بفضل الجيش..منشآتنا الطاقوية مؤمنة تأمينا شاملا

التزام بلادنا وموقفهــا الجزائر الفعـال عـزّز مصداقيتنا لـدى شركائنـا فـي مجال الطاقــة

قمة الجزائر للغاز ستتوج بتوصيات استراتيجية بتبني إعلان هام لمواجهة التحديات وضمان المصالح المشتركة

منتدى مارس سيعمل على تعزيز التعـاون بـين الــدول الأعضاء وتوفـير منصـة للحــوار والنقــاش

أجرت مجلة “الجيش” في عددها لشهر فيفري، حوارا مع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، كشف لها فيه عن كثير من التفاصيل المتعلقة بأهم الإنجازات والمشاريع الخاصة بقطاع المحروقات والرامية إلى تحقيق الأمن الطاقوي الجزائري على جميع الأصعدة، كما تحدّث عن إنعاش قطاع المناجم، تنويع المزيج الطاقوي، التعاون مع وزارة الدفاع الوطني ومواضيع أخرى، لاسيما احتضان بلادنا لأشغال القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدّرة للغاز، وأكد الوزير أن التعاون المتزايد والمتنامي مع بلدان إفريقية منتجة للمحروقات، مثل نيجيريا يعزّز مكانة الجزائر “كمركز إقليمي للطاقة”، وقال إن الجزائر أظهرت “مرونة كبيرة” في سوق عالمي غير مستقر، مثبتة نفسها كمورد آمن وموثوق به للغاز الطبيعي.. حوار مجلة “الجيش” جاء ثريا، اخترنا أن ننشره تعميما للفائدة.. إليكموه:

الجيش: أضحت مسألة الأمن الطاقوي قضية أساسية ومحورية متعلقة بسياسة الدول. ما هي الخطوط العريضة للسياسة المعتمدة من طرف الجزائر في هذا المجال؟
السيد محمد عرقاب: بالفعل، يعتبر الأمن الطاقوي من بين التزامات السيد رئيس الجمهورية التي ترجمتها قرارات وتوجيهات المجلس الأعلى للطاقة واعتمادها في خطة عمل الحكومة الهادفة إلى تأمين وتغطية الطلب الوطني على المدى البعيد وكذا توفير كميات كافية من أجل التصدير لضمان مداخيل دائمة بالعملة الصعبة لتمويل الاقتصاد الوطني من هذا المنطلق، تبنى قطاع الطاقة والمناجم استراتيجية ترتكز على العناصر التالية:
^ الرفع من الاحتياطات والقدرات الإنتاجية للمحروقات: حيث يسعى قطاع الطاقة والمناجم بمعية الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات إلى ترقية الأملاك المنجمية طبقا لقانون المحروقات الجديد، الذي يمنح امتيازات وتحفيزات كبيرة في مجال البحث والاستكشاف وإنتاج المحروقات. كما تقوم شركة سوناطراك بتكثيف جهود البحث والاستكشاف بما في ذلك في أعالي البحار، وكذا تسريع تطوير المكامن المكتشفة واستعمال التكنولوجيات الحديثة كالاستخلاص المعزز والرفع من معدل الاسترداد قصد الرفع من الاحتياطات بجهدها الخاص وفي إطار الشراكة من خلال إبرام عدة عقود مع شركات أجنبية عالمية من أجل تطوير قدراتنا الإنتاجية.
لهذا الغرض، تمّ في إطار المخطط المتوسط المدى للشركة للفترة 2024 ـ 2028، رصد مبالغ مالية معتبرة لتطوير القدرات الإنتاجية للمحروقات بمعدل 1.3% سنويا ليصل إلى حوالي 207 مليون طن مكافئ بحلول عام 2028 مقابل 194 مليون طن مكافئ سنة 2023.
للإشارة، يرجع هذا الارتفاع المرتقب في الإنتاج الأولي للمحروقات إلى وضع حيز الاستغلال عدة مكامن ستساهم في إنتاج إضافي يقدر بأكثر من 22 مليون طن مكافئ، ما يمثل 11% من الإنتاج الأولي لسنة 2028. ومن بين أهم المشاريع في هذا المجال، أذكر تطوير الحقول الآتية:
-  بالنسبة للغاز: حقول “تينرهرت” نحو “أوهانت”، “تينركوك”، “حاسي تيجران”، “حاسي باحمو” “عين تسيلة” و«TFT جنوب”.
