توجه الناخبون التونسيون، أمس، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات التشريعية وهوموعد انتخابي يكتسي أهميته في تحديد ملامح مستقبل البلاد، ويعتبر الثاني منذ إقرار دستور جديد للبلاد عام 2014.
استناداً إلى نظام الحكم التونسي، فإن الانتخابات التشريعية تكتسي»أهميةً بالغة»، باعتبار أنّها ستحدّد ملامح المشهد السياسي القادم داخل البرلمان، وستفرز حكومة جديدة ورئيس حكومة جديدا، ورئيس برلمان جديدا، وهم من سيسيّرون البلاد.
وأهم ما يميز هذه الاستحقاقات هوالعدد الاستثنائي للقوائم المتنافسة التي تجاوزت 1500 قائمة موزّعة بين حزبية وائتلافية ومستقلة، بأكثر من 15 ألف مرشح، يتنافسون على 217 مقعدا في البرلمان.
كانت هذه التشريعيات مقررة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 15 سبتمبر الماضي، لكن حدث التغيير في التاريخ بسبب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 جويلية الماضي. تأتي هذه الاستحقاقات بين جولتي الانتخابات الرئاسية، أي بأسبوع عن إجراء الجولة الثانية منها المقررة في 13 اكتوبر الجاري.
تدخل اللوائح المستقلة بقوة غمار السباق، بنسبة تقدر بثلث مجموع اللوائح المرشحة، ما يعزز فرضية إفراز برلمان متنوع الكتل وبتمثيل صغير، بحسب محللين.
دخل حزب «النهضة» الانتخابات التشريعية، بعد أن فشل مرشحه إلى الرئاسة عبد الفتاح موروفي التأهل إلى الدورة الثانية من الرئاسيات.
يشارك ممثلو أبرز الاحزاب السياسية مثل، «النهضة»، «نداء تونس» ، «تحيا تونس» «الحزب الدستوري الحر» في الانتخابات الى جانب متنافسين جدد انطلقوا في نشاطهم السياسي منذ شهور، كـ «قلب تونس» وجمعية «عيش تونسي»،»ائتلاف الكرامة».
صعوبة التكهّن
تبقى هذه الانتخابات، كما كان الحال بالنسبة للدورة الرئاسية الأولى، مفتوحة على كل الاحتمالات مع تواصل منع نشر نتائج استطلاعات الرأي. ولكن واستنادا إلى دراسات غير رسمية، من المتوقع أن تستفيد اللوائح المستقلة من التوجه العام للناخب التونسي الذي عبّر عن رفضه لسياسات الحكم الحالية.
يرى ملاحظون ان الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق التشريعي «استنزفوا مجهودهم المادي والبدني في الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي، وهوما جعل نسق نشاطهم يسجّل تراجعا، فضلاً عن تشتّت تركيز الناخبين بين هذين الاستحقاقين وهو ما أدى إلى فتور الاهتمام بالانتخابات التشريعية» وأرجعوا «لامبالاة التونسيين بالانتخابات البرلمانية بالرغم من أهميتها في تحديد ملامح مستقبل البلاد، إلى دخول وجوه جديدٍ غير معروف بالنسبة للناخب التونسي ليس لها تاريخ سياسي ولا نشاطات على الخط، فضلاً عن إعادة رسكلة وجوه قديمة فشلت في الاستجابة إلى تطلّعاته». أما محللون آخرون للشأن السياسي التونسي، فاعتبروا أنه «سيكون هناك حظوظ أكبر للمرشحين المستقلين»، وسيتم الكشف عن النتائج الأولية، ابتداء من مساء اليوم.
