شهادة مطابقة للمنتوج الجزائري واعتراف بالكفاءة قريبا

 لوائح تقنية للأجهزة الكهرومنزلية لاقتصاد الطاقة ومحاربة الغش

 إذا دخلنا السوق الإفريقية يجب أن نبقى فيها

يرى المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد «ألجيراك» نور الدين بوديسة، أن تسريع ضبط قائمة المخابر المتخصصة، وإدخال الاعتماد فيها، كفيل بالحفاظ على المنتوج الجزائري، وتحسين تنافسيته في الأسواق الدولية.
وكشف في حوار لـ»الشعب» عن إعداد لوائح تقنية، تلزم المنتجين المحليين باحترام معايير الجودة وتمنع المستوردين من إدخال السلع المغشوشة خاصة تلك التي تهدد صحة المواطن، أمنه وبيئته.

الشعب: كيف ترافق الهيئة الجزائرية للاعتماد، المنتوج المحلي لتحسين جودته وتنافسيته في الأسواق الدولية؟
بوديسة: من بين نشاطات الهيئة الجزائرية للاعتماد والمهام المنوط بها، منح شهادات المطابقة لهيئات المراقبة، التفتيش، المخابر، وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، انخرطت الهيئة في الديناميكية الجديدة التي ترافق تنافسية وجودة المنتوج الجزائري، الموجه للسوق المحلية، أو للتصدير، والوصول إلى هذا الهدف، يجب أن تعمل آلة الإنتاج الجزائرية بمردودية أكبر وجودة أكثر، وتعي كل اتجاهات وتصورات قوانين الإنتاج.
هذا التصور الجديد، جعل دور الهيئة الجزائرية للاعتماد يتعاظم أكثر، ولا يجب أن ننسى أن السلطات العليا للبلاد حددت هدف بلوغ 7 ملايير دولار من الصادرات سنة 2022، وعلى هذا الأساس يجب أن نجند أكبر عدد ممكن من الإمكانيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات التي لديها قابلية للتصدير كالخضر والفواكه، والمواد الصناعية، زيادة على هذا الآلة الاقتصادية في الجزائر يجب أن تواكب التطور التكنولوجي.
إذن الهيئة الجزائرية للاعتماد، تساعد عن طريق المخابر، أو التفتيش، أو شهادة المطابقة المسلمة للزبائن في تنويع وتحسين تنافسية المنتوج الجزائري، وهذا الدور المنتظر من طرف «ألجيراك».
هل يوجد وعي لدى المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والمنتجين بأهمية إتباع مسار الاعتماد؟
الوعي بأهمية الاعتماد، أصبح اليوم عند المتعاملين الاقتصاديين، والسلطات العمومية، قائما أكثر من أي وقت مضى، وتوجد قابلية أكبر لديهم لإتباع مسار الاعتماد واحترام شروطه التقنية المحضة، فأغلبية القطاعات اليوم، في عملية تسجيل لتسلم شهادات اعتماد من طرف «ألجيراك» وهذا يشجعنا على العمل أكثر، ويعزز مكانة الهيئة المعترف بها من قبل هيئات دولية.
الخميس الماضي فقط، تقدم إلينا مجموعة من منتجي مواد التنظيف، من أجل اعتماد مخابرهم، وهذا يعكس الوعي لديهم بأهمية الحفاظ على المنتوج الوطني والعلامة، وحمايتها من التقليد، كما استقبلنا عدة طلبات من طرف متعاملين في صناعة المعدات الكهربائية، والأجهزة الكهرومنزلية، والكهروميكانيكية، ويعكف حاليا فريق من الخبراء على وضع دفتر أعباء جزائري يخص إنتاج المصابيح، وهذا يسمح بطرح منتوج نوعي في الأسواق ويسمح بمراقبة كل ما يستورد من الخارج.
