تتقاطع مجالات التنمية المحلية ببلديات ولاية الشلف مع المخطّط الاقتصادي للمؤسسات العمومية والخاصة ومشاريع الاستثمار بذات المنطقة والولايات المجاورة ضمن مناخ تحسين مردود الأمن الغذائي وخلق مناصب شغل عبر آليات تفعيل المشاريع وتجسيدها رغما عن المعوقات التي ما تزال عالقة بعدة مواقع من تراب المنطقة التي تطمح أن تكون رقما محوريا في المعادلة التنموية والتصدير للمنتوجات من طرف المستثمرين والوحدات الاقتصادية.
بحصيلة الأرقام التي كشف عنها المنتخبون بالمجالس المحلية، وممثلو الولاية بالبرلمان بغرفتيه، فإن تخصيص 1086 مليار من صندوق التضامن للتنمية، يبين مدى أهمية التكفّل بانشغالات سكان البلديات وإبراز دور الولاية في المجال الاقتصادي كمحور ينظر إليه من جانب مكانة المنطقة في المخطط الوطني وبرامجه التنموية المبنية على نظرة التكامل، حسب ما أكده لنا النائب محمد طويل، في تشخيصه للعمليات والمشاريع المحقّقة ميدانيا من جهة، والآفاق التنموية التي تطمح إليها البلديات من خلال ما تمّ تجسيده بالوسط الريفي ومناطق الظل والمجمعات السكنية الحضرية الكبرى.
الصحة.. النقل والأشغال العمومية في الواجهة
لم يكن المخطّط الصحي إلى وقت قريب يبرز نجاعته على مستوى الخدمات المقدمة حسب تصريحات السكان والعاملين بالقطاع والمنتخبين المحليين والبرلمانين من خلال تشخيصهم للواقع المسجّل إبان السنوات المنصرمة، ما عجّل بتفعيل المشاريع الخاصة بالخريطة الصحية كما يقول خليفة بن عابد والحبيب نور الدين اللذان تحدثا عن تحقيق قفزة نوعية شملت استفادة الولاية من مستشفى للأمومة والمستشفى الجهوي للسرطان الذي خصّص له مؤخرا غلافا ماليا يقدر بـ96 مليار لتغطية عملية التجهيز، ليكون جاهزا في الأيام القادمة حسب ما أكده لنا الوالي، عطاء الله مولاتي، زيادة إلى مستشفى 60 سريرا بدائرة عين مران، والعيادة المتعدّدة الخدمات، ومركز حق الدم الذي كان مشروعه مهمشا رغم توفر العتاد اللازم لهذا الهيكل الذي طالما انتظره المرضى من داخل الولاية وخارجها، يقول نائب براهيم هني، المكلف بملف الصحة على مستوى لجان المجلس الشعبي الوطني، غير أن هذه القفزة التي تحدّث عنها بعض المنتخبين، لم تغط معضلة تأخّر تجسيد مشروع مستشفى 60 سريرا بدائرة أولاد فارس الذي طُرح في السنوات المنصرمة.
لكن يبقى هاجس سكان الولاية بما فيه العاملين بالهياكل الصحية والطلبة الجامعيين هو فتح كلية الطب والمستشفى الجامعي، كون أن الولاية محورية بين ولايات الوسط والجهة الغربية من البلاد، يقول محدثونا خاصة في ظلّ توفر هياكل وقطب جامعي جديد بحي بن سونة، يقول محمد طويل رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي إبراهيم بوزيان، هذا الأخير أثنى على جهود وزير الصحة ومرافقة الوالي لملف القطاع خلال خرجاته الميدانية التي أثمرت سلسلة من العمليات المتعلقة بذات الملف الذي لقي ارتياح السكان بعد سنوات من المعاناة، خاصة فيما يتعلّق بتحويل جزء من مستشفى الشرفة إلى هيكل للاستعجالات الطبية، يشير ذات المسؤول.
أما بخصوص النقص المسجّل ببعض البلديات في التغطية الصحية، أوضح رئيس بلدية بنايرية الريفية الجبلية الفقيرة أن السكان البالغون 20 ألف نسمة، يواجهون متاعب بفعل انعدام العيادة المتعدّدة الخدمات وسيارة الإسعاف، في ظل غياب المداومة الطبية، شأنها شأن بلدية أولاد عباس حسب ما أكده لنا رئيس مجلسها، لكن يبقى القاسم المشترك بين كل المؤسسات الصحية والمستشفيات هو نقص المختصين، وهو الملف الذي قدّم لوزارة القطاع في الآونة الأخيرة حسب المنتخبين ووالي الولاية على أن يتمّ التكفل بهؤلاء في حالة تحقيق هذا المطلب الملح. وفي هذا الصدد، عملنا من النائب محمد طويل أن هذه المشكلة ستعرف انفراجا في الأيام القادمة بعد تخصيص مصالح وزارة الصحة 9 سيارات إسعاف لفائدة ولاية الشلف في انتظار اعتماد مشروعي العيادة المتعدّدة الخدمات حسب الأولوية والغلاف المالي المخصص للقطاع.
