قطاع الصيد البحري من القطاعات الاقتصادية ذات البعد الاستراتيجي، التي يعول عليها في تحقيق التنمية المحلية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن، لما يوفره من مناصب شغل، وخلق الثروة، وقد حاز هذا القطاع على اهتمام السلطات سواء على المستوى المركزي، أو على المستوى المحلي، مما جعله مسارا جديدا ضمن الخطط الاقتصادية المستقبلية.
تتوفر سكيكدة على منطقة نشاطات لتربية المائيات مساحتها 18 هكتارا على مستوى بلدية المرسى شرق الولاية، تم إنشاؤها بقرار ولائي رقم 1307 المؤرخ في 24 أفريل 2022، لاحتضان مشروعين لتربية الجمبري في الأحواض، و04 ملاحق لمزارع لتربية الأسماك البحرية في الأقفاص العائمة، وتجري حاليا إجراءات تسجيل دراسة لتهيئة المنطقة.
وللاطلاع عن كثب عن هذا المجال تحدث نعيم بلعكري، المدير الولائي للصيد البحري عن تفاصيل الإنتاج بالمنطقة، كاشفا عن بلوغ إنتاج الصيد البحري خلال السداسي الأول من العام الجاري 4775 طن، منها 1442 طن بسطورة، 1772 بالقل، 1549 بالمرسى، و11 طن بميناء واد الزهور، وحوالي 90 % من إنزال سفن صيد السردين، وتمثل نسبة الأسماك الزرقاء 83 % من الإنتاج الكلي.
وأضاف نعيم بلعكري، أن قيمة صادرات التونة الحمراء الحية بلغت 542000 أورو خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغت 586000 أورو، أي بمجموع يقارب 1.2 مليون أورو، بالإضافة إلى 255 مليون سنتيم إتاوة لفائدة الخزينة العمومية، ناتجة عن الترخيص بصيد التونة الحمراء الحية، أي أكثر من مليون أورو خلال سنتين، ويُنتظر تصدير ما قيمته 20000 أورو سنويا من سمك الحنكليس.
وأوضح مدير الصيد البحري لسكيكدة، انه تم تسليم، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، 457 رخصة صيد منها 335 تجديد الرخصة، و122 رخصة جديدة، بالإضافة إلى تسليم رخصة لصيد التونة الحمراء الحية، و04 رخص للصيد القاري، مما وفر للخزينة العمومية إتاوات مباشرة قدرها 450 مليون سنتيم، ويقدر عدد المسجلين البحريين بـ 5322 مسجل إلى غاية جويلية ،2023 أي بزيادة 129 مسجل مقارنة بالسنة الماضية.
05 مشاريع استثمارية هي الأكبر على المستوى الوطني
واستفاد القطاع بسكيكدة، من 05 مشاريع، هي الأكبر وطنيا، تتمثل في دراسة ومتابعة لإنجاز موقع رسو بالرميلة ببلدية المرسى شرق الولاية، بـ 800 مليون سنتيم، دراسة ومتابعة تقنية لإنجاز محطة لضخ ماء البحر للمحطة بـ 450 مليون سنتيم، تهيئة مفرخة المحطة بقيمة 540 مليون سنتيم، اقتناء تجهيزات وعتاد للمفرخة بقيمة 1،281 مليار سنتيم، تجديد المساكة (étanchéité) للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل ب 01 مليار سنتيم.
ومن المرتقب نزع وإزالة ما يفوق 22 ألف طن من الأوحال والرمال”dragage”، من حوض ميناء بلدية المرسى، شرقي سكيكدة، حيث تجري الأشغال حاليا من طرف مؤسسة عمومية ALDIPH، تحت إشراف مديرية الأشغال العمومية، بغرض عودة حركة السفن الطبيعية داخل الميناء، وبالتالي الرفع من طاقة استيعابه، فيما ستمكن العملية، من رسو السفن الكبيرة، بالإضافة الى وضع أرصفة عائمة، حسب مديرية الصيد البحري، مباشرة بعد الانتهاء من عملية إزالة الترمل من الميناء، والتي ستتكفل بها شركة تسيير موانئ الصيد البحري، لفائدة السفن الصغيرة، مما سيسمح بتوفير ظروف عمل أفضل لمهنيي قطاع الصيد البحري على مستوى هذا الميناء.