أي طلب اعتماد يصل الهيئة لا يمكن رفضه، ومعالجته يكون إما بتكوين إطارات جزائرية بالتنسيق مع الشركات الأوروبية، أو نستنجد بخبراء أجانب يعملون معنا في عملية انخراط ونقوم بعملية الاعتماد معا، وتعمل الهيئة على تحسين دائم لعملها وتطوير أساليب نظام الجدوى واليد العاملة وهي عملية مستمرة لتجديد وتحسين الأداء، والتكيف مع متطلبات السوق الوطنية.
أمضينا مؤخرا اتفاقية مع مجمع الصناعات الكيميائية لديه 33 مخبرا، اعتمدت عينة منها وهذه أول تجربة نقوم بها في الجزائر ويمكن لهذه المخابر المعتمدة أن تستند عليها الجمارك ووزارة التجارة في مراقبة كل ما يستورد من الخارج.
كل يوم لدينا طلبات، ونحن نتكيف مع السوق، فقديما الاعتماد كان دوريا، والمتعامل هو من يتقدم برغبته، لكن الآن أصبح إجباريا وإلزاميا في بعض القطاعات، ونرغب توسيع ذلك للقطاعات التي تمس بصحة المواطن، البيئة، وأمن الأشخاص، فهذه المجالات الثلاثة إجبارية في العالم، صحيح نحن الآن لا نملك التقنيات التي تعطي نتائج فاعلية في هذه الميادين، ولكن هذا الرهان الذي ينبغي تحقيقه.
تحقيق هذا الرهان قد يحتاج إلى توسيع الاعتراف الدولي بشهادات «ألجيراك» في ميادين جديدة، أليس كذلك؟
دخلت «ألجيراك» في عملية توسيع الاعتراف بشهاداتها لميادين جديدة مثل شهادة مطابقة المنتوج، وهذا مهم جدا للجزائر، لأنه بدون هذه الشهادة يصعب للمنتوج الجزائري دخول الأسواق الدولية، كما سيعتمد المعيار العالمي 15189 على كل مخابر الطب، والتحاليل، لتحسين خدماتها، ومنح نظامها المعمول به أكثر جودة، حتى المريض الجزائري، لما يتقدم لهذه الهيئات تكون لديه ثقة في نتائج التحليلات التي يجريها على مستواها.
لدينا منتوج جديد آخر، هو تقديم شهادة مطابقة للأشخاص، فنحن في الجزائر لا نملك هيئات قادرة على تسليم شهادة الاعتراف بكفاءة الأشخاص في مهنة ما، مثل مهنة اللحام، مازلنا في تبعية للخارج، لذلك قلنا أنه حان الوقت للمضي في هذا الإطار ونحاول وضع جهاز شهادة مطابقة للأشخاص بمعيار جزائري، يعترف بكفاءة هذه المهن التقنية، بدأنا في هذه الخطوة وحددنا الجهة المعتمدة وطنيا وهي هيئة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سنركز عليها في هذه السياسة، وعن قريب ندخل في عملية المصادقة على النموذج والنظام الجزائري المعمول به في هذا الإطار، ونقدم ما يمسى المعيار الوطني لشهادة مطابقة الأشخاص، ولما يعتمد نطلب من مكاتب تقييم المطابقة الجزائرية التقدم لتسليهم شهادة الاعتماد لتلبية حاجيات السوق الجزائرية.
هذا دليل على توسيع نشاط «ألجيراك» بعدما كان يقتصر على ميادين معينة، وهذا يمنحنا استقلالية أكثر وإمكانية أكبر لغزو الأسواق الأجنبية وتقديم خدمات للبلدان الإفريقية، التي ترغب في الاستفادة من خدمات «ألجيراك» وتسلم شهادات الاعتماد بحكم أنها معترف بها دوليا، كما أننا أكثر تنافسيا بالمقارنة مع الدول الأوروبية وفي هذا الإطار نعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية والصناعة والهيئة الدبلوماسية الاقتصادية، حتى نضع إستراتيجية حول طريقة غزو الأسواق الإفريقية.
