ليس المهم أن يكون الإنسان ساعياً نحو التغيير وحسب، وإن كان ذلك مطلباً ملحاً في حياة الانسان، لكن الأهم أن يكون هذا الإنسان واعياً و قابلا لمعنى التغيير، فالتغير سلوك وقيم قبل كل شيء.
يولد الإنسان ويتربى في بيئته الاجتماعية والطبيعية ويأخذ منها ما يأخذه من معاني العيش والحياة وكيفية التصرف والتعامل مع محيطه الخارجي، إلى أن يجيء يوم ينمو فيه فكره وتتسع فيه طموحاته وتطفو ذاته فوق كل شيء موجود عنده، فيسعى لأن يتعامل مع ذلك تعاملاً مخالفا، فيفرض عليه تغيير في السلوك وفي نمط التفكير وآخر في مظهره وتعامله وما إلى ذلك من معطياته الحياتية التي يراها مهمّة جدّا بالنسبة لشخصه ولمجتمعه، فالتغيير مسلك لا بد منه في حياة البشر نحو الأفضل.
الحديث عن التغيير اليوم،لا يمكن تقزيم الزاوية التي نرى منها حيثياته ومعانيه على اعتبار أن مفهومه يتغير ويتبدل في حدّ ذاته مع تعدد الاتجاهات والمنطلقات الفكرية، فالسياسي لا يرى التغيير إلا في السياسة، والاقتصادي إلا في الاقتصاد وهكذا..أما المتمعّن العاقل الذي يسعى إلى تغيير سياسي واقتصادي و اجتماعي شامل و سلس، لابدّ عليه أن يعي تمام الوعي ما مدى تماشي هذا التغيير الذي يسري على مستوى القمة و القاعدة.
لفهم هذه العلاقة أكثر لابد وأن نطلع على تجارب المجتمعات التي قادت تغييرات، لكنها فشلت في الوصول إلى الأهداف السامية الكبرى التي سعت إليها منذ بداية تحركاتها، لأنها غيّرت من رأس المجتمع ولم تسعى للتغيير والتبديل في قاعدته التي قد تربت وأنشئت تنشئة معيّنة لا تتماشى إلا ومع الرأس القديم. الأمر الذي يحدث اختلالات اجتماعية واضطرابات سياسية، والمهتم بهذا الموضوع له أن يعرّج على بعض البلدان التي عرفت ما يسمى الربيع العربي وهى التي قادت حركة التغيير في أنظمتها السياسية (الممثلة للرأس) دونما إحداث تغيير يذكرعلى المستوى القاعدي (ذهنيات الأفراد والجماعات). والمعنى الصحيح للتغيير القاعدي لا يتمثل في الجانب السياسي، الاقتصادي أو القدرة المعيشية فقط، وإنما القصد هنا أن نحدث كذلك ثورة قيَمية أخلاقية مرافقة لعملية التغير الشاملة، تجسّد فيها معاني الإنسان والجماعة، وتكريس لروح الأخلاق الفاضلة والسلوكيات الحضارية.
إن عملية التغير دائمة ومستمرة شاملة لا تنحصر في تغير شخص بشخص او سياسة بأخرى اومنحصرة في مدة زمنية محددة بل هي عملية شاملة،مترابطة المجالات، متسلسلة الحلقات قائمة على تغيير على مستوى الوعي بالذات وإعادة برمجة العقل الجماعي ونشر ثقافة القيَم. ومن هنا، إذا تكرّست في المجتمع مبادئ وقيم مثلى تصبح سمة واقعه وصورته الحقيقية العملية، كان لزاماً عليه أن يقود تغيير سياسي واقتصادي من غير عنف ولا ضغينة ولا حيف ولا آثار سلبية ولا صراعات ناتجة عن مخاض متولد من التغيير، او حتى العادة المسيطرة لما يأتي دافع التغيير تبدي المقاومة حتى تبقى تلك العادة.
فالحاصل: إن أساس بقاء مشوار التغيير الإيجابي في أي مجتمع مرهون بمدى وعي أفراده وجماعاته، إنه وعي الإنسان، لا يمكن أبداً قيادة تغيير على أي صعيد كان، ما لم تهيأ له النفوس وتربى فيه القلوب وتنمى فيه العقول ويبنى له الانسان المغيّر. وبالتالي أزمتنا اليوم أزمة قيمية سلوكية أخلاقية، وجب إدراك ما قد فات وبناء ماهو جوهرى، فهذا هو التغيير المنشود، اما إذا كان التغيير، يقودنا من حالة إلى حالة مشابهة أو أسوأ، فالأحرى ألا نسعى إليه أصلاً وكل عاقل يذهب في هذا الاتجاه نفسه.