وفي سياق الملفات الكبرى التي تتقاطع بها كل القطاعات بما فيها ملف الاستثمار والسياحة والنشاط الاقتصادي، يبقى مشروع الطريق السريع الرابط بين تنس والجبهة السياحية والطريق السيار شرق ـ غرب، على مسافة 50كلم يراوح نفسه بنسبة انجاز متدنية رغم فتح الملف مؤخرا مع المؤسسة الأجنبية المكلفة بالإنجاز والتي قد يتمّ تغييرها بشركة وطنية لتحقيق محور واد السلي - سيدي عكاشة. فأهمية المشروع وإنجازه سيغّير النشاط التنموي والاجتماعي والاقتصادي والسياحي والاستثماري بالولاية بنحو 86بالمائة. كما ستستفيد منه ولايتي تيسمسيلت وعين الدفلى وغليزان مما هو مسجّل ـ يقول المنتخبون والبرلمانيون ورؤساء المؤسسات العمومية والخاصة ـ الذين يطمحون لتوجيه منتوجاتهم نحو التصدير كما هو الشأن بمؤسسة صناعة الإسمنت والمنتوجات الفلاحية لبعض المستثمرين الذين انطلقوا في العملية، وكذا بيع النفايات الحديدية يقول محمد طويل. لكن ما يتطلّع إليه سكان الولاية هو تحقيق مشروع خط السكة الحديدية كمتنفس، والذي طرح في السنوات المنصرمة، لكن دون تحريكه بالرغم من البحبوحة المالية التي مرّت بها البلاد وأهمية المشروع الذي ستتنفس من خلاله 13بلدية ـ يقول المنتخبون ـ الذين تحدثوا عن انتعاشة تنموية واقتصادية واستثمارية وسياحية، وآفاق لتصدير منتوجات الشلف في المجال الصناعي والفلاحي، ناهيك عن طابعها المحوري بين ولايات الوسط والغرب ووجود الميناء التجاري والصيد البحري ونقل المسافرين إذا اعتمد هذه الهيكل من طرف الوزارة المعنية، كما حدث مع مطار ابوبكر بلقايد الذي استفاد من رحلات خارجية نحو فرنسا في انتظار خط نحو إحدى المدن الجنوبية بالبلاد.
ترقية الاستثمار الفلاحي والصناعي وتسوية مناطق التوسّع السياحي
لعلّ الإمكانات المتوفرة بهذه المنطقة المحورية لم تشفع لها من خلال عملية الاستغلال والاستثمار في هذه القدرات التي تزخر بها الشلف، ـ يقول المنتخبون ـ الذين عدّدوا مجالات التطوّر الاقتصادي إذا تمّ استثمار الإمكانات المتوفرة بطريقة عقلانية. فتثمين مردود الحمضيات والحبوب بسهل الشلف الأوسط، بإمكانه تحقيق عملية الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، بل التوجّه نحو التصدير إذا تمّ الحصول على النوعية والصبغة التنافسية، لكن يبقى تحديث النشاط الفلاحي وعصرنته واستغلال الأراضي الخصبة ذات المردود كما هو الحال في مادة القمح التي تنتظر تسوية وضعية أراضي اليسرية التي تفوق 2300 هكتار والتي مازالت مع الأسف الشديد عرضة للأعشاب والنباتات الضارة والتي أصبحت في بعض المواقع عبارة عن مساحات غابية تعجّ بالطارفة والدفلة التي صارت ملجأ للخنازير والذئاب والثعابين.
هذه الوضعية التي نتجت منذ زلزال 1980 الذي ضرب الولاية مخلفا فيضانات وانسدادا في مجرى واد الشلف. غير أن تكفّل الدولة بفتح مجرى الوادي، وبناء جسر يربط بين ولايتي الشلف وعين الدفلى على مستوى ملتقى الوديان بين منطقتي الزمول بواد الفضة في ولاية الشلف والشرفة وأولاد بن سعيد ببلدية العبادية في عين الدفلى.
