خلافا لإسبانيا جدّدت المملكة المتحدة دعمها لاستئناف العملية السياسية في الصحراء الغربية المتوقفة منذ مدة، حسبما أكّد اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الكومنولث والأمم المتحدة.
وقال المسؤول البريطاني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «استقبلت اليوم الاثنين المبعوث الشخصي الى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا، حيث أعربت عن دعم المملكة المتحدة الكامل لجهوده لاستئناف العملية السياسية المتوقفة.
من جهتها، أدانت جمعية الصداقة الألمانية مع الشعب الصحراوي، انحياز إسبانيا إلى جانب المملكة المغربية قوة الاحتلال في الصحراء الغربية آخر مستعمرة في أفريقيا، حيث يُنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان على أوسع نطاق.
وجاء في بيان الجمعية، إنّ إسبانيا بصفتها القوة القائمة بالإدارة في الصحراء الغربية بموجب القانون الدولي، بدلا من تأدية دورها في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، اختارت خيانة الصحراويين مرة أخرى لإرضاء المغرب، والمُضي على نفس النهج الاستعماري الذي أسّست له اتفاقية مدريد لعام 1975.
وتابع البيان، على ضوء هذا التحول الخطير لفرض الأمر الواقع على الشعب الصحراوي، ندعو حكومتي برلين ومدريد، لاتخاذ موقف واضح لا لبس فيه بشأن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، على النحو الذي يمثله ليس فقط مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولكن أيضًا في السوابق القضائية المتسقة من قبل المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ.
كما طالبت كذلك من البلدين أن يوضّحا للمغرب أنّ التحسين المطلوب وتطبيع العلاقات لا يمكن أن يتم إلا بالامتثال لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وبأن انتهاك القانون أمر غير مقبول.
وفي سياق متصل، نبّهت جمعية الصداقة الألمانية مع الشعب الصحراوي الاتحاد الأوروبي تبعات ضم الصحراء الغربية في اتفاقياته مع المغرب والأهمية البالغة في التمسك بمبادئه وقرارات محكمة العدل الأوروبية.
إلى ذلك، ما تزال ردود الفعل المنددة والرافضة للانزلاق الخطير لحكومة بيدرو سانشيز في قضية الصحراء الغربية في تزايد على مختلف الأصعدة سواء داخل إسبانيا أو على مستوى الهيئات الدولية والقارية.
