«سيلا 2012» فضاء لتحقيق أكبر نسبة في بيع حقوق النشر

اعتبرت وزيرة الثقافة خليدة تومي معرض الجزائر الدولي للكتاب أكبر المعارض العربية، الشيء الذي يضيف نقاط ايجابية لصالح ثقافة البلاد عموما، كما أكدت أن وزارة الثقافة من صلاحياتها دعم كل مشروع فعال يخدم هويتنا وتراثنا وليس اقتراحها أو تبني أدوار الجهات الفاعلة في الجانب الثقافي بمختلف ميادينه سواء تعلق الأمر بالتأليف والكتاب، السينما، المسرح، الفنون التشكيلية وغيرها.
وأكدت تومي، لدى نزولها ضيفا على منتدى الإذاعة الثقافية، أن الهدف الرئيسي والأول من المعرض الدولي للكتاب هو الوصول إلى الاستفادة من أكبر نسبة من التبادل التجاري في بيع حقوق النشر، والسعي إلى اللحاق بركب كبرى المعارض الدولية على رأسها “معرض فرنكفورت”، خاصة وأن الجزائر تتمتع بأهم العناصر التي تساعدها على النهوض أكثر وأكثر بأكبر تظاهرة تعنى بالكتاب في العالم العربي، حسب ما أكدته وزيرة الثقافة خليدة تومي.
كما كشفت خليدة تومي على أكبر معضلة تواجهها الجزائر مع دور النشر الفرنسية التي ترفض بيع حقوق نشر مؤلفات أكبر كتابنا، والذين يعدون رموز من رموز الهوية الجزائرية أمثال محمد ديب، كاتب ياسين وأسيا جبار، حيث قالت في هذا الشأن أن أسباب الرفض اقتصادية وربحية محضة، بحكم أن تكاليف ادخال الكتاب من فرنسا وشرائه من دار النشر المالكة له باهض يثقل كاهل المواطن الجزائري، وبالتالي بقاء المخزون الثقافي وأهم كتابات رموز وأعمدة القلم الوطني خارج رقعتها الجغرافية وبعيدة عن متناول القارئ الجزائري.
ولم تبق وزارة الثقافة، حسب مسؤولتها الأولى على هامش منتدى الإذاعة الثقافية، مكتوفة الأيدي، بل بذلت وما تزال تبذل مجهودات كبيرة من اجل الظفر بأكبر نسبة من التبادل في التجاري في بيع حقوق النشر، مبرزة في هذا الصدد ردها على مطلب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية الفرنسي المكلفة بالفرانكفونية يمينة بن قيقي ذات الأصول الجزائرية في آخر زيارة لها، حيث جعلت تومي موافقة دور النشر الفرنسية على بيع حقوق نشر مؤلفات كتاب جزائريين وأنواع أخرى من الإصدارات المطلوبة في الجزائر خاصة ما تعلق بالكتب الأكاديمية الموجهة للباحثين والطلبة، جعلتها شرطا ملحا لقبول طلب ذات الوزيرة المنتدبة.
وقد أكدت تومي أن الوصول إلى تحقيق الهدف الأسمى والأول من تنظيم المعرض الدولي للكتاب والمتعلق بالظفر بأكبر نسبة من التبادلات التجارية في حقوق النشر، يستدعي تضافر جهود وزارات أخرى إلى جانب وزارة الثقافة، ويتعلق الأمر بكل من وزارتي التجارة والخارجية، إضافة إلى تشديدها على وجوب لعب الإعلام لدوره على أحسن وجه.
ورغم الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة، حسب تومي، للرقي أكثر بصالون الكتاب وجعله مهنيا، إلا انه لم يرق إلى المستوى المطلوب، حيث رأت وزيرة الثقافة ان دور النشر ليست هي المسؤولة، خاصة وان الجزائر مرت بعشرية سوداء جعلت عالم الكتاب وصناعته تكون في بداياتها الأولى.
كما أكدت من جانب آخر وزيرة الثقافة، في ردها على سؤال “الشعب” المتعلق بمدى التعاون بين وزارتي التربية والثقافة من اجل تحصين داخلي فعلي للجزائري الذي يبدأ من المرحلة الابتدائية، أكدت على وجود اتفاقية بين الوزارتين والتي ترتبط بنشر ثقافة المطالعة في المؤسسات التربوية بدءا من المرحلة الابتدائية، من خلال قراء أربع عناوين في الشهر، بداية بالأدب الجزائري، فالكلاسيكيات العربية، ثم الكلاسيكيات العالمية، هذه الاتفاقية التي تكون مجسدة على ارض الواقع هذا العام، حسب ذات وزيرة الثقافة.
أما عن مشروع مكتبة في كل بلدية فقد أكدت تومي على اكتمال الشبكة عام 2014، إضافة إلى تقويتها بمكتبة متنقلة والتي تضمن وصول الكتاب الأدبي وليس المدرسي إلى ابعد نقطة في المداشر، الأرياف والقرى الجزائرية، ليتم بعد 2014 زيادة عدد المكتبات في البلديات ذات الكثافة السكانية العالية.
ولم تفوت تومي الفرصة وعبر منبر منتدى الإذاعة الثقافية، للتطرق إلى مشكل التوزيع، الذي ما يزال قائما رغم مساعدة الدولة لكل حلقات الكتاب،  مرجعة السبب إلى قلة المكتبات من جهة وثقل تكاليف التوزيع وإيصال الكتاب إلى 48 ولاية، الشيء الذي دفع الوزارة الى خلق فرع للفنون المطبعية الذي يتكفل بالتوزيع ومساعدة الخواص  في إيصال خير جليس للإنسان إلى أبعد نقطة.
وتحدثت تومي عن مشكل الجوائز الكبرى في مختلف الميادين الثقافية، حيث أكدت أن الوزارة تشجع أي مشروع في هذا الجانب، مرجعة اللوم في هذا الشأن على أبناء الثقافة بمختلف أنواعها، الذين بإمكانهم ومن شأنهم خلق مثل هذه المبادرات التي تشجع العمل الإبداعي الناجح والفعال.