توصلت الحكومة البولونية اليوم الجمعة، رسميا بإشعار يخص مقاضاة المفوضية الأوروبية رسميا بولونيا في محكمة العدل الأوروبية لتطبيق النظام التأديبي للقضاة.كما أشعرت الحكومة البولونية أن المفوضية الأوروبية قررت أمس الخميس مقاضاة بولونيا في محكمة الاتحاد الأوروبي ضد تطبيق نظام تأديبي جديد للقضاة، في سياق الإجراء الاستعجالي.
ووفقا لبيان المفوضية الأوروبية، فقد تم فتح تحقيق من قبل المفوضية الأوروبية يوم 3 أبريل الماضي على أساس أن النظام التأديبي الجديد يقوض الاستقلالية المهنية والقانونية للقضاة البولونيين، ولا يوفر ضمانات كافية لحماية القضاة من «السيطرة السياسية».
وعلى وجه الخصوص، يسمح التشريع المعتمد في بولونيا بإجراء تحقيقات تأديبية ضد قضاة الدرجة الأولى بناء على قرارات المحكمة، وفي رأي المفوضية الأوروبية، فإن هذا النظام التأديبي لا يضمن استقلالية ونزاهة الغرفة التأديبية التابعة للمحكمة العليا في بلد مؤلف بشكل حصري من قضاة يختارهم المجلس الوطني للقضاء.
وتستكمل هذه الهيئة، بدورها بقرار سياسي من البرلمان لا يضمن أيضا حماية القضاة من الدرجة الأولى ضد أي تأثير سياسي.وبالإضافة إلى ذلك، لا يضمن النظام التأديبي الجديد وفق المفوضية الأوروبية سير الإجراءات ضد القضاة في غضون فترة زمنية محددة مما يسمح لوزير العدل بفرض عقوبات تأديبية على القضاة من خلال هيئة تأديبية يعينها نفس الوزير.
ووفقا للمفوضية الأوروبية كذلك، فإن هذا القرار ينتهك حق الدفاع عن القضاة من الدرجة الأولى ويقوض استقلاليتهم ولا يحمي القضاة من التأثير السياسي.
وفي 3 أبريل الماضي أبلغت المفوضية الأوروبية بولونيا رسميا أنها فتحت تحقيقا بشأن النظام التأديبي الخاص بالقضاة، وبعد توصلها برد تبريري من بولونيا وإجراء تحليل دقيق، خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن هذا الرد لم يحل المشكلات القانونية لتنتقل إلى المرحلة التالية من الإجراءات القضائية بإرسال «استنتاجات» إلى بولونيا في 17 يوليو الماضي.
وبعد عدم قيام بولونيا بتصحيح نظامها التأديبي الخاص بالقضاة، قررت المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات قانونية ضد بولونيا في المحكمة الأوروبية، ونظرا للتأثير المحتمل لهذا النظام التأديبي على استقلالية القضاء، تم إرسال طلب استعجالي للمحكمة الأوروبية، مؤكدة (المفوضية) أن المحكمة ستصدر حكمها النهائي بأسرع وقت ممكن.