ويعاني ميناء المرسى بالجهة الشرقي من ولاية سكيكدة من تفاقم نسبة الترمل، وقدم مرافقه التي لم تعد صالحة للاستعمال، وقد طالب الصيادون بضرورة إيجاد حل تقني مستعجل لمشكل تصاعد الرمل في الميناء وتزايد درجة الترّمل في كل جهات الميناء.
وتعزز قطاع الصناعة التحويلية بسكيكدة، بدخول حيز الخدمة وحدة تحويل المنتجات الصيدية Sarl Thon Littoral، خلال شهر جانفي من السنة الجارية، والمصنع يمتد على مساحة 7860 م2، بغلاف مالي قدره 2 553 988 256 دج، بطاقة إنتاج 10 طن يوميا من التونة و09 طن يوميا من السردين، ويوفر 320 منصب عمل مباشر وغير مباشر.
ويضمن معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل، ذو طابع جهوي، التكوين في مهن الصيد البحري وتربية المائيات في 15 تخصصا، كما يقدم دورات تكوينية مكثفة وقصيرة بحسب الطلب في عديد الولايات، وحاليا يضمن المعهد التكوين في إطار النمط القاعدي (formation initiale) لفائدة 403 طالب، منهم 75 على مستوى المعهد، 98 بولاية بجاية،164 بولاية جيجل و 66 بميناء المرسى.
وتم خلال السداسي الأول من العام الجاري انطلاق دورات تكوينية لفائدة 1700 صياد حول الصيد البحري المستدام تحت إشراف وزارة البيئة والطاقات المتجددة، في إطار مشروع حماية الساحل والتنوع البيولوجي PEBLA، حيث تم تكوين مكونين من بين الصيادين، هؤلاء قاموا بتكوين زملائهم الصيادين، وهذا على الصعيد المحلي، اما على المستوى الدولي، تم تكوين صياد حول الصيد الحرفي ونظام التعاونيات في اليابان، كما تم تكوين صياد في موريتانيا حول الصيد في أعالي البحار.
وتتوفر الولاية على 07 جمعيات مهنية، منها واحدة تم إنشاؤها خلال هذه السنة بميناء سطورة، وتتعلق بجمعية جوهرة البحر للصيد الحرفي، كما تم خلال السداسي الأول من السنة الجارية، منح شهادة اعتماد لفائدة 06 تعاونيات للصيد البحري.
إقبال كبير على نقاط منتجات الصيد البحري وتربية المائيات بسكيكدة.
فتحت، غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لسكيكدة، 03 نقاط بيع مباشر لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات تحت شعار “من المنتج إلى المستهلك”، على مستوى الولاية، وذلك تزامنا مع الدخول الاجتماعي، حسب توضيح، عادل منصوري، مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لسكيكدة، ضمن الإستراتيجية المنتهجة بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية للتسويق المباشر، وذلك بالتنسيق مع مجهزي السفن ووكلاء البيع ومربي المائيات.
وأوضح منصوري، أن عملية البيع في ميناء سطورة، نقطة بيع ببلدية الحدائق، وبميناء المرسى، وهدفت هذه العملية حسب هذا الأخير، إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من المنتجات الصيدية بأسعار في متناول الجميع، من خلال البيع المباشر، والتي من شأنها المساهمة في تخفيف التكاليف على المستهلك تزامنا مع الدخول الاجتماعي، حيث تم بيع سمك السردين بـ 200 دج، وسمك الصاورال بـ 250 دج.
وعرفت العملية، حسب ذات المسؤول، إقبالا واسعا، من الساعات الأولى من انطلاقها، مع تسجيل ارتياح كبير بخصوص الأسعار، التي كانت في متناول الجميع، وحسب إفادة العديد من المواطنين الذين اقبلوا على اقتناء السمك، حتى أن الكميات التي تم توفيرها بالرغم من أهميتها تم نفاذها قبل منتصف النهار.
