استأنف النظام المغربي مقاضاة وسائل إعلام فرنسية ومنظمة العفو الدولية ومنظمة «فوربيدن ستوريز» بدعوى التشهير بعد رفض محكمة باريس طلبه.
أعلن محامي النظام المغربي عن استئناف الحكم ومواصلة الإجراءات بعد رفض باريس الطلب استناداً إلى قانون الصحافة، الذي يعتبر أن مسألة التشهير التي تنطبق على الأفراد لا يمكن أن تسري على الدول.وكانت منظمة العفو الدولية و»فوربيدن ستوريز» ووسائل إعلام فرنسية قد أكّدت في جويلية 2021، أن الرباط استعملت برنامج التجسس الإسرائيلي «بيغاسوس»، لتعقب هواتف حقوقيين وسياسيين وإعلاميين، لكن السلطات المغربية سرعان ما نددت بما وصفتها بمزاعم كاذبة لا أساس لها من الصحةويذكر أنّه خلال صيف العام الماضي، نشرت مجموعة مكونة من 17 وسيلة إعلامية دولية تحقيقاً بناءً على بيانات حصلت عليها منظمتا «فوربيدن ستوريز» و»العفو الدولية» يكشف أن المغرب اشترى واستخدم برنامج التجسس بيغاسوس الذي صمّمته شركة إسرائيلية.وتجدر الإشارة إلى أنّ البرنامج المعني بمجرد تثبيته في الهاتف المحمول، يجعل من الممكن التجسس على مستخدم الجهاز أو الوصول إلى رسائله أو بياناته أو تنشيط الجهاز عن بُعد بغرض جمع الأصوات أو الصور.ويوم 24 أكتوبر 2021، اشتكت صحفية فرنسية من تعرضها لحملة تشويه وتضييق، بسبب مقال نشرته حول تجاوزات الأمن المغربي، واستخدام برنامج «بيغاسوس» التجسّسي لاستهداف هواتف شخصيات عامة.وكانت المملكة المغربة قد رفعت بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، من خلال سفارتها بباريس، شكوى ضد الصحفية بتهمة التشهير، كما طالبت بمحاكمة باتريك لو هياريك، مدير «لومانيتي»، باعتباره حسبها «المؤلف الرئيسي لجريمة التشهير العلني».
وعبّر نشطاء كثيرون عن تضامنهم مع الصحفية الفرنسية والجريدة التي تعمل بها، بعد المضايقات الكبيرة التي تعرّضت لها، داعين المغرب إلى احترام الحريات.