و خير ما قيل في هذا الشأن قول المفكر مالك بن نبي « إن كل مشروع ديمقراطي :قبل ان يصبح بناء المؤسسات و المنظمات السياسية ذات الطابع الديمقراطي فهو بناء الانسان بناء خاصا، حتى يكون شعوره نحو أل (انا) و نحو الاخرين، الشعور الذى تنبعث منه كل المسوغات الكفيلة بتحقيق هذه المؤسسات و المنظمات و الكفيلة بحمايتها خلال التطورات التي يأتي بها التاريخ».
لنتصور كيف يكون الوضع لو كل فرد يلتزم على مستواه مهما كان مركزه بتغير سيرته، وعادته، يطور من سلوكياته ملتزما بالقانون و يعمل على تغيره بالحوار مؤديا واجبه بكل إخلاص و تفان، ينبذ الفساد بكل اشكاله و صوره، من سرقة للمال العام و اوقات العمل، من تسيب، إهمال، غش،انانية، تهور او بالأحرى كل واحد يحاسب نفسه حينها بالتأكيد سوف نستشعر معنى التغير.
نعم بلدنا اليوم يحتاج إلى كل ابنائه إلى كل مواطن صادق في كل المستويات، يحتاج إلى وقفة صدق وعمل صادق في بناء المستقبل بما يحمله من مكاسب و حياة افضل لنا و للأجيال الصاعدة.
إن مسار التغيّر يحتاج إلى التغيير الواعي في مناهجنا، في تفكيرنا، في طريقة تسيير مؤسساتنا، في كيفية استغلال طاقاتنا، في كل ما يحتاج تغييراً فعلاً لصالح مجتمعنا، الذى يتطلع إلى إحداث فرق حقيقي يعود بالنفع على الجميع، ولا نغفل أن التغيير هو انتقال من حال إلى حال فهو يحتاج إلى العزم والصبر والتنظيم بمختلف الاليات والادوات و الوسائل لإحداث قوة واعية لتغيير القناعات والأفكار القديمة بكل توجهاتها، ثم بناء سلوك واعٍ يساهم في نقلنا خطوة للأمام، نحو الدولة الجديدة القائمة على تكريس الديمقراطية و توطيد سيادة القانون والحكامة الرشيدة، كما لا يمكن بناء دولة عصرية ضمن هذه المبادئ العالمية دون أن تستمد أسسها من قيم المجتمع الذي تمثله، كما يقتضى ذلك كذلك صون وتعزيز إحدى العناصر الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية في ترسانتها القانونية نصا وممارسة كتعزيز ثقافة حقوق الانسان و التربية عليها.
هذه التربية، ولأنها تقصد خدمة الكائن البشري و تساهم في تطوير المهارات و المواقف و تعزز الاحترام في المجتمع ، فهي المقدمة المنطقية والواقعية لكل عمل هادف إلى تنمية العنصر الإنساني من خلال غرس وتثقيف قيمه السامية ومثله العليا، كمدخل ضروري لاقامة الظروف الملائمة لحياة أفضل ولتنمية المجتمع وحداثته. وهكذا، فإن الانفتاح على ثقافة حقوق الإنسان هو انفتاح على ما يعرفه المحيط الثقافي والاجتماعي للمتعلمين من تصورات وقيم وسلوكيات تماشيا مع مقتضيات المرحلة الراهنة التي تمر بها بلادنا.
على ضوء هذه الاعتبارات يصبح ضروريا تجاوز الاهتمام بحقوق الإنسان في المناسبات والاحتفالات ببعض الأيام، مثل يوم الإعلان العالمي أو يوم الطفل أو يوم المرأة...إلخ. كي يصبح الاهتمام بالمسألة اهتماما يوميا هادفا ومسؤولا وعقلانيا ومنظما. ولعل اختيار التربية كمدخل لنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها هو بمثابة رؤية متينة لتحقيق هذا المشروع.
