هذا سر اهتمامي بالتراث الثقافي لمنطقة شمال التاسيلي

 الاهتمام بالسياحة الصحراوية من الاهتمام بالسياحة الداخلية ككل

يرى الدكتور العيد بوده ان الدراسة التي قام بها تحت عنوان:  « تيماسينين وهج التراث الأثري والطبيعي»، تمثل أول محاولة بحثية أكاديمية مطبوعة على الصعيدين الولائي والوطني في مجال دراسة للفن الصخري بتيماسينين، وذكر المتحدث في حواره مع «الشعب ويكاند» أن سبب اهتمامه بالتراث الثقافي لمنطقة شمال التاسيلي راجع لتأخر تصنيف المنطقة ضمن الحظيرة الوطنية للتاسيلي نازجر رغم غناها الطبيعي والثقافي وانتمائها الجغرافي للحظيرة، مؤكدا أن مسؤوليته البحثية اتجاه المنظومة الثقافية المحلية التي ينضوي تحتها، تجعله مُلْزَمَاً بالمشاركة الفعلية في العناية بتراث المنطقة، ومحاولة دراسته وفق الأُطُر العلمية الأكاديمية.

الدكتور العيد بوده ابن منطقة شمال التاسيلي نازجر المعروفة قديما باسم تيماسينين، وتسمى حاليا ببرج عمر إدريس. متخصص في التراث النقدي المغاربي، سفير المجلس العربي للشباب بالجزائر 2014م، وعضو منتدى الشباب الإفريقي للحوار والسلام، وعضو الإتحاد الدولي للغة العربية، وعضو الرابطة الدولية للباحث العلمي، ومن أعضاء الموسوعة الدولية للمهتمين والمختصين في اللغة العربية، ومراسل لعدد من المجلات والمواقع الإلكترونية الوطنية والدولية، محكم دولي باللجنة العلمية للمركز الأكاديمي للمؤتمرات والنشر العلمي-ماليزيا.

الشعب ويكاند: ماهي دوافع اهتمامك بتراث وثقافة مسقط رأسك ( تيماسينين)؟  
العيد بوده: إنَّ أول ما دفعني إلى تسجيل الاهتمام بالتراث الثقافي لمنطقة شمال التاسيلي، هو رغبتي الشديدة في التعريف بالمعطى التراثي المادي واللامادي التيماسينيني، ويُضَاف إلى هذا مسؤوليتي البحثية اتجاه المنظومة الثقافية المحلية التي انضوي تحتها، وهي المسؤولية التي أجدني بموجبها مُلْزَمَاً بالمشاركة الفعلية في العناية بتراث المنطقة، ومحاولة دراسته وفق الأُطُر العلمية الأكاديمية، ولعلي بإيصال هذا الصدى التراثي، أكون قد ساهمت ولو بأثر ضئيل في تنوير القارئ الكريم ببعض الأبعاد المهمة التي يتضمنها تراثنا الثمين، سيما التراث الأثري الذي يستضيف أعمالا فنية موغلة في العراقة، جَعَلتْ من المنطقة متحفا طبيعيا مفتوحا على الهواء الطلق، منذ مايزيد عن عشرة الآف سنة من الوجود.
وإن مما يدفعني إلى هذا الاهتمام هو تأخر تصنيف المنطقة ضمن الحظيرة الوطنية للتاسيلي نازجر رغم غناها الطبيعي والثقافي وانتمائها الجغرافي للحظيرة. وعلى الرغم من صدور المرسوم الرئاسي 12- 292. المؤرخ في 21 جويلية 2012م. وكذا اكتمال الملف التقني الخاص بتصنيف منطقة برج عمر إدريس ضمن الحظيرة الوطنية للتاسيلي منذ ما يزيد عن ثمان سنوات من الآن.

ماهي المساعي التي قمتم بها من أجل تصنيف المنطقة ضمن حظيرة التاسيلي؟  
لقد قُمْتُ برفع تقارير عديدة في هذا الشأن إلى وزارة الثقافة، وولاية إليزي، والمجلس الشعبي الولائي. وكذا المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج عمر إدريس; منذ 2016م. ومازلنا نُرافع عن هذا الموضوع حد كتابة هذه السطور في إطار العمل الجمعوي لاسيما نشاطي ضمن المكتب البلدي للمنظمة الوطنية لترقية المجتمع المدني.
كما قُمتُ قبل سنتين بإصدار دراسة انتروبولوجية بعنوان: «تيماسينين وهج التراث الأثري والطبيعي»، إذ تمثل أول محاولة بحثية أكاديمية مطبوعة على الصعيدين الولائي والوطني في مجال دراسة للفن الصخري بتيماسينين. مما يعني أنها ستكون مصدرا للباحثين والمهتمين ممن سيخوضون تجربة البحث في تراث هذه المنطقة.
وإني لأحسبُ الدراسة قدَّمتْ جديدا نرجو أن يكون قيِّمَاً ومفيداً. لاسيما وأنني سلَّطْتُ الضوء على مواقع الفن الصخري، وحاولتُ تتبع أزمنته. كما قمتُ فيها بتوثيق فوتوغرافي لعدة نماذج تراثية مادية لم يُسْبَق نشرها في أي عمل صحفي أو علمي في حدود اطلاعي المتواضع.
كما تثير الدراسة إشكالية مهمة في مضمار العناية بالتراث المادي لمنطقة تيماسينين، ويتعلق الأمر بتأخر تصنيف المنطقة ضمن الحظيرة الوطنية للتاسيلي نازجر على الرغم من اكتمال الملف التقني الخاص بالتصنيف.
وقد حاولتُ الوقوف على الحلول المناسبة لضم الجزء الشمالي لإقليم التاسيلي إلى الحظيرة الوطنية لهذا المتحف الطبيعي المفتوح. ومما لاشك فيه أن هذا العمل يمثل فضاءً تعريفيا إشهاريا للمنطقة، وتاريخها العريق ومكنونها الثقافي.

