بعد نشوة الفوز بالمجالس المحلية يقف المنتخبون الجدد بدءا من هذا الأسبوع على عهدة عمرها خمس سنوات، تكون مفتوحة على جبهتين حيويتين تتعلقان بإدارة الشأن المحلي وفق ماورد من وعود لتسوية القضايا المطروحة، وكذلك السعي من أجل مسايرة التزامات السلطات العمومية تجاه الملفات المزمع إثارتها لاحقا في إطار خارطة الطريق المرسومة ضمن هذا التوجه.
أولا: تعهدات المنتخبين إزاء من منحوهم الثقة، لابديل عنها، وستكون أولوياتهم في الفترة القادمة انطلاقا من شعورهم العميق، وقناعتهم الثابتة، بأن اعتلاءهم منصة التتويج كان بفضل من أعطوهم أصواتهم ولابد من الحفاظ على هذه العلاقة وعدم تضييعها في خضم تداعيات هذا النجاح الباهر المحقق.
لذلك، فإن المواطنين الذين وقفوا إلى جانب هذا المنتخب في الظروف الصعبة والمعقّدة خلال الحملة الانتخابية لا يتسامحون مع أي خطوة صادرة عن هؤلاء ونقصد من ذلك نسيانهم أو إبعادهم في كل ما يتعلّق بالمسائل اليومية التي تعنيهم مباشرة.. وآملهم في ذلك استشارتهم في أمور عاجلة وإشراكهم في ما تتطلّع إليه البلدية مستقبلا، في أطر نظامية مثل ما يعرف بـ «لجنة المدينة»، الـ «كوفيل» و»لجنة الأحياء» أو «الوجهاء» أو الشخصيات والكفاءات المعروفة على مستوى المدينة مهما كانت انتماءاتهم. لأنه بمجرد أن يدخل الوافد الجديد على مكتبه يعتبر رئيس بلدية كل الجزائريين على مستواه..
لا فرق بين فلان وعلان يزيح من جبينه شعاره السياسي، ويدخل معتركا «حاسما» لفائدة المجموعة المحلية لخدمتها بإخلاص في حدود الإمكانيات المتاحة لا يطلب منه المستحيل الذي يتجاوز قدراته.
ويسجل خلال إنتخابات ٢٣ نوفمبر أن هناك اهتماما خاصا ونوعيا من قبل المواطنين تجاه متصدري القوائم.
وهذا بخدمتهم بكل تفان خلال أو منذ اللحظة الذي أبدى فيه هؤلاء نيتهم في الترشّح وهذا بمتابعتهم ومساعدتهم في الميدان بتوزيع مطوياتهم ليس فقط في الشارع ولكن حتى الانتقال إلى المنازل.. ناهيك عن الحضور في التجمعات والنشاطات الجوارية وغيرها.
هذا التواصل العملي يبقى راسخا في ذهن رئيس البلدية الجديد ولا يستطيع بين عشية وضحاها أن يضع ذلك جانبا أو يعتبره من الماضي، كما أقدم عليه البعض من الذين خسروا هذا الموعد نظير تجاهلهم كلية فيما سبق لمن انتخبوهم.. لكن عندما طالبوهم هذه المرة بأصواتهم تفاجأوا برد حازم من الصندوق.
نقول هذا الكلام، من باب أنه مختصر في ثلاثية الوعود، العهود، والالتزامات.
@ ثانيا: إلتزامات السلطات العمومية وهي عبارة عن ورشات مفتوحة على المرحلة القادمة ما فتئ المشرفون عليها يشيرون إليها، كالجباية المحلية، الديمقراطية التشاركية، الجماعات الإقليمية، الجمعيات، تعزيز الرقمنة ودعم الولايات المنتدبة.
كل هذه المشاريع المسجلة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سيكون للمنتخبين الجدد رأي فيها لإثارتها حتى تترجم الانشغالات في الميدان لإحداث التوازنات المطلوبة ولابد أن يكون المنتخب في هذا المستوى لإبرازها يمكن أن يقدمه كإضافة ملموسة خدمة للشأن العام.
لذلك، فإن هذه الحلقات من العمل تكمّل بعضها البعض، في مجال التأطير القانوني لاستكمال بناء المنظومة التشريعية لسدّ كل الثغرات التي كانت تعترض أي مسعى تنموي في الأفق.