لماذا التربية على حقوق الانسان؟
حقوق الانسان إذا اتصلت بالمجتمع وتماسكه تمثل عاملا مساعدا على إقامة علاقات دائمة اساسها التفاهم و الاحترام و إذا اتصلت بالتنمية تمثل اساسا لتحقيق التنمية في مفهومها الشامل، و إذا اتصلت بالسلطة السياسية فإنها تمثل ضمانا للانتقال السلمى للسلطة دوريا و حماية للمجتمع من الهزات و العواقب، و لكن رغم هذه المكانة و الاهمية فإن حقوق الانسان عادة ما تنتهك هنا و هناك في مختلف الصور و الاشكال او لازالت شعارات تنادى بها في الخطب الموسمية او حبرا على ورق، او قد تكون شماعة في افواه المتربصين و المنددين دون معرفة ادنى حقيقة عليها. ومن اجل حمايتها وترقيتها وتجسيدها في الواقع مطلبا وعملا و ممارسة، لابد اولا من معرفتها والالمام بها،وثانيا جعلها سلوكا يوميا أي نتجاوز طابعها النخبوي و كسر جدار الصمت والنفاذ إلى أعمال المجتمع أفرادا ومؤسسات. فحقوق الانسان لا يمكن حمايتها إلا إذا عرفناها وفكرنا في وضع الأليات التي تضمن احترامها و ممارستها كاستثمار فعلى لتأسيس مجتمع يقدر فيه الفرد ويحترم بمعنى انها تربية من اجل حقوق الانسان تؤسس لحمايتها و الدفاع عنها بكل احترام و تقدير في مجتمع متحرك.
أهمية التربية على حقوق الانسان
« لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام».
«على كل فرد وهيئة في المجتمع...أن يسعى إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية». الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -الديباجة، 1948.
هذا ما جاء على التوالي في ديباجة الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة و نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان، هذا أحسن دليل على مدى أهمية التعليم والتربية و نشر ثقافة السلم و تدعيم الحوار بمنطق الاعتراف بالآخر وعدم احتكار الحقيقة مع نبذ الأنانية و الكراهية. فضلا عن ذلك فإن التربية إلى جانب وسائل أخرى، تعد بمثابة جسر رئيسي يمكن أن تعبر منه تلك الحقوق لكي تشيد لها موقعا ثابتا في شخصية الفرد وفي النسق المجتمعي، إن هذا الاتجاه نحو تعزيز حقوق الإنسان من داخل العملية التعليمية، وفي إطار الممارسة التدريبية، هو مااصطلح عليه بـ»التربية على حقوق الإنسان»، وهو اتجاه لا يقصد تعليم معارف وتصورات حول حقوق الإنسان للمتعلمين بمختلف مستوياتهم، بقدر ما يرمي إلى تأسيس القيم التي ترتبط بتلك الحقوق.
ليست التربية على حقوق الإنسان «تربية معرفية»، بل هي «تربية قيمية» بالدرجة الأولى؛ فاهتمام هذه التربية بالجانب المعرفي لا يعد قصدا نهائيا من هذه التربية، فهي تتوجه بالأساس إلى السلوك، وإذا ما تبين أحيانا أن هناك اهتماما بالمحتوى المعرفي، فإن مثل هذا الاهتمام لا يتجاوز كونه مدخلا أساسيا للمرور إلى قناعات الفرد وسلوكياته.
فالأمر يتعلق، بتكوين شخصية المتعلم التي تتأسس نظرتها إلى الحياة ووجدانها ومشاعرها على ما تقتضيه ثقافة حقوق الإنسان من ممارسات وعلاقات بين الأفراد، ثم بين الفرد والمجتمع. وهكذا جاز اعتبار حقوق الإنسان تربية عمل أكثر مما هي تربية نظرية، وذلك من حيث إن الغرض المتوخى هو مساعدة على تفهم الحقوق والواجبات بغية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على أكمل نظام في وجودنا وحياتنا.
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاعلة منه « المستوى الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب و الأمم»و ناشدت كل فرد وهيئة في المجتمع لوضع على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم وهم يسعون إلى توطيد احترام الحقوق و الحريات المعلن عنها عن طريق التعليم والتربية و اتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها و الشعوب الخاضعة لسيادتها.
والهدف من التربية في مجال حقوق الإنسان كما نصت عليه المادة 26-2 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 هو إنماء شخصية الإنسان كاملا و تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتنمية التفاهم والتسامح و الصداقة وتطوير قيم التضامن و التعاون.
إذن، إذا كان هذاالهدف المتفق عليه دوليا في تعليم و نشر ثقافة حقوق الإنسان، فإن ذلك يقتضى اليات وأطر قانونية بالنسبة للدول و لأجهزتها و مؤسساتها للوصول إلى تلك الغاية.