اِنقاذ هذه المساحات الزراعية الشاسعة حسب رئيس بلدية واد الفضة الحاج عمر دهشار والبرلماني محمد طويل، فإن تسوية السهل الخصب من شأنها أن توفر الاكتفاء الذاتي لسكان الولاية من مادة القمح التي يصل مردودها إلى 65 قنطار في الهكتار الواحد، بالإضافة إلى إعادة زراعة عباد الشمس والذرى والقطن. وهي منتوجات اشتهرت بها منطقة اليسرية مند سنوات الستينيات إلى غاية السبعينيات يقول المنتخبان اللدان أن المردود الاقتصادي مضمون بامتياز، ناهيك عن توفير مناصب شغل دائمة ومؤقتة كون أن السهل يخترقه نهر الشلف القلب النابض لولايتي الشلف وعين الدفلى، يقول الحاج عمر دهشار ومحمد الطويل.
هذه الوضعية التي لازمت ملف الاستثمار منذ سنوات تمّ طرحها على الجهات المركزية التي تحرّكت لمعالجتها بالنظر إلى ما توفره نجاعة اقتصادية وتنشيط تنموي ينعكس على دواليب التنمية المحلية وترقية المستوى المعيشي لسكان المنطقة وفق مؤشرات يعلّق عليها المنتخبون آمالا لاستغلال هذه الإمكانات، كما هي الحال بالمنطقتين الصناعيتين لبوقادير وواد السلي اللتان تنتظران التسوية على المستوى المركزي.
وفي ذات السياق، يعود ملف مناطق التوسّع السياحي 12 على طول الساحل الشلفي الذي طرح مؤخرا، من الأولويات التي تعلّق عليها الولاية أفاقها الاقتصادية والاجتماعية، حيث من المنتظر أن تحقق هذه المشاريع الاستثمارية ما يفوق 40 ألف منصب شغل. وهي رهانات طموحة تدخل ضمن السياق العام والتطلعات الناجعة لتجسيد مكاسب الجزائر الجديدة يقول نواب البرلمان رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، الذين اعتبروا وضع على المشاريع من شأنه تحقيق الإنعاش الاقتصادي وانعكاساته الاجتماعية التي طالما رفعها المنتخبون المحليون كمنطلق لوضع ركائز تنموية بكل من بني حواء وواد قوسين وبريرة وبوقادير وواد السلي وأولاد عباس والمرسى وسدي عبد الرحمن وتنس وغيرها من البلديات.
تحسين الإطار المعيشي وضمان الخدمات
لم تتأخر الجماعات المحلية في رصد وتشخيص احتياجات السكان بالبلديات، خاصة تلك التي عرفت تذبذبا في عدد المشاريع المخصّصة لها من جهة، أو وضعها بالمقارنة مع إمكانياتها لم يسمح لها بتحقيق تطلعات قاطنيها وتجاوز المتاعب التنموية التي سرعان ما الاستجابة من خلال مخططات التنمية البلدية والعمليات التي يمنحها صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية الذي صار دعامة أساسية لخلق التوازن التنموي وتحسين الإطار المعيشي وضمان للخدمات التي يطلبها السكان من خلال مطالب المجتمع المدني والجمعيات ورؤساء الإحياء في تعاملهم مع المجالس البلدية ـ يقول المنتخبون المحليون ـ على غرار الحاج عمر دهشار، مير واد الفضة الذي اعتبر المشاريع المسندة لبلديته جرعة تغيير لواقع تنموي طالما انتظر السكان أبناء المنطقة خاصة فيما يتعلق بربط الغاز الطبيعي بالمجمعات الريفية وتجديد قنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية وشبكة الماء الشروب مع تهيئة الطرقات لفكّ العزلة يقول ذات المنتخب، الذي كشف عن 20 عملية تنموية تمّت الموافقة عليها من طرف اللجنة الولائية، بالإضافة إلى مقترحات تمّ إدراجها ضمن برامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2023.
هذه العمليات التي يعمل المجلس البلدي على تحقيقها بمساعدة من والي الولاية الذي اطلع على الاحتياجات الضرورية، وفي حالة تجسيدها من طرف منتخبي المجلس، «سنكون قد قضينا على أهم المطالب التي طالما رفعها السكان بواد الفضة، يقول الحاج عمر دهشار».
