لقد جاء التقسيم الإداري الجديد لمناطق الوطن الذي تم بموجب مرسوم رئاسي صادق عليه مجلس الوزراء القاضي باستحداث 10 ولايات جديدة بالمناطق الجنوبية وترقية عدد من الدوائر الى ولايات منتدبة بحسب العديد من الخبراء والمتابعين، ليضفي مزيدا من الفاعلية على أداء الجماعات المحلية وزيادة فرص التنسيق والتقارب ما بين مصالح الدوائر والبلديات خصوصا بالمناطق الجنوبية من الوطن المعروفة بشساعتها الجغرافية وصعوبة تنقل المواطنين الى عاصمة الولاية على مسافة تصل أحيانا الى 500 كلم من أجل استخراج وثائق إدارية كان من السهل القيام بها على المستوى المحلي في إطار رقمنة وتوحيد مختلف المصالح الإدارية.
القرار جاء في إطار عملية إعادة التوازن لما بين مناطق الوطن وتقليص الهوة والفوارق الاجتماعية في مجال تحقيق عدالة التوزيع الثروة والمرافق العمومية وفرص العمل للمواطنين ضمن نظرة اقتصادية، حيث سمح قرار استحداث ولايات جديدة وولايات منتدبة في معالجة الكثير من الاختلالات التي تراكمت في العديد من المناطق الداخلية بالخصوص منذ التقسيم الإداري لسنة 1984 الذي حدد البطاقة الجغرافية والديمغرافية للجزائر بــ48 ولاية بعدما كانت 31 ولاية في التقسيم الإداري لسنة 1974 الذي أدى الى ترقية واستحداث 16 ولاية جديدة.
وبغض النظر عن عدد الولايات المستحدثة التي جاءت وفق دراسة معمقة راعت فيها الكثير من المعايير الاجتماعية، الاقتصادية، مكانة المواطن ومتطلبات تعزيز وتقريب الخدمة العمومية التي يتطلع إليها الجميع، استطاعت هذه الخطوة أن تفتح أفاقا جديدة لكل مناطق الوطن ضمن إستراتيجية تنموية شاملة حملها برنامج رئيس الجمهورية لتحقيق التوازن وردم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية التي نتجت عن التقسيم الإداري والجغرافي السابق الذي عرف فيما بعد بملف مناطق الظل التي خصص لها أغلفة مالية معتبرة وعشرات المشاريع التنموية للنهوض بها مجددا وإخراجها من دائرة التهميش والمعاناة الى دائرة الضوء.
هذا ويأمل الكثير من المواطنين في مختلف ولايات الوطن ومنها ولاية بومرداس التي تعيش نفس الظروف المتعلقة بالتداعيات السلبية للتقسيم الإداري السابق أن يعاد النظر في الخارطة الجغرافية وطريقة استحداث البلديات والدوائر من أجل المساهمة في تحريك وتيرة التنمية المحلية والتكفل أكثر بانشغالات المواطنين الكثيرة التي ربما عجزت عنها عدد من البلديات المصنفة ضمن البلديات الفقيرة التي تنعدم فيها الموارد ومصادر الدخل بسبب ضعف البنية الاقتصادية وغياب مناطق صناعية ووحدات إنتاجية لدعم الميزانية والجباية المحلية وبالتالي الاعتماد الكلي على ميزانية الدولة.
ويبقى التفاؤل يحذو الكثير من مواطني بومرداس خصوصا بالبلديات الريفية وشبه الريفية في أن تستفيد مستقبلا من مزايا التقسيم الإداري وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للثروات والمرافق وفرص أكبر من التنمية المحلية، حيث انتظرت فئات واسعة من المواطنين وحتى المنتخبين المحليين إمكانية استحداث وترقية دائرة بولاية بومرداس إلى ولاية منتدبة خلال التقسيم الإداري السابق لإعادة التوازن ومراجعة الخلل الموجود ما بين المناطق.
فيما اتجهت الأنظار نحو دائرة برج منايل أو دائرة دلس لتحظى بهذا التغيير، لكن كل المؤشرات كانت ترجح الكفة الأخيرة بالنظر الى واقعها الجغرافي والاقتصادي الصعب بعد غلق منطقة النشاطات وتوقف نشاط الميناء التجاري وافتقادها لكل الموارد والمشاريع الكبرى، إضافة الى العزلة وبعد المسافة عن مقر الولاية التي لا تقل عن 70 كلم، وإحاطتها بمجموعة من البلديات النائية كاعفير، بن شود، سيدي داود، تاورقة، بغلية، أولاد عيسى وغيرها وكلها تتطلع للتنمية وتغيير واقعها المتردي.