لدينا بعض الطلبات ونريد تجسيدها بطريقة ناجعة تبقينا في إفريقيا بشكل دائم، إذ لا يجب القيام بعملية واحدة ونتوقف، بل يجب أن تكون عمليات دائمة ومستمرة تمنح الجزائر مصداقية أكبر، واعتراف بنظام جودة المنتوج الجزائري لدى المستهلك الإفريقي، وهذا دورنا في وضع تصور الجزائر الجديدة التي نريد تجسيدها في الواقع حسب مؤهلاتنا وإمكانياتنا والأدوار المنوط بالهيئة.
هل ستعول «الجيراك» على الدبلوماسية الاقتصادية فقط لدخول الأسواق الإفريقية، أم تحتاج إلى المشاركة في المعارض والصالونات للترويج أكثر لخدماتها؟
أعتقد أن العمليتين مهمتين، ولكن نحن بدأنا عملنا مع وزارة الخارجية لأنها تمنح لنا أكثر الفرص، وتفتح لنا منافذ للدخول إلى إفريقيا، بطريقة رسمية عن طريق السفراء الذين يقومون اليوم بتجسيد الثقافة الجديدة للتصدير والترويج للمنتوج الجزائري في البلدان المتواجدين بها، وهذه فرصة لنا لتعزيز وجودنا.
من جهة أخرى نقوم بتكثيف الاتصالات مع مجموعات اقتصادية إفريقية، ولدينا طلبات خاصة من عدة دول، فكل الوفود التي تأتي للجزائر في إطار التعاون تزور»ألجيراك» وتطلب مساعدة الهيئة، لاعتماد مخابر، متخصصة في المحروقات أو المناجم، وغيرها، مازال قضية التنظيم، والتنسيق بين أدوار الجميع حتى يكون تواجد الجزائر في إفريقيا دائما وليس نسبيا أو ظرفيا، ونحن نبحث عن وضع إستراتيجية نفرض من خلالها أنفسنا، وننافس بها هيئات الاعتماد الأوروبية التي تشترط تكاليف كبيرة للاعتماد، في حين «ألجيراك» وضعت أسعار تفاضلية وتنافسية، خاصة بإفريقيا، تسمح لنا بالاستقرار فيها.
لدينا طلبات من موريتانيا لاعتماد 5 مخابر، النيجر مخبرين، واحد في الأشغال العمومية وآخر في المحروقات، ونستهدف أسواق مالي، وليبيا، وفي شهر مارس سينظم معرض كبير مع رجال الأعمال الليبيين، نحضر حاليا للموعد، ونجري اتصالات مع ليبيين، لفرض وجودنا في هذا السوق المهم.
قررنا العمل في بلدان الساحل، لقربها من الحدود، ولكثرة التبادلات التجارية معها، والعمل سيكون بالتنسيق مع جميع القطاعات، وزارتي الخارجية والتجارة، المنظمات المهنية والمصدرين الجزائريين، لخلق جو منافس للهيئات الأخرى الموجودة.
حضرنا كل شيء قبل جائحة كورونا، ولكن كل العمل توقف، لذلك نحن الآن في إطار إعادة تفعيل النسيج الاتصالي مع جميع البلدان، بعد تحسن الظروف الصحية ورفع القيود.
يوجد عدة طلبات إفريقية للتعامل مع «ألجيراك»، وهذا الأمر يتطلب تنسيقا وتنظيما محكما، فنحن ضد القيام بعمليات ظرفية، بل دائمة، وإذا دخلنا السوق الإفريقية يجب أن نبقى فيها، ونفرض مكانة الجزائر بمنح شهادات وفق النظام الجزائري وهذه قيمة إضافية للبلد.
هل استكملتم جميع مراحل التقييم؟
تخضع «ألجيراك» لعملية تقييم دورية، حتى هيئات الاعتراف الأوروبية أو العالمية، تقوم بعمليات تقييم دورية للهيئة كل 4 سنوات، لتقييم نشاط ألجيراك من جديد، واليوم نظام عملنا معترف به، ومقيم دوريا، وبالتالي يمكن أن يخلق الثقة والكفاءة لزبائنه.