والمبادرة نظمت من قبل الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات لولاية سكيكدة، بالتنسيق مديرية الصيد البحري وتربية المائيات، وبالشراكة مع مجهزي سفن الصيد البحري لسكيكدة والمرسى، تعاونيات الصيد البحري، والجمعيات المهنية للصيد البحري، بالإضافة الى جمعية خيرية ببلدية المرسى، ومنظمة حماية المستهلك.
أسطول بحري بـ 558 سفينة على مستوى 04 موانئ للصيد البحري
وبلغ عدد السفن المسجلة بالولاية، حسب إحصائيات قطاع الصيد البحري، 558 سفينة إلى غاية جويلية من السنة الجارية، أي بزيادة تقدر بـ 03 سفن عن العدد المسجل خلال سنة 2022 (555 سفينة)، منها سفينة لصيد التونة، 33 سفينة من نوع جياب، 157 سفينة صيد السردين و 367 سفينة من نوع الحرف الصغيرة، حيث يتوفر ميناء المرسى على 206 سفينة صيد، يليه ميناء القل بــ 183 سفينة فيما يتوفر ميناء سطورة على 169 سفينة، دون احتساب سفن النزهة.
وأوضح، مدير الصيد البحري، أن اللجنة المحلية المكلفة بدراسة طلبات تراخيص اقتناء سفن الصيد البحري وتغيير النشاط، استقبلت 29 ملفا خلال السداسي الأول من عام 2023، منها 04 ملفات اقتناء سفن جديدة تعويضا للسفن المشطبة، 12 ملفا لتغيير قوة محركات السفن، 04 ملفات متعلقة بتغيير تجهيز السفن، 08 ملفات خاصة بتجديد ترخيص اقتناء السفن وتغيير المواصفات التقنية وورشات البناء وملف واحد لتغيير جزئي في هيكل السفينة، وتم استلام 07 سفن.
سمحت العملية، بخلق 45 منصب شغل جديد مباشر، منها 03 صيد السردين و04 حرف صغيرة، كلها بتمويل ذاتي في إطار التسهيلات التي وضعتها الوزارة من خلال السماح بتعويض السفن المشطبة غير قابلة للنشاط بمنح تراخيص لاقتناء سفن جديدة مع الترخيص بزيادة الطول وقوة المحركات، وفي نفس الإطار، تم منح 04 تراخيص لاقتناء سفن جديدة تعويضا لسفن مشطبة غير قابلة للنشاط.
منطقة نشاطات ومزرعتين لتربية المائيات في الأقفاص العائمة في البحر.
وأوضح نعيم بلعكري، يوجد بالولاية حاليا مزرعتين لتربية المائيات في الأقفاص العائمة في البحر، المزرعة الأولى (Royal Aqua) بطاقة إنتاج 800 طن، دخلت حيز الخدمة مطلع سنة 2023 وتم تسجيل إنتاج 285 طن من سمك القاجوج الملكي لأول مرة في تاريخ الولاية، فيما تم الانتهاء من إنجاز المزرعة الثانية (Bleue Aqua) شهر أوت 2023، وسيتم استزراعها في الأشهر القليلة القادمة، حيث تقدر طاقة إنتاجها 450 طن من أسماك القاجوج الملكي والقاروص، لتصبح طاقة الإنتاج الإجمالية 1250 طن من سمك القاجوج والقاروص، وفي نفس الإطار، الإجراءات الإدارية جارية لمنح عقد امتياز لإنجاز مزرعة لإنتاج بلح البحر، بمنطقة رأس فراو بكركرة، بطاقة إنتاج 50 طن/ دورة فضلا عن توفير 10 مناصب شغل.
وتم منح الترخيص، حسب ذات المصدر، لإنشاء مزرعة لتربية الأسماك بتقنية الأحيومائية (aquaponie) على مستوى بلدية الحروش، بغلاف مالي قدره 30 مليون دج وبطاقة إنتاج 16 طن سنويا من سمك البلطي الأحمر و50 طن من الخضر المسقية بمياه الأسماك الغنية بالسماد الطبيعي، هذه المزرعة ستكون مزودة بشركة لصناعة وتركيب المزارع السمكية بتقنية الأحيومائية لفائدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.