- بالنسبة للبترول: حقول توات غرب حمرا، رود الخروف، بئر السبع وبئر الركايز.
كما تسعى سوناطراك إلى تدعيم قدراتها الإنتاجية عبر الاستثمار بالخارج في عقود شراكة في مجال البحث وإنتاج المحروقات في دول الجوار مثل ليبيا، مالي والنيجر، حيث تعتزم استثمار مبلغ إجمالي قدره 442 مليون دولار أمريكي في الفترة الممتدة ما بين 2028-2024
. تنويع المزيج الطاقوي: بغرض ضمان الأمن الطاقوي، وفي إطار التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الأحفورية للأجيال القادمة، تسعى الجزائر إلى توجيه استراتيجيتها نحو تنويع مزيج الطاقة والاستغلال الأمثل لاستخدام الغاز الطبيعي، وذلك بتطوير برنامج الطاقات المتجدّدة الرامي إلى إنجاز قدرات إجمالية تبلغ 15000 ميغاوات في أفاق 2030، منها 3000 ميغاواط تمّ إطلاق إنجازها، حيث تسعى بلادنا بفضل هذا البرنامج للوصول إلى 30% من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني بحلول عام 2030. وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين، تعتزم الجزائر تطوير هذا الأخير تدريجيا لاستعماله في القطاعات ذات الاستهلاك المرتفع مثل مصانع الاسمنت إنتاج الفولاذ والأسمدة، وهذا اعتمادا على المؤهلات والإمكانات الكبيرة التي تسمح لها أن تكون طرفا فاعلا إقليميا في هذا المجال، لا سيما بفضل قدرات البلاد في مجال الطاقة الشمسية الشبكة الواسعة من الكهرباء والغاز، والطاقات الكبيرة لوحدات تحلية مياه البحر. لهذا الغرض، تعمل اللجنة الوطنية لتطوير الهيدروجين المشكّلة من ممثلي مختلف الوزارات والجهات الفاعلة المعنية على تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة باستراتيجية تطوير الهيدروجين بدءا بإعداد الرأسمال البشري وتحضير النصوص القانونية والتنظيمية. يجدر التنويه هنا بالدور الإيجابي والمساهمة القيّمة الأعضاء وزارة الدفاع الوطني في أشغال هذه اللجنة.
. بناء نموذج طاقوى وطني: يعمل قطاع الطاقة والمناجم حاليا بمساهمة كل القطاعات المعنية والمستهلكة للطاقة على تصميم نموذج طاقوي وطني يسمح بإعداد رؤية استشرافية شاملة لمختلف السيناريوهات المستقبلية الممكنة، منها المتعلقة بالانتقال الطاقوي بإدراج الطاقات الجديدة والمتجدّدة في المزيج الطاقوي الوطني الطاقة الشمسية، طاقة الرياح الطاقة الحرارية والهيدروجين أو تلك المعنية بترشيد استعمال الطاقة والكفاءة الطاقوية في كل القطاعات كالسكن النقل الصناعة القطاع المنزلي والإنارة العمومية.
إن دراسة مخرجات هذا النموذج الطاقوي ستمكننا من وضع خطة طريق متوسطة وبعيدة المدى، من بين أهدافها ضمان الأمن الطاقوي، تحديد النهج الأنسب لانتقال طاقوي سلس يراعي الإمكانات الطبيعية والبنى التحتية. إضافة إلى تحديد الإجراءات فيما يخص الكفاءة الطاقوية وذلك بإدراج حلول مبتكرة جديدة من شأنها المساهمة في الترشيد والتقليل من الوتيرة المتسارعة للطلب الوطني على الطاقة. كما تلتزم الجزائر بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق وضع تدابير وإجراءات الرصد ومراقبة الانبعاثات، وذلك بالتعاون مع شركائنا على المستوى الوطني والدولي. إضافة إلى ذلك، تعتزم الجزائر إطلاق مشروع ضخم لامتصاص وتخزين طبيعي الثاني أوكسيد الكربون من خلال غرس 420 مليون شجرة على مدى 10 سنوات، حيث تهدف بذلك إلى خفض انبعاثاتها بنسبة تتراوح من 7 إلى 22% بحلول سنة 2030، وخفض الحجم الإجمالي للغاز المحترق إلى أقل من 1%.