السوق الجزائرية تغيرت كثيرا، ففي ظرف 5 سنوات الأخيرة كل المعطيات تغيرت، ونحن ملزمون بالتكيف مع كل هذه المتغيرات، فمثلا  العمل في بعض القطاعات التقنية مثل المحروقات، أو مراقبة الآلات المستوردة من الخارج، أصبح يخضع لمراقبة إجبارية من طرف هيئات مراقبة معتمدة من طرف «ألجيراك»، وإلا لا يدخل السوق الوطنية، كذلك المراقبة على الحدود تخضع لمراقبة هيئات معتمدة من طرف ألجيراك، دفاتر الأعباء تغيرت تماما، بحيث تم وضع شرط أن تكون الهيئة المراقبة معتمدة، وهذه قفزة نوعية كبيرة، في السابق لم يكن هذا الشرط، الآن كل شيء مبني على الكفاءة، ولا يمكن التدخل أو الفوز بصفقة إذا لم يكن للهيئة المنتجة اعتمادا.
إجبارية الاعتماد ستوسع للمخابر، وقد صدر مرسوم تنفيذي في 2021 ينص على وضع شبكة وطنية للمخابر من مختلف التخصصات، ونحن الآن بصدد تحديد قائمة هذه المخابر، وتحديد الأولويات، مثلا مراقبة الحبوب، تحاليل الحبوب، وكل ما يتعلق بالصناعة الغذائية والكيمياء، سيصبح نشاطها مرهون بحصولها على الاعتماد، وهذا معمول به في البلدان المتقدمة وليس ابداعا منا، ونحن سنتبع نفس المسار الذي سبقتنا إليه هذه الدول.
هذا يعني أن المواد الفلاحية ستخضع لمراقبة صارمة لعدم المساس بسمعة المنتوج المحلي الموجه للتصدير، ومنع إغراق السوق الوطنية بالمنتجات المغشوشة المستوردة وتفادي تكرار تجربة القمح المسموم؟
لدينا برنامج عمل مع وزارة الفلاحة، التي تستفيد من دعم تقني من قبل الهيئات الأوروبية في إطار إدماجها وتأهيلها، وقد وجهنا نداء للمسؤولين لتحديد معطيات دقيقة حول قائمة المنتجات الممكن تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها والقابلة للتصدير، للمضي معهم في عملية التقييم، ومنحهم شهادة سلامة المنتوج من أجل تصديره للخارج، ولكن يجب تحديد قائمة هذه المنتجات أولا.
كذلك طلبنا من وزارة التجارة تحديد قائمة المنتجات الفلاحية التي لديها أولوية وفرص كبيرة للتصدير، حتى ننشط في إطار هذه القائمة، وتكون العملية أكثر نجاعة ومردودية ونصل إلى نتيجة في وقت معقول، ولكن لحد الآن لم نتسلم هذه القائمة، بالرغم من أن هذه العملية مهمة، لأنها تسمح لنا بتوجيه جهودنا نحو قائمة معينة، للانتقال إلى قطاعات أخرى.
وزارة التجارة تضم عددا كبيرا من المخابر متعددة التخصصات، الخاصة بكل أنواع المنتجات الفلاحية، ولكن 5 فقط منها معتمدة، وهذا عدد قليل، كذلك وزارة الفلاحة لا تعتني بمخابرها التقنية أو المعاهد التقنية المنتشرة عبر التراب الوطني، فلو تمنح الأهمية وتقدم مساعدات ماليا لتنظيم عملها بشكل تكاملي وتحصل على شهادة الاعتماد، سنتمكن من محاربة المساس بجودة وسمعة المنتوج الجزائري.
نرغب في تنسيق أكبر مع وزارتي التجارة والفلاحة، لأن الجزائر تملك مؤهلات كبيرة جدا لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير بجودة عالية.
