أنهى القضاة الفرنسيون المكلّفون بالتحقيق بشأن اعتداءات 13 نوفمبر 2015 التي أودت بحياة 130 شخصاً في باريس وسان دوني، تحقيقاتهم، بحسب ما عُلم من مصدر قضائي الاثنين.
وبعد أربع سنوات على هذه الاعتداءات الأكثر دموية في موجة الاعتداءات الإرهابية في فرنسا، أعلن القضاة، أمس، نيتهم إغلاق التحقيق القضائي، ما يعطي مهلة شهر لتسجيل ملاحظات الأطراف ومطالبات النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب، قبل اتخاذ القضاء القرار النهائي بشأن موعد المحاكمة.
في المجمل، وجهت التهمة إلى 14 شخصاً بينهم 11 في الحبس الاحتياطي، في هذا التحقيق المتشعّب الذي يُفترض أن يؤدي إلى محاكمة في باريس لن تبدأ قبل عام في أحسن الأحوال.
من بين هؤلاء صلاح عبد السلام، وهو العنصر الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من المجموعات الإرهابية الثلاث التي نفّذت الاعتداءات وهو مسجون في فرنسا، بعد توقيفه في بلجيكا منذ ثلاث سنوات ونصف السنة. تستهدف مذكرات توقيف ستة مشتبه بهم آخرين، يُزعم أحياناً أنهم قُتلوا في سوريا أو العراق على غرار الأخوين كلان.
في 13 نوفمبر 2015، نفذ 11 إرهابيا هجمات متزامنة في باريس وسان دوني استهدفت مسرح باتاكلان وملعب ستاد دو فرانس والباحات الخارجية لمطاعم ومقاهي، أسفرت عن 130 قتيلاً وأكثر من 350 جريحاً.
وكشفت التحقيقات عن وقوف خلية جهادية كبيرة خلف الاعتداءات التي تبنّاها تنظيم داعش الإرهابي، ولدى هذه الخلية تفرعات في جميع أنحاء أوروبا، خصوصاً في بلجيكا.
وفي 22 مارس 2016، نفذت الخلية اعتداء في مطار ومترو بروكسل ما أسفر عن 32 قتيلاً.