أما بخصوص بلدية بريرة الفقيرة وسط سلسلة جبال الظهرة فقد عجّلت المصالح الولائية في تنفيذ 4 عمليات تتعلق بالماء الشروب حسب رزنامة مخطط التدعيم من محطة سد كاف الدير الواقع بتراب ولاية تيبازة والشلف وعين الدفلى في انتظار تدفق مياه هذا المورد نحو بلديات تاشتة وواد قوسين حسب ما علمناه من النائب البرلماني محمد طويل الذي نقل الانشغال لوزير القطاع. لكن تبقى التغطية الصحية ناقصة حسب رئيس بلدية بريرة، حيث تفتقد المنطقة لعيادة متعدّدة الخدمات وسيارة إسعاف لضمان المداومة الليلية ونقل الحالات الاستعجالية نحو المؤسسات الاستشفائية، حسب ذات المنتخب الذي طالب بالرفع من نسبة الإعانات الريفية كون أن عدد الطلبات الحالية قد فاقت 3آلاف، فيما تمّ توزيع 100 وحدة من نوع السكن المدعم، حسب تصريحه لـ»الشعب».
ومن جانب آخر، فإن مطالب سكان بلدية واد قوسين حسب رئيسها تتعلق بإنجاز متوسط لرفع الاكتظاظ ما دام مشروع الثانوية جاري انجازها سيسلم مع دخول الموسم الدراسي القادم حسب الناحية الفيزيائية للأشغال، لكن تبقى حاجة المنطقة لمصادر مياه بهدف الاستغناء عن صهاريج الشاحنات التي خصّصتها الولاية لهذا الغرض مع تسجيل عملية لإنجاز فضاءات رياضية لأبناء الناحية التي تتطلّع لحل مشكلة منطقة التوسع السياحي المهملة رغم تربعها على مساحة 48 هكتار يقول مير واد قوسين.
أما بخصوص وضعية بلدية أود عباس التي تبعد عن مقر الولاية بنحو 9 كلومترات، فبالمقارنة مع البلديات الأخرى، فإن الواقع التنموي قد شهد قفزة نوعية، حيث تمّ انجاز 6 مشاريع مع 12 عملية بمبلغ 6 ملايير تضاف إليها 3 ملاعب جوارية بحصة مالية حددت بـ12مليار سنتيم في انتظار تغطية ملعبها بالعشب لتفادي الإخطار. غير أن الانشغالات المسجلة والتي تمّ اقتراحها على آليات صندوق التضامن والضمان للجمعات المحلية لم تعتمد منها سوى 9 عمليات من جملة 17 المقترحة، لكن يبقى وضع الخدمات الصحية بحاجة ماسة إلى إزالة مظاهر البناء الجاهز للعيادة المتعدّدة الخدمات وتدعيم المرفق بسيارة إسعاف يشير ذات المنتخب.
مؤشرات ورهانات اقتصادية واعدة
لم يخف المنتخبون بالبلديات والمجلس الشعبي الولائي والبرلمانيون ثقتهم بالأفاق الواعدة للإقلاع الاقتصادي بالنظر إلى الإمكانات المتوفرة والقدرات التي تختزنها المنطقة في الميدان الفلاحي والصناعي والخدماتي، فاتساع رقعة المؤسسات المصغرة الناشئة والنشاطات الحرفية بما فيها المجمعيات العائلية التي استفادت من آليات الدعم والمرافقة من الجهات المختصة مع تطوير مجال الصناعة والإنتاج بالمؤسسات العمومية والخاصة ضمن عمليات استثمارية في القطاع الفلاحي، الحمضيات والفواكه والعجائن من الصناعة التحويلية، تضاف إليها منتوجات مؤسسة الإسمنت وصناعة اللوازم الزجاجية التي باشرت عملية التصدير وربط شراكة مع الطرف الإجنبي، تحولات وقفزة نوعية تكشف عن مؤشرات ورهانات اقتصادية واعدة انخرط فيها أبناء المنطقة التي تحتل مكانة محورية وإستراتيجية في دفع دواليب التنمية المحلية بالولاية والمساهمة - من جهة أخرى - في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي الذي تطلع إليه الجزائر الجديدة من خلال مكاسب انفراج في سوق الشغل الذي تدعّم بمناصب هامة بعد سنوات من الانتظار. فالرهانات إذن كبيرة والتحديات أكبر في ولاية مرشّحة بكل المقاييس لتحقيق حلم أبنائها بعد سنوات عجاف.
هذا وأجمع المنتخبون من خلال رصد للمظاهر التنموية والمشاريع التي تمّ إنجازها عن تحسن في الظروف المعيشية والخدمات العمومية المقدّمة لفائدة سكان البلديات خاصة بالمناطق الريفية، وهي من المكاسب التي تهدف إليها المخطّطات التنموية بولاية تمتلك كل المؤشرات لكي تكون واجهة حقيقية للمسار التنموي الناجع الذي رصدت له الدولة مبالغ مالية هامة برأي المتتبعين للشأن التنموي للولاية المدرجة ضمن الولايات المحورية لتحقيق البرنامج الحكومي بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