إعداد التشريعات التقنية، أصبح حتمية لمجابهة ظاهرة الغش في السلع المستوردة حتى تكون الإطار القانوني المنظم لدخولها أو منعها، وتعزيز قدرات الدفاع عن المصالح الاقتصادية للجزائر وإنتاجها المحلي، لماذا تأخرنا في وضعها؟
نعمل على مرافقة بعض القطاعات، لوضع أسس لوائح تقنية للمنتوج، وفق متطلبات الزبائن، فالمفروض قبل ما نستورد أي منتوج ينبغي معرفة مواصفات ما يطلبه الزبون، ولكن جميع القطاعات ليست واعية بأهمية هذا الدور، لذلك تنفيذا لتوجيهات السلطات العمومية بدأنا بوضع لوائح تقنية مع بعض القطاعات المتخصصة في إنتاج المعدات الكهربائية، والأجهزة الكهرومنزلية، سواء المواد المنتجة محليا، أو المستوردة من الخارج، بهدف تقليص استهلاك الكهرباء والغاز، لأن الاستهلاك الذاتي للغاز يمثل 45 بالمائة من الإنتاج الوطني، وإذا قلصنا قيمة الاستهلاك يمكن تصدير الفائض لإدخال العملة الصعبة وهذا هو الرهان، لأن تكاليف إنتاج الكهرباء التي تصل البيوت والمصانع، والأحياء، مرتفعة، فهي تنتج من المحطات الغازية لذلك ينبغي ترشيد استهلاكها.
إذا لم نضع قائمة لشبكة المخابر من مختلف التخصصات، ونكون مفتشين معتمدين من طرف «ألجيراك»، ونؤسس لوائح تقنية تلزم المصدر باحترام شروط السوق الجزائرية، لا يمكن لنا أن نراقب بطريقة عقلانية وبصرامة كل ما يستورد من الخارج، هذه الأولويات نعمل على تحقيقها حتى تتيح لنا مستقبلا مراقبة كل منتوجات المستوردة عبر الحدود البحرية، البرية، والجوية.
العملية ليست سهلة في القطاعات التقنية بالمقارنة مع قطاعات أخرى، لأن منح الاعتماد يقتضي التقيد بشروط تقنية، وهذا يأخذ الكثير من الوقت، فمثلا اعتماد مخبر يحتاج سنة أو سنة ونصف، لأنه يشترط توفر الكفاءة في ميدان النشاط.
منذ تحسن الوضع الصحي، كم من شهادة اعتماد سلمت؟
في قطاع الصحة، أمضينا اتفاقية هامة جدا مع وزارة الصناعة الصيدلانية، لاعتماد بعض المخابر الخاصة لصناعة الأدوية، والمواد الطبية، مثل الكمامات، الحقن، كما أمضينا اتفاقية أخرى مع الوكالة الوطنية لمراقبة الصناعة الصيدلانية الموجودة في معهد باستور، ننتظر انطلاق عملها، لتحديد قائمة جميع المخابر المعنية بالحصول على الاعتماد.
لم نصل لأهدافنا بعد، ونتمنى استكمال العمل مع الوزير الجديد، لتوسيع الاعتماد لهيئات أخرى في هذا القطاع، لأنه مهما كانت كفاءة هذا القطاع مازال بعيدا عن الاعتماد في عدة تخصصات.
ما المطلوب لتدارك هذا التأخر؟
المطلوب جعل الاعتماد إجباريا في التشريع الجزائري، خاصة في القطاعات التي لها علاقة بصحة المواطن، بالبيئة وأمن، فكل من ينتج أو يسوق منتوجا أو مواد لها علاقة بهذه المجالات الثلاثة عليه أن يحصل على اعتماد الهيئة قبل ممارسة نشاطه.
لدينا مرسوم تنفيذي مع وزارة الطاقة والمناجم، جعل عدد طلبات الحصول على اعتماد يتضاعف يوميا، نفس العملية يجب أن تعمم في جميع القطاعات الأخرى، لأن هذه التجربة أعطت نتيجة وجندت الهيئة أكثر.