- ماهو الحل المناسب لتصنيف المنطقة ضمن حظيرة التاسيلي؟
إن الحل الأمثل لتصنيف المنطقة ضمن الحظيرة الثقافية للتاسيلي. يكمن في تعديل المرسوم التنفيذي الأخير المؤرخ سنة 2012م، بغية إدراج موقع تيماسينين في إطار الحظيرة الثقافية للتاسيلي نازجر، على أن يحظى هذا الاقتراح بموافقة القطاعات الوزارية الأخرى المعنية، والأخذ برأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. ولقد أكدتُ في دراستي الموسومة بـ «تيماسينين» على أفضلية هذا المقترح لتناسبه مع التعريف الذي حدده قانون حماية التراث الثقافي للحظائر الثقافية. مادامت المنطقة المعنية لا تنفصل عن المحيط الطبيعي للحظيرة.
كما يمكن تصنيف المنطقة وفق إجراءات التصنيف القانونية المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون حماية التراث الثقافي 98-04 المؤرخ سنة 1998م. حيث تنص المادة 16 منه على أن التصنيف أحد إجراءات الحماية النهائية، وتعتبر الممتلكات الثقافية العقارية المصنفة التي يملكها خواص قابلة للتنازل، وتحتفظ هذه الممتلكات الثقافية العقارية المصنفة بنتائج التصنيف، أيا كانت الجهة التي تنتقل إليها، ولا ينشأ أي ارتفاق بواسطة اتفاقية على أي ممتلك ثقافي مصنف، دون ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.

- هل تعتقد ان الجنوب بحاجة إلى معهد خاص بالتراث الصحراوي؟
يمثل الجنوب الجزائري ثلثي المساحة الجغرافية لوطننا المفدى، فهو بحجم قارة من حيث الامتداد التاريخي الذي سجلته مكونات تراثه المادي، ناهيك عن تعدد ملامح تراثه اللامادي، ومن ذلك تعدد لهجات الأمازيغية داخل ربوعه حيث نجد ما يزيد عن أربع لهجات أمازيغية، منها التارقية بأدائيها تماهق وتماشق في كل من التاسيلي والهقار، واللهجة الميزابية بغرداية، واللهجة الشلحية بوادي ريغ، والزناتية في إقليم توات، والورقلية بورجلان. فهذا لوحده يجعلنا من المرحبين بفكرة إنشاء معهد وطني للتراث الصحراوي. كنظيره المخصص للمخطوطات التي تكتنز صحرائنا ثلث مخطوطات القارة السمراء.

- لماذا لا نجد اهتماما بالسياحة الصحراوية عند الجزائريين؟
الجزائريون لا يهتمون بالسياحة الداخلية بشكل عام وليس السياحة الصحراوية فقط، ولعل من الأسباب المساهمة في ذلك هو نقص الترويج الإعلامي لمقدرات السياحة الصحراوية. ناهيك عن الصورة النمطية السائدة لدى الناس حول الصحراء.

- ما هي الحلول في رأيك؟
لن نقدم حلولا في زمن التفجر الرقمي، كما نؤكد على أهمية الصناعة الإعلامية في هذا الإطار باعتبارها سلطة فاعلة في نفوس الجماهير. ويضاف إلى هذا تفعيل دور المجتمع المدني ومشاركته مسؤولية النهوض بالقطاع السياحي في ظل وجود نية حقيقة من الهيئات المعنية التي من شأنها السهر على ترقية الواقع السياحي وتشجيع المواطنين على الاستفادة من ظروف سياحية ماتعة.

- كلمة أخيرة نختم بها هذا الحوار؟
أؤكد في الختام على أهمية حماية التراث والبيئة، وضرورة الاستمرار في هذا المسعى، وأن لا يكون الاهتمام بهذه القضايا مجرد اهتمام موسمي سطحي، بل من المهم أن يكون اهتماما فعليا وفاعلا وفعالا، تؤسس له الأطر المؤسساتية الرسمية، والفعاليات المجتمعية. كما أدعو إلى الحزم في تنفيذ القوانين والسياسات المتخذة إزاء حماية التراث وتثمينه، واتخاذ إجراءات صارمة ورادعة للمتسببين في تدهور الآثار، وإشراك الجمعيات في التوعية بالإرث التاريخي والثقافي للمنطقة.