في هذا السياق، تمّ مؤخرا إنشاء لجنة مختصة مكلّفة بدراسة وضع ورقة طريق تهدف إلى إنشاء أداة وطنية تسمح بكشف وتقدير انبعاثات غاز الميثان والحد منها، وهي تتكون من خبراء من وزارة الطاقة والمناجم، وزارة الدفاع الوطني، سوناطراك والوكالة الفضائية الجزائرية. في هذا الصدد كذلك، أنوّه بالمجهودات القيّمة والتعاون الجيد مع خبراء وزارة الدفاع الوطني في تجسيد هذا العمل.
من أجل تحقيق أمنها الطاقوي، أولت بلادنا خلال السنوات الأخيرة اهتماما بالغا لإنعاش وتطوير قطاع المناجم. هل لكم أن تطلعونا على ما تمّ تحقيقه في هذا الجانب؟..
 تُولي السلطات العليا للبلاد أهمية قصوى لتطوير قطاع المناجم التي تعوّل عليه قصد تسريع عملية تنويع في الاقتصاد الوطني، حيث بعد تكثيف البحث واستغلال في الموارد المنجمية والتثمين الصناعي للموارد المنجمية من أولوياتنا، وذلك من أجل توفير المواد الأولية لمختلف الصناعات، من بينها العسكرية، وكذا مواد البناء. وعليه، بادر القطاع إلى وضع حجر الأساس لإنجاز مشاريع هيكلية، من بينها مشروع منجم الزنك لوادي اميزور ومشروع الحديد بغار اجبيلات (تندوف) الذي يتلقّى دعما كبيرا من طرف وزارة الدفاع الوطني، من خلال الديوان الوطني للمواد المتفجرة، الذي يسهر على ضمان تموين المشروع بالمتفجرات ومرافقة القطاع في تنفيذ مخطط الرمي، كما ساهم الديوان في دعم المؤسسة الوطنية للحديد والصلب بشكل حاسم لاسيما في افتتاح المنجم في جويلية 2022، وإعداد الظروف المثلى لاستغلال فعّال وواسع النطاق من خلال إعداد خطط التفجير بالأخذ بعين الاعتبار طبيعة الخام والاستغلال السطحي للمنجم، والعملية مستمرة لحدّ الآن، بهدف توفير أفضل الظروف لاستخراج الخام بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية، بالإضافة إلى مرافقة الديوان في جميع عمليات استغلال المحاجر عبر كامل التراب الوطني.
إضافة إلى ما سبق ذكره، أنوّه بمساهمة الجيش الوطني الشعبي ومرافقته لنا في مختلف الأنشطة المنجمية، على غرار مشروع الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب بأقصى جنوب الوطن من خلال حماية الأفراد والممتلكات ومحاربة الاستغلال الحرفي المنجمي غير الشرعي، بالإضافة إلى مشاركته في حماية ومرافقة مشاريع وكذا إطارات القطاع المنجمي العاملين في البحث والاستكشاف المنجمي خاصة بالمناطق المعزولة.
للإشارة، سيسمح مشروع منجم غار اجبيلات باستخلاص، في المرحلة الأولية 2 مليون طن من الحديد الخام وتثمينه إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية المركزات والكريات والسكك الحديدية المزمع إنتاجها بمصنع بشار في هذا الصدد، بودي التأكيد على الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي سينجم عن إنجاز هذا المشروع، فبالإضافة إلى خفض فاتورة الاستيراد، ستمكن هذه المشاريع من خلق آلاف مناصب الشغل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجنوبنا الكبير.
وأغتنم هذه السائحة لأنوّه بمجهودات القطاع من خلال تكثيف البحث واستغلال الموارد المنجمية النادرة لمرافقة وتطوير برنامج الطاقات المتجدّدة والهيدروجين في إطار التنمية المستدامة.
لا شك أن تأمين المنشآت الطاقوية يعد شرطا أساسيا في تحقيق الأمن الطاقوي، حيث يؤدي الجيش الوطني الشعبي دورا هاما في هذا الجانب. ما هي أوجه التعاون بين قطاع الطاقة والمناجم ووزارة الدفاع الوطني؟
 كما تعلمون، يرتبط الأمن الطاقوي ارتباطا وثيقا بالأمن الصناعي، حيث يسعى قطاع الطاقة والمناجم بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني لحماية المنشآت الطاقوية والمنجمية خاصة على مستوى المواقع الحساسة، حيث ترتكز الإجراءات أساسا على التنسيق العملياتي بين الأمن الداخلي لمؤسسات القطاع، الجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية من أجل تحسين وتوفير الاستجابة العملياتية لأنظمة الأمن الداخلي، كما تقوم فرق الأمن بالمراقبة الدورية لخطوط الأنابيب وشبكة النقل وكذا كافة المنشآت الصناعية عبر كامل التراب الوطني.
