يعد القطب العمراني 27 فبراير 1962 أحد المكاسب المهمة لولاية ورقلة والتي تعبر عن تجسيد رؤية عصرية ومدروسة لمنظور التوسع العمراني عبر المدن، حيث يضم هذا القطب أكثر من 1500 سكن، موزعة بين سكنات من صيغة البيع بالإيجار (عدل) وسكنات الترقوي العمومي، إلا أنه ورغم موقعه الجيد بمحاذاة منطقة النشاطات، يسجل عدة نقائص تؤرق الساكنة وأبرزها الرمي العشوائي للنفايات المنزلية، بسبب عدم وجود شاحنات لرفعها وانتشار الردم.
ويحصي الساكنة العديد من النقائص المسجلة عبر هذا القطب العمراني الجديد الذي يبقى في حاجة إلى التفاتة جادة بحسب محدثينا، حيث تفتقر الأحياء المتواجدة فيه إلى العديد من الشروط الضرورية والظروف اللائقة والواجب توافرها في كل تجمع سكني، وأبرزها مشكل عدم رفع النفايات المنزلية وأكوام الردم المنتشرة عبر هذا القطب العمراني والذي ينتظر إيجاد حلول جذرية بتدخل الجهات المعنية.
هذا الوضع، خلّف حسب ممثلي جمعيات الأحياء، امتعاضا كبيرا وسط السكان، مما يستوجب تقديم حلول عملية من طرف المصالح المعنية، وفق ما أكده بعض من تحدّثوا إلى «الشعب»، حيث أجمعوا على أن انتشار المفرغات العشوائية التي تحول بعضها إلى نقاط سوداء، بسبب بُعد نقاط تجميع النفايات وعدم تغطية شاحنات رفع النفايات المنزلية لكل الأحياء المتواجدة عبر هذا القطب العمراني، بالإضافة إلى أكوام الردم والأتربة المتراكمة على جوانب السكنات وحول الحي ككل، ما جعلها تتحول إلى خطر بيئي حقيقي، مشيرين إلى أن هذا الوضع لم يعد يُشجع على إطلاق حملات للتشجير والنظافة على اعتبار أن رفع الردم والنفايات المنتشرة يتطلب إمكانات أكبر تتجاوز مبادرات المواطن وإمكاناته البسيطة.
وتنتشر النفايات المنزلية بشكل عشوائي عبر الطريق الرابط بين كل من حي سكنات الترقوي العمومي وحي عدل 1 بشكل مستمر في صورة مشوهة للمنظر العام، هذه النقطة التي تحولت إلى مفرغة عشوائية بجانب أكوام الردم المتواجدة على مستوى هذا الطريق، اعتبرها بعض الساكنة هاجسا بالنسبة للمارة وحتى أولياء التلاميذ الذين يمر أبناؤهم يوميا عبرها للتنقل نحو ابتدائية عدل 1 ، أو من عدل 1 نحو المتوسطة المتواجدة بحي عدل 2، وتتسبب هذه النفايات المتراكمة في انتشار كبير للبعوض الذي يتضرر منه الساكنة وخاصة الأطفال، كما تطرق بعض المتحدثين، من جانب آخر، إلى ظاهرة الانتشار الكبير للكلاب الضالة التي أضحت تثير الهلع والخوف في وسط الساكنة، خاصة العمال الذين يضطرون للخروج في أوقات مبكرة وكذا أطفال المدارس.
لا محلات تجارية ونقص في حافلات النقل
من جهة أخرى، يُعتبر غياب المحلات التجارية ونقص حافلات النقل انشغالا بارزا بالنسبة للساكنة، حيث يفرض هذا الوضع عزلة على هذا القطب العمراني الجديد.
وبهذا الصدد، ذكر بعض الساكنة أنهم يضطرون إلى التنقل عبر سيارات الأجرة أو مشيا على الأقدام لمسافة طويلة نحو أقرب محطة ترامواي، من أجل شراء مستلزمات يومية ضرورية، في حين كان من المفترض أن تضم هذه الأحياء عددا من المحلات التجارية التي تغطي الطلب على الحاجيات الضرورية للسكان.
