تستضيف وزارة الخارجية الايطالية يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، مؤتمرا إنسانيا بشأن التنسيق لإرسال المساعدات الإنسانية إلى ليبيا.
وذكرت وكالة الأنباء الايطالية أمس، أن نائبة وزير الخارجية الايطالي إيمانويلا ديل ري، ستفتتح المؤتمر على مستوى كبار المسؤولين، بينما سيركز المؤتمر بشكل خاص على تنسيق المساعدات الإنسانية التي يجب إرسالها إلى ليبيا.
وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن الاجتماع الفني تنظّمه الخارجية الإيطالية بالتعاون مع المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية.
يذكر أنّ الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي تعمل في ليبيا من خلال مشروعات ثنائية، مثل مبادرة جسر من أجل تضامن، التي أطلقت في جانفي 2018 لمساعدة المدن الليبية المتضررة من الاتجار بالبشر من خلال تسليم المساعدات لدعم المدنيين.
وتشهد عدة مدن ليبية، خصوصا في الجنوب، وضعا إنسانيا صعبا، لاسيما مع نقص الخدمات والبنية التحتية والأمن، بما يؤدي إلى صعوبة إيصال المساعدات، كما تدهور الوضع الإنساني بشكل كبير في منطقة العاصمة طرابلس، بسبب الاشتباكات المسلحة المستمرة منذ 4 أفريل الماضي.
في المقابل، قال رئيس الجمعية الإيطالية للمنظمة الدولية (سيوي)، فرانكو فراتيني، الذي شغل في السابق منصب وزير الخارجية الإيطالي، إنه يقع على عاتق إيطاليا وفرنسا واجب تنفيذ اتفاق مشترك بشأن الأزمة الليبية، في خطوة يمكن أن توحد الجهات الفاعلة غير الليبية حول مسار بناء المؤسسات.
ونقلت لوسائل الاعلام الإيطالية، عن فراتيني، خلال مؤتمر «فرنسا وإيطاليا..حالة عدم الاستقرار في ليبيا»، المنعقد في روما خلال الدورة العاشرة من مهرجان الدبلوماسية، أنه يجب أن «تتمتع إيطاليا وفرنسا بالقدرة على المضي قدما في اتفاق ليبي يمكن أن يجمع سواء القوة الناعمة الأوروبية أو القوة السياسية لحلف الناتو».
وأوضح أنّ الخطة جديدة يمكن أن تعالج جميع جوانب الأزمة الحالية، ليس فقط المخاطر المتعلقة بالأمن كالاتجار بالبشر والإرهاب والمخدرات، ولكن أيضا الاقتصاد الليبي، حسب وكالة الأنباء الليبية «وال».
وتابع فراتيني: «يمكن أن يساعد هذا بشكل كبير في العمل الدبلوماسي لصالح المصالحة السياسية»، مضيفا: «على فرنسا وإيطاليا واجب العمل المشترك في هذه المرحلة».
وأشار إلى أنّ روما وباريس لديهما بعض الاختلافات حول الوسائل، لكن الاجتماع الدولي، الذي انعقد قبل بضعة أسابيع في نيويورك، والذي نظمته إيطاليا وفرنسا حول الملف الليبي، سجّل نسبة تقارب قوية بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا).
