على الصحراء الغربية، كما أنه لا يملك تفويضا دوليا للإدارة يسمح له بإدراج الإقليم في الإتفاقيات التجارية.
جمعية أسترالية مع مسار الحل الأممي
من جهتها، بعثت جمعية الصداقة والتضامن مع الشعب الصحراوي بأستراليا، رسالة إلى رئيس الوزراء الاسبانى بيدرو سانشيز، عبرت فيها عن بالغ خيبة أملها للموقف الجديد و المفاجىء لإسبانيا إزاء الصحراء الغربية، مطالبة إسبانيا بالالتزام بمسار الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ودعم إجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي في أقرب وقت ممكن.
وأضافت أن «دعم إسبانيا لخطة المغرب يظهر استعدادها لتجاهل الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية».