وحسب ما أكد المتدخلون، فإن حافلة واحدة مخصصة لتغطية قطب عمراني بأكثر من 1500 سكن غير كافية، كما أنه، ونظرا لبعد المسافة بين الأحياء، يستغرق التنقل نحو وجهاتهم وقتا أطول، وهو ما يتطلب إعادة النظر في جانب تغطية الحي بالنقل، والذي يبقى بحاجة إلى أكثر من خط نقل واحد، وحافلة واحدة، بالنظر إلى التزايد الكبير الذي يشهده في التعداد السكاني.
محلات لم تر النور بحي عدل 1
وفي السياق، يتساءل سكان حي 300 مسكن عدل بالقطب العمراني 27 فبراير 1962 عن سبب تأخر تجسيد محلات تجارية عبر هذا الحي، رغم انطلاق الأشغال فيها، والتي لم تنته بعد، وتوقفت لمدة، لأسباب غير معلومة، وبعضها، وتيرة الإنجاز فيها مازالت بطيئة، على الرغم من أهمية هذا المشروع الذي كان من المفترض أن يساهم في تسهيل حياة السكان اليومية والقضاء على معاناتهم في اقتناء المستلزمات الضرورية، خاصة أن التنقل من حيهم نحو أقرب محل تجاري يتطلب توفر سيارة أو الاعتماد على سيارات الأجرة.
قلّة المرافق الضرورية
يُشكل نقص المرافق الضرورية، أحد أبرز الانشغالات التي يطرحها الساكنة أيضا، حيث يُنتظر أن يستفيد هذا القطب العمراني من مختلف المرافق التي من شأنها المساهمة في تحسين الإطار المعيشي عبر هذه الأحياء الجديدة.
ويطالب السكان بتوفير هذه المرافق وتجسيدها في أقرب الآجال الممكنة من أجل رفع الغبن عنهم، حيث أعربوا عن ارتياحهم بدخول كل من الابتدائية والمتوسطة بحي عدل 2 الخدمة منذ بداية الموسم الدراسي الجاري، في انتظار تدعيم الحي بثانوية قريبًا، حتى يتسنى لطلبة الطور الثانوي مزاولة دراستهم عبر مؤسسة قريبة من حيّهم.
ومن بين المرافق التي يُنتظر تجسيدها، تدعيم القطب العمراني بابتدائية أخرى قريبة من سكنات الترقوي العمومي الذي لم يعرف بعد الانطلاق في تجسيد المرافق الضرورية المتعلقة بالحي، بالإضافة إلى ذلك، يفتقر القطب العمراني الجديد إلى مرافق أخرى من بينها، مقر للأمن وملحق بلدية ومكتب بريد وعيادة متعددة الخدمات، وكذلك دور للشباب والرياضة وملاعب جوارية ومركز تجاري وسوق مغطى.
وفي هذا السياق، يؤكد الساكنة أن توفر التغطية الأمنية عبر هذا القطب العمراني يعد أمرا ضروريا، بالنظر إلى حوادث السرقة المتكررة التي سجلت عبر هذه الأحياء، بالإضافة إلى ما تتعرض له السكنات من سطو وسرقة، الأمر الذي يستدعي تعزيز التواجد الأمني بشكل مستمر، بما يسمح بوضع حد لهذه الظاهرة المنتشرة، والتي أضحت هاجسا بالنسبة لهم.
هذا، ويأمل السكان الانطلاق في تجسيد مشاريع بناء المساجد عبر الأرضيات المخصصة لها في كل حي، من أجل تمكينهم من أداء صلاة الجمعة خاصة، والتي يضطرون إلى التنقل نحو مساجد أخرى بعيدة لأدائها، علما أن مسجد حماد بن سلمة بحي عدل 2، يعد من بين المساجد التي خطت خطوات كبيرة في تجسيدها عبر هذا القطب والذي من المرتقب أن يساهم في تخفيف معاناة الساكنة عبر هذا الحي والأحياء المجاورة.