نحن على يقين تام، بأنه بفضل جهود وحدات الجيش الوطني الشعبي، فإن المنشآت الطاقوية في بلادنا مؤمّنة تأمينا شاملا، بما يسمح بتجسيد كل أشكال التعاون والاستثمارات المشتركة على أرض الواقع.
للتذكير، يعمل قطاع الطاقة والمناجم بتنسيق تام مع مصالح وزارة الدفاع الوطني في العديد من المجالات الهامة من مرافقة في تجسيد المشاريع الطاقوية والمنجمية، وكذا تنظيم لقاءات وملتقيات مشتركة على غرار اليوم الدراسي المنظم بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني بعنوان “تأمين المنشآت الطاقوية بالجزائر”، تمّ فيه إبراز جهود مؤسسات القطاع في هذا المجال ولاسيما سوناطراك التي تبنّت استراتيجية جديدة لحماية المنشآت الحيوية للطاقة، بالتوافق مع السلطات العليا في البلاد سواء من الناحية العملياتية أو من حيث تحديث الأنظمة التكنولوجية لمنظومات المراقبة عن بعد على نحو يسمح بضمان السلامة والأمن في مناطق المنشآت الصناعية والاقتصادية والطاقوية الحيوية، لا سيما في جنوبنا الكبير.
في ظلّ التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية والتي تلقي بظلالها على سوق الطاقة العالمي، فرضت الجزائر نفسها كشريك ومموّن موثوق للغاز على مستوى الأسواق الدولية للطاقة العالمية. ما هو تحليلكم؟
 بالفعل، يشهد السوق العالمي للغاز في السنوات الأخيرة مرحلة عدم استقرار تتميز بتقلبات الأسعار وبروز فاعلين جدد، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية. في هذا السياق غير المستقر، أظهرت الجزائر مرونة كبيرة في التعاطي مع هذه التقلبات، وأثبتت نفسها كمورد آمن وموثوق به. تجدر الإشارة إلى أن سوق الغاز العالمي يخضع اليوم لديناميكيات جديدة تزيد من عدم الاستقرار وعدم اليقين، حيث أدى ظهور الفاعلين الجدد والمصدرين للغاز الطبيعي المسال، مثل الولايات المتحدة الأمريكية إلى حدوث اختلال في التوازنات التقليدية للأسواق.
علاوة على ذلك، خلقت المستويات المرتفعة للاحتياطيات الغازية الأوروبية حالة من الشك بشأن تطور الطلب الأوروبي على المدى القصير. من جهة أخرى، تساهم الآليات مثل “تجميع مشتريات الاتحاد الأوروبي” Agregate UE أو مشروع آلية تعديل الكربون على الحدود (MACF) في تقليل الشفافية الضرورية لاستقرار الأسواق وديمومة الاستثمارات المستقبلية. من الناحية الاقتصادية، تتمتّع الجزائر بميزة تنافسية واضحة بفضل احتياطاتها الغازية الكبيرة المؤكدة، وبنية تحتية هامة لإنتاج الغاز ونقله وتمييعه، بالإضافة إلى خطوط نقل مباشرة مع أوروبا، كما عززت الاستثمارات الكبيرة التي تمت خلال السنوات الأخيرة القدرة الإنتاجية الوطنية للغاز، ووفرت طاقات تصدير قادرة على الاستجابة بسلاسة ومرونة لتقلبات الطلب. إن هذا التفاني والحفاظ على التنافسية، بالإضافة إلى فترات التسليم القصيرة التي تتميز بها في مجال الغاز الطبيعي المسال، يعدّ مصدرا لاستقطاب اهتمام البلدان الواقعة على السواحل البحرية المتوسطية على وجهالخصوص. من الناحية البيئية، تعمل الجزائر على خفض بصمة الكربون للصناعة الغازية من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، هذا الالتزام يمكنها من تعزيز دور ومكانة الغاز الطبيعي كطاقة ترافق وتدعم الانتقال الطاقوي، كما يساهم في الحفاظ على قدرتها التنافسية لهذا المورد.