الاطر القانونية للتربية على حقوق الانسان
نصت العديد من أحكام الشرعية الدولية لحقوق الانسان على الحق في التربية عامة و التربية على حقوق الانسان ونشر ثقافتها خاصة انطلاقا بالمبادئ الأساسية والعالمية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تنص المادة 26 منه على أن «يوجه التعليم نحو تحقيق التنمية الكاملة لشخصية الإنسان، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية»، وبالأحكام التي تتضمنها الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان مثل أحكام المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 7 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 10 من اتفاقية مناهضة التعذيب والفقرات 78-82 من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في1993، التي تعكس أهداف المادة المذكورة آنفا، إلى جانب دعوات الامم المتحدة و قراراتها المختلفة للتثقيف في مجال حقوق الانسان، إعلانات اليونيسكو وخططها لتفعيل التربية في مجال حق الانسان، المؤتمرات الدولية و الإقليمية المنعقدة بخصوص هذا المجال، والتي تتجه جميعها إلى تأكيد ضرورة تعزيز حقوق الإنسان ودعمها وترسيخ قيمها ومبادئها «من خلال برامج فعالة للتعليم والتربية والإعلام وذلك إيمانا بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تقوم به التربية والتعليم في التوعية بحقوق الإنسان.
مقاربة وطنية لتعزيز منظومة القيم و ثقافة حقوق الانسان
وفى سياق الحديث عن تعزيز ثقافة حقوق الانسان و التربية عليها لابد من التنويه إلى ان الجزائر جزء من المنظومة العالمية و المجتمع الدولي و لذلك تفاعلت مع كافة المبادرات و المواثيق الدولية التي تؤكد على تعزيز حقوق الانسان و التربية عليها و نشر مفاهيمها.
ولكي تكون التربية أداة فعالة لنشر مفاهيم حقوق الإنسان وغرس مبادئها بين الأجيال الصغيرة و الناشئة،وصقلها بالقيم السامية من الضروري و المهم في هذا الصدد التفكير في استحداث ووضع خطة وطنية او استراتيجية يعالج فيها المستحدثات التي ظهرت تماشيا مع المشروع الوطني للتغير الذي لا يتعلق فقط بالتغير النمط السياسي و المؤسساتي، و إنما أيضا بتعزيز الاتجاهات و المواقف و السلوكيات التي تسمح للناس بالمشاركة الإيجابية و الفاعلة، و من اجل ذلك، فإنه يمكن لاستراتيجية وطنية مستدامة، شاملة و فعالة ان تستند على عدد من القيم السمحة لتعاليم ديننا الحنيف و خصوصيتنا الوطنية ثم المواثيق العربية، الاقليمية و الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، مرتكزة على عناصر واضحة المعالم من حيث الأهداف العامة و إجراءات تحقيقها منها تعزيز إدماج حقوق الإنسان في مختلف المراحل التعليمية. ولكي يتحقق هذا الهدف يجب إجراء دراسات مسحية تشخيصية لواقع حقوق الإنسان في المواد الدراسية و بناء عدد من القيم و المبادئ و المفاهيم لحقوق الإنسان لدمجها في المناهج و البرامج ، وكذلك يجب تضمين مواضيع حقوق الإنسان في المنظومة التربوية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية، وتوظيف الأنشطة التعليمية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان إلى جانب إعداد أدلة تربوية للتربية على ثقافة حقوق الإنسان، واقامة الآليات والأساليب المناسبة للتقويم من خلال تفعيل مخابر البحث ومعاهد إعداد المعلمين و مراكز التدريب و تأهيل الكوادر البشرية.
اما في الاطار المهني وفى فضاء المجتمع المدني، فإنه من الاحسن والواجب كذلك تضمين النظم الداخلية للمؤسسات والهيئات العمومية بمنظومة القيم والمثل العليا للمصلحة الوطنية ومصالح المواطن، ووضع مقاصد الترسانة القانونية الوطنية منبر استلهام واحترام من خلال التحسيس، التوعية و تكوين اعوان الدولة على تطبيقها من خلال الدورات التدريبية.
فالإستراتيجية المرجوة في هذا الشأن ترمى إلى تنشئة الانسان الذى يؤمن باحترام حقوق الانسان و يدافع عنها وفق منهج وذلك في إطار شامل بدل من التصور الضيق لمعانيها و مبادئها، هذا من جهة و من جهة اخرى تأسيس منظومة القيم على مستوى الوعي والوجدان والمشاعر، وكسلوكيات عملية على مستوى الممارسة. وباعتبار التربية على حقوق الانسان حق من حقوق الانسان فهي أيضا وسيلة لتحقيق غاية وليست الغاية بذاتها و باختصار فإنها النهج الذى يسلكه الفرد لاكتساب الوعى بحقوقه و مسؤوليات واجباته لبناء مستقبله و تطلعاته.