وفيما يخص تطهير ملف الاستثمار في هذا المجال، فإن إلغاء عقود امتياز للمشاريع التي لم تحترم دفاتر الشروط وعددها 06، فهو في آخر مرحلته، حسب مدير قطاع الصيد البحري، وبالتالي سيتم تعويض هذه العقود الملغاة باستثمارات جديدة، سوف يتم من خلالها منح الأفضلية للمستثمرين الجدد، في نفس السياق، فقد تم إرسال الإعذار الأول لمستثمرين آخرين، لم ينطلقا في الإنجاز رغم المرافقة التقنية التي وفرتها المديرية لهم، وسيتم تعويضهم بمستثمرين جديين، وذلك في إطار اللجنة الولائية لمنح الامتياز لإنشاء مؤسسات لتربية المائيات.
كما تتوفر سكيكدة على 04 سدود “قنيطرة، بني زيد، زردازة وزيت العنبة”، منها 02 حاليا مستغلة في الصيد القاري، من طرف 04 صيادين يستعملون قوارب للصيد، وتوفر 08 مناصب شغل مباشرة، وتم لغاية 31 جويلية من السنة الجارية، إنتاج 17 طن من أسماك المياه العذبة بالولاية، يجري تسويقها محليا وعلى مستوى الولايات المجاورة، لا سيما ولاية قسنطينة.
استغلال سمك الحنكليس(Anguille)
تم استغلال الحنكليس بسكيكدة سنة 2005 – 2008، ومن 2017 – 2019 من طرف 03 متعاملين وتم تحقيق إنتاج إجمالي قدره 18.3 طن، كان يتم تصديره لدول أوروبا على غرار إيطاليا وإسبانيا، وتم منح الامتياز هذه السنة لمتعامل جزائري بمبلغ استثمار قدرة 06 مليون دج، حيث يُنتظر صيد حوالي 04 طن سنويا، ويساهم هذا المشروع في ضخ 55 مليون سنتيم سنويا لفائدة الخزينة العمومية، مع توفير 07 مناصب عمل مباشرة، والمساهمة في التصدير خارج المحروقات نحو تونس ودول آسيوية.
في نفس السياق، سيتم هذه السنة إجراء دراسة لتقييم المخزون السمكي لهذا النوع من الأسماك على مستوى مختلف أودية الولاية للنظر في إمكانية استغلالها.
كما سيتم العمل على تشجيع المستثمرين لإنشاء وحدة لتدخين سمك الحنكليس بالولاية، من شأنها تثمين المنتوج الوطني وإعطائه القيمة المضافة وتثمين سلسلة القيم، حيث يصل سعر الكيلوغرام الواحد من الحنكليس المدخن بين 100 – 250 أورو/كغ، أي بقيمة مالية قد تصل 01 مليون أورو.
أطول شريط ساحلي بالجزائر ب 274.98 كـلـم
يمتدّ الشريط الساحلي لولايـة سكيكدة عـلـى حـوالـي 274.98 كـلـم طبقا للدراسة الجديدة للقيمة الطولية للساحل الجزائري ويتوفر على 04 موانئ للصيد البحري: المرسى، سطورة، القل وواد الزهور، هذا الأخير تم تزويده مؤخرا بـ 14 مهجع للصيادين (cases pêcheurs)، فضلا عن وجود منطقة نشاطات لتربية المائيات وعديد المواقع الملائمة لهذا النشاط ومواقع لاستغلال سمك الحنكليس.
كما تتواجد بالولاية 07 مواقع رسو غير مهيأة لممارسة نشاط الصيد البحري الحرفي التقليدي المتمثل في قوارب الصيد الصغيرة (تم تسجيل دراسة تهيئة موقع الرميلة كعملية نموذجية وقد تم الإعلان عن المنح المؤقت لمشروع الدراسة لمكتب دراسات)، حيث سيتم اقتراح تهيئة باقي المواقع بعد الانتهاء من دراسة وتهيئة موقع الرميلة الذي سيكون موقعا نموذجيا يمكن الاعتماد عليه في إنجاز المواقع الأخرى.