من الناحية الجيوسياسية، فإن موقع الجزائر في شمال إفريقيا يجعلها موردا استراتيجيا قريبا من القارة الأوروبية، كما أن تعاوننا المتزايد والمتنامي مع بلدان إفريقية منتجة مثل نيجيريا في مشروع خط أنابيب العابر للصحراء، يعزّز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة والعمل على إنجاح كسب عملاء جدد في وسط وشرق أوروبا. كما أن موقف الجزائر الفعّال ضمن المنظمات الحكومية الدولية مثل منتدى الدول المصدرة للغاز أو منظمة الدول المصدرة للبترول، ساهم في تعزيز مصداقيتنا لدى شركائنا الدوليين في مجال الطاقة، ما يدعّم مكانتنا الطاقوية المحورية في البحر الأبيض المتوسط، مع العلم أن الاحتياطيات المؤكدة بالإضافة إلى الاكتشافات الغازية الأخيرة، سوف تفتح آفاقا واعدة وضمانات للمستثمرين والمستوردين بشأن موثوقيتنا وقدراتنا على المدى الطويل. وتسعى الجزائر من خلال الجمع بين مزاياها الطبيعية واستراتيجيتها طويلة المدى، إلى تعزيز وتثبيت بشكل مستدام مكانتها كشريك غازي رائد وموثوق به على الصعيد الإقليمي والدولي.
تحتضن الجزائر من 29 فيفري إلى 2 مارس 2024، القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، وهو حدث دولي يستقطب اهتمام أكبر القوى الفاعلة في العالم. ما هو المنتظر من عقد هذا الاجتماع؟
 تعتبر هذه القمة حدثا هاما بالنسبة للجزائر حيث سيحضرها رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء إلى جانب عدة شخصيات وخبراء في مجال صناعة الغاز من جميع أنحاء العالم خلال هذا المنتدى، سيساهم المشاركون في حوارات استراتيجية بنّاءة من شأنها رسم المسار لمستقبل طاقة مستدام وآمن ومزدهر للدول الأعضاء.
إن هذه المناسبة الهامة تُعدّ فرصة لتبادل الأفكار ووجهات النظر ما بين الخبراء لدفع صناعة الغاز إلى المساهمة في تأمين الأمن الطاقوي ودعم ومرافقة الانتقال الطاقوي على المدى الطويل.
إن من بين الأهداف الاستراتيجية المنتظرة من قمة الجزائر لمنتدى الدول المصدرة للغاز، هي جعل الغاز موردا رئيسيا ونظيفا من أجل مرافقة التنمية الشاملة والمستدامة، كما سيؤكد هذا الاجتماع دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها الغازية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والانتقال الطاقوي، كما يعدّ فرصة لرؤساء الدول والحكومات لمناقشة التحديات العالمية في مجال الغاز من خلال استعراض ودراسة التطورات التي تشهدها الأسواق الغازية في ظلّ التغيرات الجيوسياسية والهيكلية في صناعة الغاز، خاصة المتعلقة بإزالة الكربون من الغاز الطبيعي، احتجاز واستعمال وتخزين الكربون، كما تأتي هذه القمة في ظرف حسّاس حيث تتناول المواضيع المتعلقة بنمو الاقتصاد العالمي، السوق، التكنولوجيا، الاستثمار، التمويل والتحولات الطاقوية، كما تركز على الحوار المتواصل والبنّاء خدمة للدول المنتجة والمستهلكة وكذا الأنشطة متعددة الأطراف خاصة المتعلقة بتغير المناخ وتخفيض البصمة الكربونية. ستعمل هذه القمة على تعزيز التعاون والحوار بين الدول الأعضاء وتوفير منصة للحوار والنقاش الثنائي، بالإضافة إلى ذلك، سيتم على هامش هذه القمة، تدشين مقر معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والذي ظفرت الجزائر بشرف احتضانه. من المنتظر أن تخرج هذه القمة بتوصيات استراتيجية على مستوى عال من خلال تبني إعلان هام في الجزائر يضمن التزام الدول الأعضاء للتعاون فيما بينها قصد مواجهة التحديات العالمية والتغيرات الجيوسياسية وضمان المصالح المشتركة للدول الأعضاء في مجال صناعة الغاز.