ويحاول المواطنون في هذه الأحياء إطلاق مبادرات بالتنسيق مع مختلف فعاليات المجتمع المدني، حيث أبدوا نيتهم في المساهمة في بناء المساجد على غرار مبادرة بناء مسجد حماد بن سلمة بحي عدل 2 التي لاقت دعما كبيرا وبفضل المساعدات التي قدمها المواطنون تم تجسيد نسبة معتبرة من أشغاله.
التشجير وتهيئة المساحات الخضراء
وتحظى حملات التشجير وتهيئة المساحات الخضراء باهتمام كبير لدى ساكنة القطب العمراني الجديد، حيث انخرط الكثير منهم بقوة في حملة التشجير التي جرى إطلاقها شهر سبتمبر الماضي، مؤكدين اهتمامهم بمثل هذه المبادرات التي تعد ضرورية عبر هذه التجمعات السكنية الجديدة والتي تتطلب تكثيف عمليات التشجير، كما اعتبروا أن هذه الأحياء الجديدة تفتقر إلى مساحات خضراء مهيأة، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود، من أجل تعزيز ثقافة التشجير وتكريس ثقافة العمل التطوعي والحد من بعض التصرفات السلبية، على غرار انتشار وتراكم المفرغات العشوائية والتي يعود سبب انتشارها عبر هذه الأحياء الجديدة - حسب بعض السكان - إلى عدم الاهتمام بالتهيئة الحضرية والمنظر العام والإبقاء على الردم المتراكمة عبر العديد من المساحات، وبشكل ملفت للنظر، وهو الأمر الذي شجّع كثيرين على رمي بقايا الردم والبناء عبرها، مما حولها إلى مفرغات عشوائية للنفايات الهامدة والمنزلية.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية، سعت إلى إطلاق عمليات لرفع بقايا مواد البناء المتراكمة، كما طالبت من المصالح المعنية ضرورة العمل على معالجة هذا المشكل، ومن جانبه، تدخل والي الولاية، مصطفى أغامير، وأمر برفع الردم التي كانت متراكمة بالقرب من المتوسطة الجديدة بحي عدل 2، وهو ما ساهم في تحسين المنظر العام الذي لم يكن مرضيا تماما بالنسبة للسكان.
وكشف أعضاء جمعية حي 100 مسكن عدل، عن نتائج إيجابية للقائهم مع الوالي مؤخرا، والذي أكد سعيه للاستجابة على كل الانشغالات المطروحة من طرف الساكنة، كما وعد بتنظيم زيارة ميدانية للحي في أقرب الآجال، من أجل الوقوف على وضعيته، وقد تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى بعض الانشغالات المتمثلة في وضع الممهلات واللافتات المرورية داخل الحي وعبر الطريق الرئيسي الذي يتقاطع مع مداخل الحي 100 و600 مسكن، تفاديا لتسجيل حوادث مرورية، بالإضافة إلى معالجة مشكلة التذبذب الكبير في التزود بالمياه الصالحة للشرب وتوفير النقل بالحي، خاصة أن الحي يبعد عن أقرب نقطة نقل بحوالي 7 كلم، حيث أمر الوالي مصالح مديرية النقل بضرورة فتح خطوط نقل جديدة من أجل تغطية هذا الحي، كما أكد على تخصيص ميزانية لرفع الردم عبر جميع أنحاء حي عدل 2.
هذا، ويذكر أن القطب العمراني 27 فبراير 1962، يسجل عمليات من شأنها المساهمة في تحسين الإطار التنموي بدخولها حيز الخدمة، علما أن العديد من المشاريع المبرمجة عبر هذه الأحياء، منها ما تم الانطلاق فيها وينتظر التسريع في وتيرة إنجازها، وأخرى ستنطلق قريبا حتى يستفيد من خدماتها السكان، على غرار مشروع لإنجاز ثانوية والذي تسجل الأشغال فيه نسبًا متقدمة، ومشروع لإنجاز مقر أمن في الأفق، وحسبما أكدت آراء العديد من المواطنين، فإن توفر هذه المرافق، خاصة الضروري منها، من شأنه تحسين الوضع عبر هذا القطب العمراني الجديد.
