ضرورة توافق وطني واسع حول نموذج معين للحكم

اعتبر رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد بعد ظهر أمس الجمعة ببرج بوعريريج بأنه «يتعين على القوى السياسية الوطنية في البلاد أن تسعى لتحقيق توافق وطني واسع حول نموذج معين للحكم في البلاد».
وأوضح محمد السعيد لدى تنشيطه لتجمع سياسي مع مناضلي حزبه بدار الثقافة  «عائشة حداد» في إطار التحضير للمؤتمر الاستثنائي للحزب المقرر نهاية السنة الجارية بأن الدعوة إلى هذا التوافق تأتي انطلاقا من مسلمة «أنه لا توجد قوة سياسية بعينها قادرة لوحدها على تسيير دواليب الجزائر» مستدلا على ذلك بتجارب نصف قرن من الاستقلال.
وأكد محمد السعيد أنه «ينبغي في كل نقاش حول مستقبل النظام السياسي في البلاد العمل على تفادي أي عودة لمرحلة الدم والمأساة التي عاشتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي».
ولدى تطرقه لموضوع مرض رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تأسف محمد السعيد «لكثرة الأصوات الشامتة التي لا تنسجم مع القيم والأخلاق الإسلامية» معتبرا «توظيف هذه المسألة لأغراض سياسوية مرتبطة برئاسيات ٢٠١٤ موقف لا أخلاقي وغير مسؤول على الإطلاق».
ووضع رئيس حزب الحرية والعدالة الحملات التي تتعرض لها الجزائر وهي الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة- كما قال- «في سياق المناورات المتتالية من أجل ضرب استقرار البلاد ومصالحها العليا» مضيفا بأن «الجزائر لن تركع لمثل هذه المحاولات».
ودعا السيد محمد السعيد بالمناسبة إلى «التمييز بين الخلاف السياسي والمصلحة الوطنية» مضيفا بأن الحكومة قدمت كل المعلومات الخاصة بمرض رئيس الجمهورية الموجود حاليا «في فترة نقاهة وأنه سيعود قريبا إلى أرض الوطن».
واغتنم رئيس حزب الحرية والعدالة من جهة أخرى فرصة هذا اللقاء للرد على ما اعتبرها حملة مغربية ضد الجزائر ووحدتها الترابية بالقول بأن «كل شبر من أرض الجزائر مخضب بدم الشهداء» و«كل الجزائريين متفقون على قداسة الوحدة الترابية للبلاد ومن سيقترب من الحدود الجزائرية سيلقى الدرس المفحم».
ودعا  كذلك إلى ضرورة «استرجاع الثقة في مؤسسات الجمهورية عبر استعادة المصداقية في الميدان»  مبديا «استعداد حزبه لسحب الثقة من منتخبيه بالبلديات التي يسيرونها إذا ما اتضح عدم قيامهم بالواجب».