انتقلت المعركة الدائرة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى شوارع لندن أمس السبت، حيث خرج عدة آلاف بمسيرة عبر العاصمة البريطانية للمطالبة بإجراء استفتاء جديد في الوقت الذي كان البرلمان يقرر فيه مصير خروج بريطانيا من الاتحاد.
ورفع المتظاهرون في شارع «بارك لين» أعلام الاتحاد الأوروبي وشعارات تدعو لوقف تنفيذ «بريكست».
وصف المحتجّون المؤيدون لبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي «بريكست» بـ «كارثة وطنية على وشك الحدوث، ومن شأنها تدمير اقتصاد البلد».
وأرجأ البرلمان البريطاني، أمس في أول جلسة يعقدها يوم سبت منذ حرب فوكلاند عام 1982 ، تصويتا حول الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة، بوريس جونسون، بشأن «بريكست»، وذلك قبل 12 يوما من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأكّد جونسون أنه إذا رفض برلمان بلاده الاتفاق، فإنه يفضّل خروجا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق على طلب مهلة جديدة، بعد تأجيل «بريكست» مرتين. لكن البرلمان أقرّ قانونا يلزمه بطلب تأجيل جديد من 3 أشهر.
وقال جيمس مكجوري مدير حملة تصويت الشعب التي نظمت المظاهرات إنه يجب على الحكومة الاهتمام بغضب مؤيدي الاتحاد الأوروبي، وإجراء استفتاء آخر بشأن الخروج من الاتحاد.
وقال إن «هذا الاتفاق الجديد لا يماثل ما تم التعهد به للشعب، ولذلك فمن الصواب أن الشعب يستحق فرصة أخرى ليقول رأيه.
وانطلقت جلسة مجلس العموم - الذي دعي للاجتماع امس السبت للمرة الأولى منذ حرب فوكلاند قبل 37 عاما - عند الثامنة والنصف بالتوقيت العالمي الموحد لبدء المناقشات.
وتحتاج الحكومة - التي لا تتمتّع بأغلبية في مجلس العموم - إلى 230 صوتا لإقرار الاتفاق.
والاتفاق الذي تمّ انتزاعه في اللحظة الأخيرة بعد مفاوضات شاقة، يفترض أن يسمح بتسوية شروط الانفصال بعد 46 عاما من الحياة المشتركة، مما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل.
لكن نجاحه مرتبط بموافقة البرلمان الذي تبنى موقفا متصلبا من قبل. وقد رفض النواب ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي مع الدول 27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
جونسون متمسّك بتاريخ الخروج
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنّ بريطانيا ستنسحب من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر إذا رفض البرلمان اتفاق الخروج مع بروكسل.
وأضاف في جلسة مجلس العموم البريطاني لمناقشة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي قبيل التصويت عليه أمس، أن الاقتصاد البريطاني سيستعيد قوته بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشدّدا على وجوب العمل من أجل بناء شراكة وعلاقات قوية مع الأصدقاء الأوروبيين بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبذل رئيس الحكومة المحافظ جهودا شاقة الأيام الأخيرة لإقناع النواب بدعم اتفاقه، عبر إجرائه محادثات هاتفية وظهوره على محطات التلفزيون.
وقد أكّد أنّه «ليس هناك مخرج أفضل» من الاتفاق الذي توصل إليه لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، داعيا النواب إلى تصور عالم «تجاوز» عقبة البريكست التي تشل الحياة السياسية منذ ثلاث سنوات. وقال جونسون: «أعتقد أن الأمة ستشعر بارتياح كبير».
وفي حال وافق البرلمان على الاتفاق، يفترض أن يعرض على نظيره الأوروبي للمصادقة عليه.
وتخشى الأوساط الاقتصادية خروجا بلا اتفاق لأنه يمكن أن يؤدي - حسب توقعات الحكومة نفسها - إلى نقص في المواد الغذائية والوقود وحتى الأدوية.
وقد أعلنت أحزاب المعارضة أنها ستعارض الاتفاق. فالحزب الليبرالي الديمقراطي الوسطي (19 صوتا) والحزب الوطني الأسكتلندي القومي (35 صوتا) يعارضان البريكست أساسا، وحزب العمال (242 صوتا)، يرى أن الاتفاق الجديد يضعف حقوق العمال، في حين يعتبر دعاة حماية البيئة (الخضر، صوت واحد) أنه لا يحترم البيئة.
وأكبر المعارضين للنص هم الوحدويون بإيرلندا الشمالية الممثلون بالحزب الوحدوي الديمقراطي (عشرة أصوات) والمتحالفون مع جونسون في البرلمان، ويعتبر هؤلاء أن النص يمنح مقاطعتهم وضعا مختلفا ويعزلهم عن بقية بريطانيا.
وتأمل الحكومة إقناع بعض العماليين والمستقلين وخصوصا النواب الذين استبعدوا من الحزب المحافظ لمعارضتهم البريكست بلا اتفاق.
