لم يعد التكوين المهني ذلك القطاع الذي يرتبط بالراسبين في الدراسة والذين لم يكتب لهم استكمال دراستهم بل بات مؤسسة اجتماعية واقتصادية مهمة تقدم لسوق العمل ما يحتاجه من يد عاملة مؤهلة ومتخصصة لخلق القيم المضافة وتمكين الاقتصاد من فرص هامة للوصول إلى التصدير، وافتكاك براءات اختراع تعود على الدول بعائدات مهمة من العملة الصعبة دون أن تقوم بأدني مجهود.
تقول الاحصائيات إن 30٪ من مناصب العمل في ألمانيا إحدى الاقتصاديات العملاقة عالميا توجه للمتخرجين من مراكز التكوين المهني، وبعض التخصصات على غرار البناء تمنح فيها شهادة الدكتوراه والعديد من التصاميم تسجل لدى دواوين حقوق التآليف في مشهد يؤكد التطور الكبير للمجتمعات والاقتصاديات والعقليات في استغلال مواردها البشرية وتمكينها من أحسن برامج التكوين بعيدا عن استيراد اليد العاملة.
وتمتلك الجزائر قدرات كبيرة في هذا القطاع الذي عرف تحولات كبيرة من خلال توسيع فرص التكوين ومحاولة تكييفه مع الامكانيات الاقتصادية والطبيعية لعديد مناطق الوطن لتدارك التأخر ونزع تلك العقلية التي كانت تنظر بعين الريبة للمتمهنين بعد عدم تفوقهم في الدراسة، ولكن مع مرور الوقت والقيام بعمليات تحسيسية كبيرة، ودخول الاعلام على الخط من خلال تعريفه بمختلف التخصصات والشعب والعمل على اقناع الشباب بدخول مجال التكوين تحسبا لولوج سوق العمل بشهادة وإمكانية الاستفادة من التمويل في حال وجود مشروع عبر مختلف الصيغ التي تقترحها مختف القطاعات.
ونجحت سياسة التكوين في الجزائر في توسيعه لمختلف فئات المجتمع الجزائري، ورفع حد السن وغيرها من الإجراءات الإيجابية التي ستمكن الكثيرين من اكتساب شهادة وتربص بالمؤسسات حتى يكونوا قادرين على تقديم الإضافة في سوق العمل.
