التّعاون المشترك لإحباط التّهديدات المحدقة بالتّراث الجزائري
أشرفت وزيرة الثّقافة والفنون، صورية مولوجي، بحر الأسبوع، على الافتتاح الرّسمي للدورة التكوينية السادسة في مجال “حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”، لفائدة إطارات المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك في إطار إحياء شهر التراث.
انطلقت بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”، الدورة التكوينية السادسة لفائدة إطارات المديرية العامة للأمن الوطني حول موضوع مكافحة المساس بالتراث الثقافي (21- 25 أفريل)، والتي تنظّمها وزارة الثقافة والفنون بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، وهذا بحضور رئيس ديوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمدير العام للأمن الوطني، وعدد من إطارات الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وأكّدت مولوجي أنّ هذه الدورة التكوينية تتوافق مع احتفاء الجزائر بشهر التراث الثقافي المتجدد في كل عام من 18 أبريل إلى غاية 18 مايو تحت شعار “التّراث الثّقافي، إدارة المخاطر في ظل الأزمات والكوارث الطّبيعية”، وذلك “قصد التأكيد على الأهمية البالغة لهذا الموروث بشقيه المادي واللامادي، ولنناقش مختلف المسائل الشائكة والملفات المتعلقة بطرق تسيير التراث الثقافي في ظل الأزمات والمخاطر الطبيعية، والسعي لإيجاد الحلول التي تصب في تحقيق مختلف الاستراتيجيات من أجل تعزيز مسألة الحماية الشاملة للتراث الثقافي والتدابير والجهود ذات الصلة”.
وأضافت تقول إنّه “على اعتبار ظاهرة المتاجرة بالممتلكات الثقافية، ثالث نشاط إجرامي بعد التجارة بالأسلحة والمخدرات، تدفعنا اليوم مثل هذه التجاوزات لنضاعف الجهود من أجل العمل على تنفيذ اتفاقيات مشتركة، وإنشاء لجان وطنية وإقليمية تعمل كمجموعة واحدة للدفاع على تراث الأمة، ومحاولة تضييقها داخل الوطن قبل أن تتحول إلى جرائم عابرة للحدود”.
وأشارت - في السياق - إلى أنّ “ثمة إدراك اليوم لأهمية التعاون المشترك وتنسيق الجهود حيال حماية التراث الثقافي الوطني الذي تزخر به بلادنا باعتباره جزءا من تراث الإنسانية، وذاكرة الأمة وهويتها، وذلك في إطار مكافحة الجرائم ذات الصلة، وعلى نحو يمكن من الحد من التهديدات التي تحدق بتراثنا الزاخر والمتنوع من خلال إحباط أي نشاط إجرامي ذي صلة”، كما شدّدت على “ضرورة العمل الثنائي وحتى الجماعي لتوعية وتحسيس كل الفاعلين في مجال حماية التراث الثقافي، وتثمينه للمساهمة في الإشعاع الثقافي وتعزيز أواصر التنسيق العملياتي لاسيما في مجال مكافحة تهريب القطع الأثرية، وما يرتبط بها من أشكال الجريمة المنظمة”.
وأشادت الوزيرة بـ “احترافية” الأجهزة الأمنية والعسكرية، وخاصة جهاز الأمن الوطني، ونوّهت بـ “العمل الجبّار الذي تقوم به مختلف وحداته الأمنية الفاعلة في مجابهة مختلف أشكال المساس بالتراث الثقافي على مستوى ربوع الوطن”، حيث تمّ في أواخر عام 2023، تسجيل أكبر عملية حجز واسترجاع لكنزين نقديين مقدرين بـ 15346 قطعة أثرية بفضل يقظة وحنكة الفرقة الأمنية بولاية سيدي بلعباس.
من جهته، أكّد المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، أن موضوع المساس بالتراث الثقافي “يكتسي بالغ الأهمية بمنظور اعتماده مبدأ حماية الممتلكات الثقافية التي يزخر بها وطننا، بمواردها المادية واللامادية، القارة منها والمنقولة والفكرية، وذلك على الصعيدين الوطني والدولي”، موضّحا بأن هذا المبدأ “يتجلى من خلال ما تسجله مصالح الأمن الوطني كل سنة من أفعال إجرامية تطال هذا الموروث، فضلا عن التهديدات التي يتعرض لها من جهات مجرمة، وما يشكّل خطرا حقيقيا على اندثاره”.
كما تحدّث بداوي عن القضايا التي تعالجها مصالح الشرطة في إطار المحافظة على الممتلكات الثقافية الوطنية، قائلا إنّ هذه القضايا “تؤكّد تواصل الجهود في مجابهة نشاطات بعض الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا المجال، سيما الممتلكات المنقولة المستهدفة التي تهرب نحو الخارج”، وقد كشفت التحقيقات الأمنية “أن بعض الجماعات الإجرامية المنظمة تلجأ إلى استعمال واستغلال وسائل المنظومات التكنولوجية للإعلام والاتصال لاستقطاب زبائنها”.
وبخصوص الدورة التكوينية، أبرز المتحدّث فحوى البرنامج التكويني الموجه لإطارات الأمن الوطني، والذي سيعرف تنشيط مداخلات متخصصة وزيارة ثلاثة متاحف وطنية للاستفادة من عروض ذات طابع عملي يسمح بالاطلاع على مكونات الممتلكات الثقافية، علاوة على لقاءات مع خبراء ومختصين مع إشراك قطاع العدالة “لتزويد المصالح المكلفة بإنفاذ القانون بتقنيات البحث والتحري في مجال تبييض الأموال الناتجة عن جريمة التعدي وتهريب الموروث الثقافي”.
