تكوين مخزون استراتيجي هام من البطاطا والبصل والثوم إلى ما بعد رمضان
يطمئن المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة مسعود بن دريدي الجزائريين، بتوفر مخزون كافي من المنتجات الفلاحية لتغطية احتياجاتهم. وقال في حوار مع «الشعب»، إنّ وزارة الفلاحة عمدت إلى تكوين مخزون استراتيجي هام من مادة البطاطا، البصل والثوم، سيمون السوق الوطنية بصفة منتظمة إلى ما بعد الشهر الفضيل.
- الشعب: ما هي الإجراءات التي اتّخذتها وزارة الفلاحة لضمان تموين السّوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحيوانية؟
المدير العام للإنتاج الفلاحي مسعود بن دريدي: تنفيذا لتعليمات وزير الفلاحة والتنمية الريفية لضمان تموين السوق خلال هذه الأيام وشهر رمضان المعظم، اتّخذنا إجراءات استباقية من بينها تكوين مخزون استراتيجي هام خاص بمادة البطاطا، ومادة الثوم، وكذلك البصل، ولا يخفى عليكم أن مادة البصل العام الماضي وصل سعرها إلى مستوى قياسي، وبالتالي وزارة الفلاحة عملت هذا العام بالتنسيق مع المنتجين والفلاحين والشركة المخصصة لتتبع تنظيم الإنتاج وعملية التخزين وضبط هذه المنتجات الفلاحية، واتخذت إجراءً استباقيا لتكوين مخزون هام، إضافة إلى تموين السوق الوطنية بالمنتجات الموسمية، ونحن نتجه إلى تموين السوق بالمنتجات الآخر موسمية، لذلك نقول إن تموين السوق سيكون بصفة منتظمة.
كذلك في مجال الفواكه، تم توفير كل أنواع الفواكه بكميات كبيرة خاصة الحمضيات، وهذا بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة وإطارات الوزارة على المستوى المحلي والمركزي، من أجل تطوير هذه الشعب، وبفضل الدعم المقدم سواء المادي أو التقني من خلال توفير الكهرباء، هذا البرنامج الذي رأى النور بطريقة كبيرة في السنتين الأخيرتين، حيث تم ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء الفلاحية، وزاد هذا في عزيمة الفلاحين وكان له أثر ايجابي في تطوير هذه الزراعات خاصة المسقية، ممّا أدى إلى تنوع الانتاج وتوفيره بكميات كبيرة.
كما سرّعت التعليمة الوزارية المبرمة بين وزارة الفلاحة والري، إعطاء تراخيص حفر الآبار بالنسبة للمستثمرين، وقد أدى هذا إلى إنجاز عدد كبير من الآبار على مستوى المستثمرات الفلاحة الموزعة عبر كافة التراب الوطني.
- ضبط السّوق ألا ترون أنّه يجب أن يكون طول السنة وليس في مرحلة الفراغ فقط؟
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي تعمل بالتنسيق مع القطاعات الأخرى واعية كل الوعي من أجل توفير المنتوج الفلاحي من أصل نباتي أو حيواني، للمستهلك بصفة منتظمة وفي الوقت المناسب.
ويوجد تكامل بين المنطقة الشمالية والجنوبية للوطن، في مجال تموين السوق بالمواد الفلاحية والزراعية، فالمنطقة الشمالية تموّن السوق بالمواد الموسمية خاصة البطاطا، وفي الشهرين القادمين سيدخل منتوج الثوم بكميات كبيرة، لكن تقنيين وتتبع الأسواق بصفة منتظمة سيكون من خلال نشرة الأسعار، وفي حال تسجيل خلل في تموين السوق نتدخل بإخراج المنتوج المخزن على مستوى غرف التبريد لضبط السوق بهذه المواد.
أما مناطق الجنوب فهي تتوفر على كل مقومات النهوض بالقطاع الفلاحي، من مناخ الأرضية، المياه الجوفية، وعلى هذا الأساس ترافق الدولة المستثمرين من خلال الدعم المقدم المادي والتقني، حيث تتوفر معاهد تقنية على مستوى تلك المناطق، وبالتالي النهوض بالقطاع الفلاحي على مستوى الجنوب أصبح ضرورة، وهو ما سيؤدي إلى تكامل بين المنطقة الشمالية والجنوبية في مجال تموين الأسواق بالمنتجات الموسمية وغير الموسمية.
نفس الشيء بالنسبة للمنتجات الحيوانية، وزارة الفلاحة تسعى مع الشركاء الغرفة الوطنية للفلاحة، اتحاد الفلاحين، المجالس المهنية المشتركة، من أجل تطوير هذه الشعب الحيوانية خاصة في مجال اعادة بعث تربية الدواجن على مستوى المستثمرات الفلاحية التي عرفت مؤخرا، نقص كبير على مستوى الأسواق، فيما يخص التموين ببيض الاستهلاك، وهناك برنامج وضع من قبل الوزارة بالتنسيق مع القطاعات الأخرى لاستيراد كمية من اللحوم التي دخلت للأسواق، وستكون بكميات كافية في شهر رمضان لتغطية النقص، إضافة إلى المنتوج المحلي الذي نعمل دائما على تطويره لأنه لا مفر من تطوير المنتوج المحلي سواء الانتاج النباتي أو الحيواني.
- المخزون المشكّل هل يكفي لتغطية احتياجات المرحلة أم يغطّي عدّة أشهر؟
هناك مخزون استراتيجي يكفي لتلبية طلبات المستهلك حتى بعد شهر رمضان المعظم، وهناك منتوج موسمي في الأسواق وبالتالي مخزون الضبط سيوجّه لتموين السوق في حالة سجلت ارتفاع في الأسعار، لكن في شهر رمضان ستكون كل المنتجات متوفرة وبأسعار تكون في متناول المستهلك، بفضل الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الفلاحة من أجل ضبط السوق، عن طريق تخزين هذه المواد التي يستعملها المستهلك كثيرا خلال شهر رمضان.
أما بالنسبة لمواد السميد والفرينة، فلا يوجد إشكال في تموين المطاحن بالقمح الصلب أو اللين، لأن المادة الأولية متوفرة، ومؤخرا رفعنا تموين السوق بمادة السميد.
بالموازاة مع ذلك، ستكون عملية استيراد البقول الجافة حصريا من طرف الديوان الوطني للحبوب، وهذا القرار استحسنه المنتجون، وكما قلنا سابقا وزارة الفلاحة دورها ليس الاستيراد وانما تطوير الانتاج، وبالتالي تمّ عقد عدة لقاءات بين وزير الفلاحة ومختلف الفاعلين من أجل تطوير البقول الجافة على المستوى الوطني، لأننا نسعى إلى بلوغ إنتاج كبير خلال السنتين القادمتين مع امكانية تموين السوق الوطنية بالمنتوج المحلي، وهناك تعهد من قبل ديوان الحبوب بشراء المنتوج من المنتج بأسعار مشجعة للمنتجين لتطوير الانتاج.
وبخصوص توسيع نقاط البيع التابعة لديوان الحبوب، هناك تنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة، لفتح نقاط بيع على المستوى الوطني لبيع المنتوج من الفلاح إلى المستهلك.
