احتضنت جامعة نيويورك حلقة نقاش حول الصحراء الغربية، حضرها عدد من الطلبة والباحثين، وذلك بمبادرة من منظمة الدراسات البرتغالية.
استهلت المناسبة، بعرض الشريط الوثائقي «أربعة أيام في الصحراء الغربية المحتلة، آخر مستعمرة في إفريقيا» من إعداد الصحفية ومقدمة برنامج «الديمقراطية الآن» إيمي جودمان، الذي ينقل بالصور الحية ما يتعرض له المواطنون الصحراويون من شتى أنواع الاضطهاد والتنكيل على أيدي قوات الأمن المغربية في المناطق الصحراوية المحتلة.
تبع العرض بحلقتي نقاش شملت الأولى مداخلات لكل من إيمي جودمان وجون هاميلتون، مخرج الفيلم الوثائقي، والدكتور جيكوب موندي البروفيسور بجامعة كولجيت الأمريكية. وقد تطرق المتدخلون للجوانب المتعددة لوضعية حقوق الإنسان والحصار الإعلامي الذي تفرضه دولة الاحتلال المغربية على المناطق الصحراوية المحتلة.
أما حلقة النقاش الثانية فقد تضمنت مداخلات لكل من الدكتور سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، والدكتورة مارلين سبوري، ممثلة منظمة الدبلوماسي المستقل لشؤون الأمم المتحدة، ومولاي أحمد، أمين عام الجمعية الصحراوية في الولايات المتحدة الأمريكية.
تناول المتدخلون بالعرض جهود الأمم المتحدة لحل النزاع في الصحراء الغربية والوضعية الحالية التي يعيشها الشعب الصحراوي في مخيمات اللجوء والمناطق الصحراوية المحتلة.
بهذا الخصوص، قدم ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة عرضا عن المراحل التي مرّت بها جهود المنظمة الدولية لإيجاد حل لقضية الصحراء الغربية المسجلة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ 1963 كقضية تصفية استعمار، مبرزاً ما تعرضت له تلك الجهود من عرقلة من طرف دولة الاحتلال المغربية بدعم من أطراف دولية معروفة والصمت المخجل الذي أبداه المجتمع الدولي إلى حد الآن في تعامله مع تبعات الاحتلال المغربي على الشعب الصحراوي وعلى السلم والأمن الإقليميين.
قرار استرالي
في المقابل، اعتمد المجلس الأسترالي للتنمية الدولية قرارا بشأن الصحراء الغربية خلال اجتماعه السنوي العام الذي انعقد في سيدني، يومي 23 و 24 أكتوبر، مؤكدا دعمه الثابت لنضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية وتقرير المصير. دعا قرار هذا المجلس الذي يضم أكثر من 130 منظمة غير حكومية إلى دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وإلى التضامن مع شعب الصحراء الغربية من خلال تقديم كل المساعدة اللازمة لنضاله من أجل الحرية والكرامة.
كما دعا القرار الحكومة الأسترالية إلى تقديم كل المساعدات الواجبة للأمم المتحدة في جهودها لتنظيم استفتاء حر ونزيه لشعب الصحراء الغربية، والإعلان عن أن استيراد الموارد الطبيعية من الصحراء الغربية المحتلة غير مسموح به إلى غاية تصفية الاستعمار من الإقليم.
دعا القرار الأمم المتحدة إلى المضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأممية الأفريقية وتنظيم استفتاء تقرير المصير دون مزيد من التأخير، بالإضافة إلى توسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وإعداد التقارير عن الانتهاكات التي تطالها.
